قراءة فى قانون حماية البيانات الشخصية 3-4

أن تحتفظ بصور شخصية لأصدقائك على هاتفك المحمول فهذا مما يسمح به القانون ولكن أن تقوم بنشر تلك الصور على شبكات التواصل الاجتماعى مثلًا بدون أخذ إذن هؤلاء الأصدقاء ناهيك عن أن تكون تلك الصور بدون علمهم فإنه مما يجعلك تقع تحت طائلة القانون فى حالة قيام هذا الصديق بالشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية من هذا الفعل... بالطبع صور أشخاص مجهولين فى الخلفية أوأرقام اللوح المعدنية لأى سيارات فى خلفية هذه الصور يضعك تحت طائلة القانون أيضًا...ربما هذا ما يجعل من يقوم بنشر تلك الصور بطمس اللوحات المعدنية أووجوه أى أفراد فى الخلفية خشية العودة عليه ببلاغ لانتهاك خصوصيتهم جراء ذلك الفعل.

الشرط الأساسى لجمع أو معالجة أو الإفصاح عن أو إفشاء أى بيان من البيانات الشخصية هو الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات الذى يحق له العدول عن تلك الموافقة ويحق له أيضًا تصحيح أوتعديل بياناته كما أن تلك البيانات يجب على جامعها أن يتخلص منها بعد انتهاء الغرض المحدد لها حيث وجدنا خلال العامين الماضيين منذ بدء تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الأوروبى عددًا كبيرًا من المخالفات لجهات قامت بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للعملاء المتعاملين معها بعد انتهاء الغرض المحدد لها بدون أى سبب وبدون إعلام صاحب تلك البيانات.

التزامات المتحكم والمعالج لتلك البيانات متعددة ويسردها القانون فى عدة مواد تدور حول ضرورة أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة صاحب البيانات وبعد استيفاء الإجراءات والتصاريح القانونية التى تخول لهما التحكم والمعالجة لها وهى التى سيتم الحصول عليها ومراقبتها من خلال «مركز حماية البيانات الشخصية» المزمع إنشاؤه كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص فى هذه الحالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يقع على عاتق تلك الهيئة وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها كما تقوم بالتنسيق مع الرقابة على أعمال مسئولى حماية البيانات الشخصية المزمع الاستعانة بهم وتعيينهم فى كل الجهات القائمة بأعمال التحكم والمعالجة.

تقوم الهيئة أيضًا بتوحيد السياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية كما تقوم بدعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة فى الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية.

للهيئة رئيس تنفيذى ومجلس إدارة برئاسة  الوزير المختص وعضوية عدد من الجهات المعنية وأعضاء من ذوى الخبرة وتتلقى الهيئة الطلبات والشكاوى من خلال آلية تتمتع بالشفافية والسرعة والفاعلية. غدًا نكمل