حكماء مصر .. فى مجلس الشيوخ

بدأت أول أمس الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020, أعمال مجلس الشيوخ، العائد بالتعديلات الدستورية التى أقرها الشعب فى استفتاء أُعلنت نتيجته فى 23 أبريل 2019  ..منبرًا لحكماء مصر، كى يسهم – مع شقيقه مجلس النواب – فى إدارة الحياة البرلمانية فى مصر.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى (100)، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. ويختص مجلس الشيوخ – حسبما جرى عليه نص المادة 248 من الدستور - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، كما يُؤخذ رأى مجلس الشيوخ  –  وفقما أوردته المادة 429 من الدستور - في    الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وكذلك يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وفيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.    

وقد عبّر رئيس مجلس حكماء مصر.. معالى المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق – فى كلمته عقب فوزه بالتزكية برئاسة مجلس الشيوخ -  عن: «أن شعب مصر وضع على كاهل أعضاء المجلس، مسئولية كبرى، وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير ناظرًا إليه نظرة الرجاء والأمل .. وأردف قائلًا : «المجلس عاد بعد غياب فى ظل ظروف محلية يبنى فيها وطن من بعد ان كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بفعل مؤامرات إقليمية ودولية استغلت بكل أسف طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم وجهلهم بوجهتهم نحو دمار هذا البلد، لكن الله حماه، وهيأ له من بين أبنائه فارسًا وطنيًا مغوارًا غيورًا على وطنه وأهله امتثل لإرادة شعبه الذى بادر بعزل من قادوه إلى الهاوية وفوضه فى إدارة دفة السفينة».

وتُشكِّل عودة مجلس الشيوخ جولة مهمة  للحياة البرلمانية فى مصر، والتى بدأت منذ تولى محمد على الحكم وتكوين المجلس العالى عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى فى يناير 1825 المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديو إسماعيل فى 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر، وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ومع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم، وفي  سبتمبر 1971 صدر الدستور المصرى الدائم، والذى بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979، والذى بمقتضاه أُنشئ مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية .. واستمر المجلس حتى أحداث 25 يناير 2011، حين تم حل مجلسى الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2011 لمجلسى الشعب والشورى، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا عام 2012 بحل مجلس الشعب .. وبعد ثورة 30 يونيو2013 المجيدة صدر إعلان دستورى بحل مجلس الشورى .. وبعد إعداد مشروع وثيقة دستورية، وافق الشعب على دستور 2014 الذى قصر البرلمان على غرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب.

وقد امتلأت نفسى فخرًا وعزًا وتيهًا، وأنا أشاهد قممًا مصرية قضائية سابقة يضمهم القرار الجمهورى بالتعيين، أذكر منهم – مثالاً لا حصرًا – قاضى قضاة مصر السابق المستشار الجليل عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأحد كبار شيوخ القضاة السابقين معالى المستشار الجليل فرج زاهر رئيس محكمة الاستئناف، و( عرّاف ) مجلس الشورى معالى المستشار الجليل فرج الدرى وهو من كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشورى على مدار 25 عامًا .. والذى جاءت كلمته أمام مجلس الشيوخ ترياقًا جامعًا مانعًا لجوامع الكلم .. برسائله الأربع إلى ؛ قاعة مجلس الشيوخ، والقاعة المجاورة - مجلس النواب، وحكومة الإنجاز، وفخامة الرئيس الأجل عبد الفتاح السيسى ..وقد صاغها فى عبارات بليغة ترسم لمصر مستقبلها الواعد بإذن الله. 

يثبت الرئيس السيسى دومًا انحيازه للديمقراطية ورؤيته الثاقبة بعودة مجلس الشيوخ ؛ بحكمائه وكفاءاته النادرة   وبالقانون تحيا مصر