لقاء الإعلاميين والصحفيين.. والوعى الوطنى

تابعتُ – بفخر وإعجاب - فعاليات ورشة العمل المهمة التى أقيمت مؤخرًا تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومى» والتى ضمت قيادات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وعددًا كبيرًا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وقد جاء اللقاء لجميع أطراف المنظومة الإعلامية والصحفية المصريين الشرفاء، ما يُعيد للأذهان مبدأ «الوعى الوطنى»، ذلك الوعى الذى انتصرنا به فى أكتوبر 1973 فى معركة حربية، والذى أعاد إلينا كذلك «طابا» 1982 – 1989  فى معركة قانونية – دبلوماسية، كما عكست المناقشات مدى حرص الجميع على إنفاذ الدستور والقانون على الجميع دون تمييز، مما يؤكد تلك الروح الوطنية المتأججة التى تعتلج فى نفوس المجتمعين جميعًا.

 بدأ اللقاء بكلمات جامعة مانعة نطق بها الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا؛ أن قضية الأمن القومى من أهم القضايا التى تواجهنا فى هذه المرحلة، ويجب على الإعلاميين والصحفيين معرفة كيفية تناول قضايا الأمن القومى وكيفية عرضها على الرأى العام، فهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مثل قضايا المسلمين والأقباط والأرض والعلم، ومؤسسات الدولة مثل الجيش والقضاء.. كما كان للخبير المحنك المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كلمة حاسمة حين قال: إنه منذ ثورة 30 يونيو أصبح الحفاظ على الأمن القومى للدولة يواجه الكثير من التحديات يجب علينا التصدى لها، سواء فى الفضائيات أو الصحافة، ويجب وضع أسس ومعايير حول كيفية التعامل مع الأمن القومى.. ومن جانبه قال الإعلامى الكبير الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إننا توصلنا للمعايير المطلوبة لضبط الأداء الإعلامى ومحددات الأمن القومى، حتى لا ندخل فى جدال حول المطلوب من الإعلاميين والدولة، ونحن نقوم باستكمال المسئولية المطلوبة.. وأضاف الإعلامى الوقور نشأت الديهى – الذى أدار اللقاء - أنه يجب العمل أكثر على زرع الهوية المصرية ورفع الوعى لدى الشعب المصرى وخصوصًا الشباب بعيدًا عن السوشيال ميديا. 

وانتهى اللقاء بعشر توصيات تشكل فى مجموعها منهاج عمل  لكل الأطراف، لعل من أهمها؛ ‏العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية فى إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره فى نشر المعرفة وتشكيل الوعى وحق الرأى العام فى الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومى... ومن أكثر تلك التوصيات ارتباطاً بفكرة المقال؛ احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة فى الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطنى والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية.. وكذلك العمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لجميع الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أى خلافات من شأنها أن تؤدى إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التى تعد خطأ أحمر... ومن أهم تلك التوصيات الفاعلة للدولة الوطنية.. الالتزام بالقانون الذى يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأى جماعة إرهابية ثم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضائها أو بعضهم فى المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التى رسخها القانون، وأكدت التوصيات على احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأي أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهورى ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم.

وتكمن أهمية مثل هذه اللقاءات الحوارية مع المتخصصين فى مجالات الإعلام والصحافة، لتبعث برسائل تنويرية حقيقية للمجتمع المصرى، مفادها أن الدولة الوطنية بمفهومها الدستورى والقانونى هى الغاية الكبرى لكل الجهود المجتمعية المؤثرة، لا سيما حينما توجه إلى الشباب، لما يميزها من مصداقية نابعة عن خبرات عملية للمتحدثين، مقرونة بوطنية تتغيا المصلحة العليا للوطن، وهذا ما يدعونى إلى مناشدة المسئولين عن تنظيم مثل تلك الفعاليات للخروج بها إلى النوادى العامة ومراكز الشباب فى المدن والقرى وغيرها من أماكن تجمع الشباب، وكذلك إلى تعميمها – إلكترونيًا – عبر منصات التواصل الاجتماعى، لخلق حالة حوار مجتمعى عام، لا يقتصر فقط على المشاركين فيها، بل يتشارك الجميع فى حوارات هادفة، تعمل على تنمية قيم الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة. 

وبالقانون تحيا مصر