الرئيس والقانون .. 6 سنوات ( 2 - 3 )

نتحدث فى هذا المقال الثانى من ثلاثية «الرئيس والقانون .. 6 سنوات « عن المرحلة التى بدأت فى 10 يناير 2016 ببداية عمل مجلس النواب المنتخب والذى توج استحقاقات ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة «دستور – رئيس – برلمان»  وحتى التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام نواب البرلمان يوم 13 فبراير 2016 انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائى فرضه الظرف السياسى، وتمنى من الله «سبحانه وتعالى» أن يوفقهم إلى ما فيه الصالح لهذه الأمة العظيمة وهذا الشعب الذى يُعلق عليهم آمالاً كبيرة.

وثمة مهمة تشريعية حاسمة نجح فيها مجلس النواب - بكفاءة واقتدار - تمثلت فى حتمية نظر القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى فترة غياب المجلس (صاحب السلطة التشريعية)، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد تطبيقًا لنص المادة 156 من دستور 2014 ، وتم إقرار جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، وكذلك تلك التى أصدرها الرئيس عدلى منصور منذ صدور الدستور فى 18 يناير 2014 . 

وهناك سطات قانونية ناطها الدستور برئيس الجمهورية؛ كإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور (المادة 151 من الدستور)، وكذلك لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (المادة 155 من الدستور)، وكذلك لرئيس الجمهورية – أو من يفوضه - إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التى تحيل للرئيس إصدار لوائحها كقانون تنظيم الجامعات مثلًا.. على تفصيل فى ذلك.

 ووفقًا للمادة 123 من الدستور فإنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو (الاعتراض عليها)، ففى حين وافق الرئيس على إصدار معظم القوانين التى أقرها مجلس النواب ،فقد شهدت تلك الفترة الدقيقة من تاريخ مصر سابقة لم تحدث كثيرًا من قبل، (فاعترض) الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض القوانين التى أقرها البرلمان، وكانت أبرز تلك القوانين هى التجارب السريرية، والثروة المعدنية، والجمعيات الأهلية، وتمت إعادتها مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشتها، وإجراء بعض التعديلات ودراسة ملاحظات رئيس الجمهورية عليها؛

 فقانون التجارب السريرية يعد من أهم القوانين التى أقرها البرلمان نظرًا لأنه يهدف إلى تنظيم البحث العلمى وتطويره؛ حيث يعد من القوانين التى تأخرت كثيرًا فى إقرارها، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى ملاحظاته على القانون للبرلمان مطالبًا بإعادة دراسته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية لتحقيق أقصى درجة من التوافق حول النصوص الخلافية، وأن يعمل على تعظيم الاستفادة من البحث العلمى وضمان حماية المشاركين فى العملية البحثية، على أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة..

أما قانون الثروة المعدنية، فهو يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع التعدين، إلا أن القانون واجه اعتراض رئيس الجمهورية، وأبدى بعض الملاحظات، وهو ما جعل الحكومة وأعضاء البرلمان، يسعون لتعديل القانون ومناقشة المواد التى تم الاعتراض عليها، لزيادة الاستثمارات، خاصة فى ظل وجود اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل ، فجاءت التعديلات لتساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، ما يحقق عائدًا للدولة المصرية، ويعطى للشركات الفرصة لفتح المجال، والبحث عن الثروة المعدنية المدفونة بالأراضى المصرية .. 

وكان قانون الجمعيات الأهلية من أهم تلك القوانين التى اعترض عليها الرئيس، وطالب بمراجعته، وأمر الرئيس بتشكيل لجنة، وإجراء حوار مجتمعى حوله ،على أن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وجاء ذلك خلال إجابة الرئيس عن سؤال لفتاة من الذين التقاهم ضمن لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، وقامت اللجنة المشكلة بإجراء حوار مجتمعى ضم كل الفئات من الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية والخبراء والشباب حتى ممثلى منظمات المجتمع المدنى الاجنبية، وتم الاستماع الى كل الآراء وتم صياغة قانون متوازن يشرف مصر فى الداخل والخارج.

وللحديث بقية   

بالقانون .. تحيا مصر