البرلمان يشدد الإجراءات الاحترازية قبل بدء جلسته العامة
فريدة محمد ونشأت حمدى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس مطالبة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، النواب أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة بينهم خلال تواجدهم بقاعة المجلس، حماية من فيروس كورونا.
وقال عبد العال: أى نائب يشعر بأى أعراض عليه أن يلتزم مسكنه، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كما يجب، «زى ما الكتاب بيقول».
وشدد مجلس النواب من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال جلساته العامة و شهدت أروقة مجلس النواب جهودا متواصلة من الأمانة العامة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوى من فيروس كورونا فى ضوء الحرص الكامل نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.
وتأتى هذه الجهود بكل مستويات المواجهة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية حيث التطهير والتعقيم وغيرها من التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التى تلقى اهتماما واسعا من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى لكافة المترددين على أروقة المجلس.
وكان البرلمان قد استعان بالملصقات الورقية والالكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمبانى والمكاتب، وخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجليزية،منها ما يضم ضرورة العمل على الاستمرارية فى غسل الأيدى بمسافات زمنية قليلة.
وقبل بدء الجلسات أمس تابع المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب الإجراءات الاحترازية التى يتخذها مجلس النواب لحماية المترددين عليه من النواب والعاملين قبل بداية الجلسة العامة للبرلمان وقام فوزى بالمرور على البوابات الرئيسية بالمجلس الخاصة بدخول الأعضاء ومنها بوابة 7 وبوابة 4 وبوابة 5 أيضا للتأكد من ارتداء جميع المترددين على البرلمان الكمامة.
يأتى ذلكً فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة أعضاء البرلمان، على تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 28 طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها بتوضيح الحكومة سياستها نحو موضوعات مختلفة.
وتضمنت مناقشات النواب طلبات بشأن سياسة الحكومة فى تحسين الخدمة فى المدن الجامعية، ومناقشة سياسات وزارة الأوقاف فى ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى ومبانى الأوقاف، وكذلك مناقشة توسعة معالجة الصرف الصحى.. كما تضمنت المناقشات، معرفة سياسة الحكومة فى توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعا جغرافيا.
وفى السياق ذاته أحال عبدالعال، عددا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، حيث احال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بشأن مد ايقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الاطيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى احالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال العام الى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة القوى العاملة كما أحال مشروع قانون بشأن ادارة المخلفات إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.
وكلف رئيس البرلمان رئيس لجنة الصحة د.محمد العمارى بعقد اجتماع لبحث «حل مشكلة أطباء التكليف» وأضاف خلال الجلسة العامة يحضر الاجتماع « النقابة والوزيرة وحضرتك».
ورد العمارى: «طالبنا عقد لقاء مع معالى الوزيرة واعتذرت لظروف العمل فى الوزارة وسيتم عقد اجتماع آخر.
وعقب رئيس البرلمان قائلا «الوزيرة مضغوطة نظرا للظروف التى تمر بها الدولة ووجه كلامه لرئيس لجنة الصحة د.العمارى قائلا « العمارى لديه خبرة والنقيب أيضا ونبحث عن حل يرضى جميع الأطراف ولايمكن أن يستمر الأمر على وضعه الحالى».
وأضاف: «أنفقنا على أطباء التكليف الكثير ويعيش العالم مرحلة خطف الأطباء ولابد من حل قدر الإمكان لتحقيق المصلحة العامة».
كان أطباء تكليف دفعة مارس 2020، قد وجهوا رسالة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن طلبا بالتدخل فيما يخص أزمة نظام التكليف.
