انتخابات مجلس النواب 2020 (2 – 5)

أُعلنت أول أمس الأحد الأول من نوفمبر 2020 نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 ، بنسبة مشاركة 28.06%، وذلك فى 14 محافظة شملت شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا، لاختيار (284) عضوًا، منهم (142) فردى، وقائمتين الأولى 100 مقعد، والأخرى 42 مقعدًا.   

وقد حسمت هذه الجولة فوز قائمتين (42) مقعدًا، وعدد (32) مقعدًا فرديًا، ويتبقى (110) مقاعد يتنافس بشأنها (220) مرشحًا فى الجولة الثانية المقرر إجراؤها أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر بالداخل.

وحسنًا ما قاله معالى المستشار الجليل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - فى إعلانه لنتيجة هذه الجولة - أن الدولة وفرت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، ما تسبب فى زيادة نسبة المشاركة، خلال تلك المرحلة الأولى، وأضاف أن الانتخابات أُجْرِيَت تحت إشراف قضائى كامل، وتم إجراء الفرز بحضور مندوبى المرشحين، ومندوبين عن المنظمات الدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية، وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة.

وتتداعى أمامى فى أجواء الانتخابات البرلمانية المهمة، محطات مهمة فى تاريخ تلك الانتخابات، تجمع ما بين الأمل والرجاء، ثم تتحول - لظروف طارئة – إلى يأس وخيبة، ما يولد الإصرار على النجاح والانتصار. 

المحطة الأولى.. تبدو فى أعقاب الثورة العرابية التى اندلعت فى 9 من سبتمبر 1881، حيث كان من بين المطالب الأساسية للثورة تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل أُجْرِيَت الانتخابات طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى سنة 1866؛ انتظارًا لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى «مجلس النواب المصرى» فى 26 ديسمبر عام 1881.. وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات، ودورة الانعقاد ثلاثة أشهر.. وهكذا أُرْسِيَت قواعد الممارسة البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث انعقد مجلس النواب المصرى انعقاداً عادياً واحداً منذ 26 ديسمبر 1881 إلى 26 مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى، وصدر فى عام 1883 ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر.     

  المحطة الثانية.. كانت فى يوليو عام 1913 حين تم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً، منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً، ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 يونيو 1914 فقط، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر.. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى، وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.    

المحطة الثالثة.. عقب انتهاء الحرب العالمية الأول، وقيام الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، واستناداً إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية، ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر، حيث إنه صدر بعد الاعتراف الرسمى من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرًا من قبل، كما أنه وضع الأسس الرئيسة للحياة النيابية التى ما زال معمولاً بها فى مصر حتى اليوم، فالدستور نص على وجود مجلسين نيابيين، أحدهما (مجلس النواب) يتم انتخاب كامل أعضائه انتخابًا مباشراً من جانب جمهور الناخبين، والآخر (مجلس الشيوخ) فكان ثلاثة أخماس أعضائه ينتخبون، وبقية الأعضاء بالتعيين. 

وما أشبه اليوم بالبارحة.. حيث عادت مسميات مجلسى النواب والشيوخ من جديد فى دستور 2014 المعدل عام 2019، بعد عثرات سياسية كادت تعصف بالحياة البرلمانية فى مصر، فكانت انتخابات مجلس النواب فى جولتها الأولى رسالة وعى مشرِّفة ومشرقَة للعالم. 

           وللحديث بقية 

وبالقانون تحيا مصر