السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدولة تنتفض ضد مخالفات البناء

شنت المحافظات عدداً من حملات الإزالة المكبرة التى استهدفت الأبراج والمبانى المخالفة التى تم بناؤها على أراضى أملاك الدولة المغتصبة، سواء كان تم بناؤها بالفعل، أو التى تقع فى مراحل الإنشاء، فى مختلف أنحاء الجمهورية بالكامل، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة المصرية، وعودت أرضيها المغتصبة من قبل ضعاف النفوس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المخالفين، وتحرير محاضر لأصحاب الأبراج، فضلاً عن إصدار قرارات بوقف الأعمال والإزالة الفورية تباعاً، ناهيك عن قطع المرافق عن هذه الأبراج تنفيذاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، ليس ذلك فقط بل تقوم الحملات بالتحفظ على جميع أنواع مواد البناء، وأيضاً المعدات المستخدمة فى هذه المخالفات، والتصدى بكل قوة وحزم لمن تسول له نفسه مخالفة القوانين، والتعدى على أراضى الدولة التى هى ملك الشعب ببناء أبراج مخالفة عليها.



 

المنيا ..الأبراج المخالفة فى مصيدة المحليات.. ولجان لتصويرها ورصدها

المنيا - علا الحيني 

ضربت محافظة المنيا بيد من حديد على مخالفى البناء العشوائى والأبراج المخالفة بالمحافظة، ونجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة عدد كبير من البناء العشوائى والمخالف وفرض هيبة الدولة والقانون، من خلال حملات الازالة التى قادها المحافظ والتى احلل خلالها بعض مسئولى الادارات الهندسية وشكل لجان لمراجعة أعمالها، مع الاستمرار فى استقبال طلبات التصالح فى الأبراج التى ينطبق عليها القانون 

واكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، فى إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة ، بهدف التصدى بكل حسم تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا استثناءات فى تطبيق القانون لأى بناء مخالف.

موضحا أن إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال شهرين فقط  813 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3930 فداناً و18 قيراطاً و8 أسهم، و 3143 حالة إزالة مبانى بمساحة 435329 متر مربع.

وشنت محافظة المنيا حملات مكثفة قادها المحافظ على مناطق بناء الأبراج الشهيرة والمكتظة بالابراج المخالفة منها منطقتى أبوفليو ودماريس وحى غرب المنيا وأسفرت عن إزالة أكثر من ١١ برج مخالف بمنطقة ابوفليو ، منهم إزالة برجين فى المهد وعدد 9 أبراج تم انشاؤها خلال سنوات سابقة.

وشكلت المحافظة لجانا بكل مركز لحصر المبانى والأبراج المخالفة ومن تقدم أصحابها بطلبات تصالح  لفحص كافة الملفات الخاصة بالمبانى والابراج المقامة حيث سيتم خلالها تصوير كل برج ، ومعلومات حوله ، متضمنة موقع البرج -المالك-تاريخ انشائه والمخالفة،   وقام أصحاب تلك الأبراج وخاصة فى منطقتى دماريس وأبو فليو بمدينة المنيا بالتقدم بحوالى 480 طلب للتصالح.

وأكد محافظ المنيا، إن جميع قرارات الازالة سواء كانت لمخالفات البناء بدون ترخيص أو على إراضى زراعية، أو أملاك دولة أو داخل الاحوزة العمرانية، والتى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لم يتقدم أصحابها بأى طلبات للتصالح.  

بورسعيد مواجهة جميع أشكال التعدى على ممتلكات الدولة

بورسعيد - أيمن عبدالهاادى 

تشهد أحياء محافظة بورسعيد انتفاضة كبيرة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة لبناء أبراج مخالفة عليها، حيث شنت العديد من الحملات المكبرة بالتعاون بين الإدارات التنفيذية، والشرطة، بالتنسيق والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات المكبرة بالمحافظة، تنطلق حملات إزالة الأبراج المخالفة التى تم بناؤها على أراضى الدولة، بشكل يومى فى جميع أنحاء المحافظة بالكامل، فضلاً عن تحرير محضر لمغتصبى هذه الأراضى لضمان عدم إعادة البناء المخالف عليها مرة أخري.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ببور سعيد من إزالة عقار تم بناؤه على أرض الدولة بدون تصريح وهو عبارة عن برج سكنى مكون من 11 طابقا بموقع متميز من المدينة، وتم استرداد الأرض التى حاول مافيا الأبراج الاستيلاء عليها بالكامل، بالإضافة إلى إزالة المزارع السمكية المخالفة على بحيرة المنزلة وذلك بالتزامن مع قرار وقف أعمال البناء ودخول سيارات مواد البناء للمحافظة .

كما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال إزالة التعديات بأحياء بورسعيد، مشدداً على سرعة تنفيذ قرارات إزالة الأبراج المخالفة ومنع أى أشكال تعدى على ممتلكات الدولة وأراضيها، مؤكداً أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة الحالية لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة فى إطار خطتها لإعادة الأراضى المتعدى عليها واستخدامها فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.

من جانبه ثمن أهالى المحافظة جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إزالة كافة أشكال التعدى على ممتلكات الدولة، وخصوصاً الأبراج المخالفة وذلك فى إطار شعور المواطنين بأن ما يحدث حفاظاً على حقوقهم واستردادها من مافيا الأبراج المخالفة التى يتم بناؤها على أراضى الدولة.

 

الإسماعيلية هدم المخالفات فور وقوعها

الإسماعيلية - شهيرة ونيس 

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على إزالة التعديات والأبراج المختلفة على أراضى الدولة فى جميع أنحاء الإسماعلية، مشدداً على جميع الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء الثلاثة داخل المحافظة، بالتصدى بكل حسم إلى كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة، وتفعيل دور لجان المراقبة والمتابعة داخلها، وإزالة جميع الأبراج السكنية المخالفة فور الشروع فى بناء تلك الأبراج.

من جانبها أكدت المهندسة دعاء عبد المنعم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، على إزالة عدد ما يفرق من ٥٠٠ مخالفات بناء براج سكنية على مستوى المحافظة فى الفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ وحتى  ٣٠ يونيه ٢٠٢٠  على مستوى المحافظة، وتفعيل القانون بشكل كامل مع هؤلاء المخالفين.. وأشارت وكيلة وزارة الإسكان إلى التعاون والتنسيق المستمر مع المحافظة، والنيابة الإدارية، والادارة الهندسية، فى مراكز ومدن الاسماعيلية، لرصد المخالفات وتصورها جوياً، واخطارنا لعمل واتخاذ اللازم تجاه كل من أراد المساس بأراضى وممتلكات الدولة، بغرض التربح المادى والمصالح الشخصية، التى تضر بالمواطن

 

الإسكندرية إزالة 18 عقاراً بالضواحى

الإسكندرية - إلهام رفعت 

وفى الإسكندرية تمكنت المحافظة من تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك  133 ألف قرار إزالة لمبانى مخالفة بالإسكندرية منذ 2011 حتى 2020، موضحاً أن 9 آلاف قرار إزالة فقط تم تنفيذها من إجمالى تلك القرارات خلال هذه المدة، موضحاً أن هذا العدد جعل الإسكندرية تحصل على لقب عاصمة المخالفات.

وأوضح المحافظ، أن هناك 1733 قرار إزالة منذ يناير من العام الحالي، تم تنفيذ 1402 قرار منهم، مؤكداً أن تحويل المخالفين للقضاء العسكرى سيعمل على تقليل عدد المخالفين حتى بعد هروب أصحاب الأبراج المخالفة، مشيراً إلى أنه سيقوم بتشكيل لجنة سريعة لدراسة وقف إصدار تراخيص البناء من عدمه فى المحافظة بعد دراسة الوضع.

من جانبه قام حى شرق الإسكندرية، بعدة حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف، والتى أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لـ 18 عقارا مخالفا، بالإضافة إلى الحملات التى شنها حى غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان لتنفيذ 7 قرارات إزالة، حيث تم تنفيذ قرار إزالة بشارع التجارة بكفر عشرى والصادر له القرارات رقم «9- 10- 11- 45- 77- 79- 84« لسنة 2020، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات على خطوط التنظيم من الدور الأرضى حتى الدور السادس علوى بمسطح 35 م2.  

كفرالشيخ وضع ضوابط جديدة لحماية أراضى المحافظة

كفرالشيخ - محمود هيكل 

شنت محافظة كفرالشيخ عدداً من الحملات المكبرة لإزالة العقارات المخالفة على أراضى أملاك الدولة فى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالكامل، وتمكنت المحافظة من إزارة ما يقرب من 800 حالة تعد، وقامت باسترداد هذه الأرضى المغتصبة وتسليمها إلى جهة الولاية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى مصادرة جميع المواد والمعدات المستخدمة فى هذا البناء المخالف.

ويقوم جميع رؤساء المراكز والمدن، بوضع الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الازالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها فى تقارير المتغيرات المكانية التى تقوم بها.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، على جدية الدولة فى استرداد أراضيها، موضحاً أنه لن يتم التهاون مع أى حالة قد تحاول فرض وضع يد على أراضى الدولة التى تستلزم الإزالة الفورية، وستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائى مهما كلف 

وأوضح المحافظ، أن الدولة لن تسمح بعودة مبانى عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه يتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر «جنح طوارئ»، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

 

القليوبية حملات استرداد أملاك الدولة مستمرة

القليوبية - حنان عليوه 

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حملات إزالة الأبراج والعقارات المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية، واسترداد أملاك الدولة بقرى ومدن المحافظة.

وشدد الهجان على المتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، موجها بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية فورا، ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة أكثر من 5 عقارات مخالفة لقرار البناء بمدن شبرا الخيمة وطوخ والخصوص وبنها، وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.  

دمياط التصدى لـ 750 حالة تعدٍِ على أملاك الدولة

دمياط - محمد حسام 

وإلى محافظة دمياط حيث تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز الخمس الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمرت بتنفيذها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، فى إطار قرارات الحكومة الخاصة بإزالة الاشغالات وإيقاف البناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق لتحقيق الانضباط، مؤكدة على الضرب بيد من حديد لتنفيذ الإزالة الكاملة لأى تعديات على أملاك الدولة، ووقف أى حالة تعدِ جديدة فى الحال.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لـ «روزاليوسف» أنه تمت إزالة 750 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراض زراعية وكذلك حالات بناء مخالف و منشآت ذات خطورة داهمه بالإضافة إلى تلقى عدد 108 طلب تصالح فى مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار مجلس الوزراء فى 25 مارس الماضى بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بفيروس « كورونا «، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار وباء « كوفيد ـ 19».

وأضافت عوض، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة والزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وأن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد وفق برنامج زمنى محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.