النيابة الإدارية.. ومواجهة الفساد

النيابة الإدارية فى «مصر» مصر.. هى «سلطة قضائية» هيئة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من  «تاريخ دستور مصر» الدستور، أُنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وتم تعديل نظامها بعدد من القوانين سنوات  1958، و1959، و1989.. وقد استحدث المشرع بتأسيسها؛ آلية قضائية مهمة وفاعلة لمواجهة الفساد.. تحت شعار «محاربة الفساد.. إدارة شعب»، وهو هدف كل جهود الدولة وغايتها الكبرى، لمجتمع يسعى لتحقيق دولة القانون والعدل والحق.. على الصعيدين التشريعى والواقع العملى. 

فعلى الصعيد التشريعى؛ تتابعت النصوص الدستورية والقانونية التى تعدد وتشرح وتفند اختصاصات النيابة الإدارية، ومن أهمها؛ التحقيق فى المخالفات التأديبية التى تقع من موظفى الدولة العاملين بوزارات الحكومة أوالهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، والنقابات العمالية وغيرها  ممن نص عليهم قانونها، والتى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.. كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها، وكذلك تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية، كذلك تقوم النيابة الإدارية بفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا  .. كذلك فإن للنيابة الإدارية اختصاصًا فى الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية بإحالتها إلى النيابة العامة، وكذلك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل .. كما تنهض النيابة الإدارية بإعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .. وحديثًا ، أناط المشرع بها التحقيق فى المخالفات المتعلقة بالأعمال الانتخابية بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017.

وعلى صعيد الواقع العملى؛ فإن النيابة الإدارية تعمل منذ إنشائها عام 1954 جاهدة فى خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبى فى مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والذى يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادى لأداء أى حكومة .. فالمواطن البسيط يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذى تلعبه النيابة الإدارية فى معركة الوطن ضد الفساد والفاسدين. 

ومن ثم ، فإن النيابة الإدارية تتفرد - باعتبارها هيئة قضائية - فى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب آليات مكافحة الفساد المختلفة التى تتبعها بكل دقة وصرامة، والتى من بينها ؛ ما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية ، كذلك ما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند إليه، هذا فضلا على أن النيابة الإدارية تمتلك نظرة تتسم بالشمول والعمق، فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهى تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذى أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ فى صياغة الحلول العملية والتشريعية للعرض على الجهات المختصة للحد من الفساد. 

وقد تشرفتُ مؤخرًا بزيارة الهيئة بمقرها الجديد، وهو صرح قضائى شامخ كائن بمدينة 6 أكتوبر، فى لقاء علمى وثقافى مهم، مع معالى المستشار الجليل / عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس الأعلى للهيئة، ونخبة من علماء الهيئة الزملاء الأجلاء المستشارين الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائى بالهيئة، والدكتور مساعد عبد العاطى، والدكتور إسلام نمر ورئيس النيابة معتز الهلالى، ولقد لمستُ فيهم – كدأب القضاة – علمًا فياضًا، وخلقًا رفيعًا ، وقيماً راسخة. 

ومن حصاد ما تقدم.. تبقى عبارة «الوعى بالقانون» للمواطن العادى.. بعدم التهاون فى الإبلاغ عن أى جريمة فساد – مهما كانت ضئيلة – فهذا واجب أخلاقى واجتماعى وقانونى ووطنى. وبالقانون تحيا مصر