محاور استراتيجية تجديد الفكر القانونى

أخصص هذا المقال لمحاور المبادرة الوطنية لإعداد استراتيجية عملية محددة لتجديد الفكر القانونى وتحديد آليات تنفيذها لمصرنا الغالية - والتى دعونا إليها فى عَجُز المقال السابق – والتى يمكن إيجازها فى خمسة محاور أساسية: 

 أولها؛ الدراسة الإحصائية لمختلف الأدوات التشريعية المطبقة فى مصر الآن، والتى تشمل الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط ذات الصفة اللائحية المجردة العامة، وكذلك للاتفاقيات الدولية الشارعة وهى المعاهدات الدولية الجماعية والاقليمية التى انضمت إليها مصر، وتلك مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وبه من الكفاءات والخبرات ما يمكنه من أداء تلك المهمة بيسر وسهولة، سيما أنه بالفعل لديه قاعدة تشريعية عريضة لتلك الإحصاءات، والمطلوب هو تنقيتها ودمجها وفق الموضوع ومدى الإبقاء أو التعديل أو الإلغاء، فيكون الناتج عدد محدد من تلك الأدوات التشريعية المطبقة والسارية بالفعل. 

ثانى تلك المحاور؛ هو الدراسة الاجتماعية لمدى ملاءمة هذه التشريعات للفكر القانونى السائد فى مصر الآن وهذا الفكر تحدده مجموعات الفئات المخاطبة بكل تشريع على حده، فقوانين العمل مثلا هل هى مرضية للعمال وأصحاب الأعمال فى ظل المتغيرات الاجتماعية؟ وهل قوانين الاستثمار مثلا تشجع غائية التشريع أم تُعيقه؟ وبما يتكامل معها من تشريعات أخرى سواء كانت قوانين أو لوائح، بحيث تصبح مدونة سهلة الفهم والتطبيق فى آن واحد.. وأعتقد أن هذه مهمة المراكز البحثية الاجتماعية وأهمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وغيره من المراكز البحثية داخل الجامعات والأكاديميات وغيرها. 

وثالث المحاور؛ فهو الدراسة الاقتصادية للعائد الاقتصادى الذى سوف تجنيه مصر من تلك الاستراتيجية، ومدى تأثيرها على مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، سيما أنها تهدف إلى تيسير الوعى بالقوانين وسهولة تطبيقها، بما يدعم خطط الدولة فى تطبيق حاسم للقوانين واللوائح، وبما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، التى تضم 17 هدفًا، و196 غاية مرتبطة بها، وبمساعدة البلدان فى ترجمة الأهداف العالمية إلى سياسات وطنية، والتى من بينها – مثلا – إنشاء لجنة دولية مكرسة لأجندة النزاهة المالية تتضمن أعمالها الدفع بـ “مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” حول العالم، وهو مجال مستحدث يمكن أن يساهم فى إنعاش اقتصادى لا محدود، وهذه مهمة بيوت الخبرة الاقتصادية الوطنية والعالمية. 

والمحور الرابع للاستراتيجية؛ هو الدراسة التشريعية، وهذا أمر لو تعلمون عظيم، لأنها تهدف لترجمة الفكر القانونى – بعد تجديده – فى مشروعات تعديل أو استحداث أو حذف نصوص أو كل فى مختلف الأدوات التشريعية (دستور أو قوانين أو لوائح جديدة)، تكون غايتها (الشمول التشريعى) إذا جاز التعبير، ويقينًا تتوخى الدقة والموضوعية والسهولة، فتكون هناك مدونات محددة، مثل المدونة الإيجارية، والمدونة العمالية، والمدونة العقابية، والمدونة السياحية، والمدونة الاقتصادية وهكذا.. وهذه مهمة تتوزع على مختلف مؤسسات صناعة التشريع فى مصر،كلجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل والتى أنشأها مجلس الوزراء فى أعقاب ثورة يونيو 2013، مع الاستعانة بالخبراء الفنيين فى كل مجال على حده،أو مجالات متكاملة. 

أما خامس وآخر تلك المحاور؛ فهى الدراسة البرلمانية، وهى هدف تلك الاستراتيجية وموضع تطبيقها، فكل الدراسات السابقة – رغم أهميتها الكبرى ولا شك – لن ترى النور دون سلطة تشريعية تتبناها، وتتابع كافة أعمالها منذ بداياتها وخلال مراحل إعدادها، حتى لا تصبح تلك الجهود هشيمًا تذروه الرياح، وأعتقد أن تلك مهمة المعهد البرلمانى بمجلس النواب، ولو فى المراحل الأولى، حتى يمكن إعداد الاستراتيجية فى ثوبها النهائى الذى تعرض فيه على صناع القرار، فيتم تنفيذها وفق مراحل زمنية محددة تحددها المصلحة الوطنية العليا للدولة.

وختامًا فتلك رؤيتى المتواضعة لمحاور تلك الاستراتيجية؛ كتبتُها من واقع خبرتى بالعمل فى قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام، ومستشارًا تشريعيًا لمجلس الشعب برئاسة الأستاذ الدكتور فتحى سرور، كما تشرفتُ برئاسة الأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء أثناء الفترة الانتقالية الأولى،حين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد « 2011 – 2012».

أسجل للمستشار بولس فهمي

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

تشجيعى لتحديد محاور مبادرتي

لاستراتيجية تجديد الفكر القانونى 

وبالقانون تحيا مصر