10 قوانين واتفاقيتين دوليتين على أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يعقد جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويناقش المجلس خلال جلساته ١٠ مشروعات قوانين ، واتفاقيتين و يناقش  المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات كورونا ومشروع  قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. وتضم قائمة مشروعات القوانين 

 

1 ـ قانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب 

 

ويهدف مشروع القانون الإذن  لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.

 

2 ـ مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات 

 

ويأتى مشروع القانون لمواجهة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بعد ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب.

 

3 ـ قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة

 

يهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التى ستساهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية.

 

4 ـ قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

 

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا. 

 

5 ـ مشروع قانون نشاط التمويل متناهى الصغر

 

يهدف المشروع إلى تنظيم كل من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهى الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً.

 

6 ـ مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

 

يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

7 ـ  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

 

يأتى انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم، والتزاماً منها برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم.

 

8 ـ قانون تعديل أحكام تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

 

يهدف الى زيادة بدل مخاطر العدوى، وجواز زيادة مقابل الجهود غير العادية مثل السهر والنوبتجيات والمبيت، وكذلك يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

 

9 ـ مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

 

التعديل يهدف إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر.

 

10 ـ تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

 

مشروع القانون يهدف إلى استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 كما تضم قائمة الاتفاقيات اتفاقيتان دوليتان:

 

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية الموقعة فى مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.

 

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (148) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/10/2019.