«شغب» بين المدرجات والمصالح

لدى يقين أن دولتنا قوية، ولو أرادت لاستطاعت.

الدولة بطريقة ما تظهر لك أن الحصانة الرياضية هى الأهم فى البلد.. تطبقها بقوة، ونحرص عليها.

تمنح من يعمل فى المنظومة الرياضية تحديدًا حماية من أى تصرفات مالية أو إدارية غير منسجمة مع اللوائح والقانون. وتحت عنوان الاستقرار ضرورة.. تتحرك القيادات الرياضية فى الأندية والاتحادات بحرية، بل منهم من يتحدى الجهة الإدارية سلوكًا أو علنًا.

بالطبع هناك اختراع جديد اسمه «الميثاق الأوليمبى» وهو محامى شاطر.. موجود فى نصوص بالطبع أراها أقوى من قانون الرياضة فى مصر المنظم فى رأى الحكومة والبسطاء مثلى للحياة الرياضية والشبابية فى مصر.

بالمناسبة أسأل: أليس الميثاق الأوليمبى موجود من عشرات السنين؟

لماذا أصبح - الآن  فقط - فزاعة من جانب العاملين بالمنظومة الرياضية - ضد الدولة ووزارة الرياضة؟

> أذكر.. الميثاق الأوليمبى الموجود الآن هو نفسه من 50 عامًا.. وأتذكر.. لم يجرؤ أحد من المتطوعين فى المنظومة الرياضية فى استخدامه ضد الدولة أو لصالح أشخاص إلا حديثًا فقط.

وكأن هناك «مجموعة ماسونية» سوقت لفكرة ضرورة احترام نصوص قديمة بعد إعادة الحياة إليها.. وسوقت لها من بين القيادات الرياضية ثم الإعلام وهكذا.

نجحت الماسونية الرياضية فى إحياء النصوص الأوليمبية القديمة.. وخلقت لها مكانة وقيمة بل وصل الحد إلى التهديدات.

وفى يوم وليلة استيقظنا ووجدنا أنفسنا أمام مخطوطات قديمة تحاكم تصرفاتنا.. مخطوطات منعت وزارة الشباب فى المتابعة الإدارية المالية.. وحتى فى طرح الأسئلة حول انعقاد الجمعيات العمومية شكل الانعقاد، ورفضت تدخلها فى نقاش حول مستقبل الأندية والمستقبل هنا هو حزمة الأفكار المنظمة.

أسأل: هل يعقل أن يرفض مدير تنفيذى لمركز شباب بالمنوفية تدخل مديرية الشباب والوزارة فى إصلاح قرار بشأن تعيينه ويهدد باللجنة الأوليمبية.. حدث ذلك.

كيف تجرأ مدير تنفيذى لأحد أندية المحافظات ضد مدير عام وزارة الشباب عندما ذهب الأخير كمكلف لبحث قرارات إدارية.

الغريب أن مركز الشباب أو النادى إياه، خرجت منهما كلمة «احنا تابعين للجنة الأوليمبية» مش للوزارة.

الأمر هناك مربك.. أشرف صبحى أعاد مراكز الشباب المشاركة فى الاتحادات الرياضية 220 مركزًا إلى قبضة وزارته بتعديل فى القانون وما زال يكافح لعودة دور الوزارة فى الرقابة والمتابعة والتدخل للتصحيح.

عندنا أفكار نروج لها وهى منقوصة ولدى يقين أن القيادات الرياضية فى مصر تدرك حقيقيتها وهى:

1- هل الأندية المصرية، يحق لها التحرر من وزارة الشباب والرياضة فى كل شئونها.

2- بالمناسبة أراضى تلك الأندية ملك للدولة وليس لها. مثل الأهلي، الاتحاد، الإسماعيلى، المصرى وغيرها.

3- لو هناك أندية ترغب فى التحرر عليها أن تكون خاصة مثل وادى دجلة وغيرها.

4- أرى أن الملف على مائدة د.أشرف صبحى واهتماماته.. ولجنة التفتيش المحصنة قانونًا ولها حق الضبطية القانونية هى إعلاء لإرادة التحدى للأصوات التى خرجت من المنظومة الرياضية بأنها حرة وغير خاصة للدولة المصرية أو قوانينها، بل خاضعة للماسونية الرياضية.. ودستورها «الميثق الأوليمبى».

5- أرى أيضًا أن تهديد وزير الشباب الغاضب لمجموعات المصالح وكتائبها الإليكترونية على هامش قرعة دورى مراكز الشباب بنسخته الثامنية تعكس حالة الغضب من جانب صبحى  الرجل قال: 

1- المال العام خط  أحمر.

2- لن يتمكن أى شخص بالضغط علينا.

3- من يريد عمل فيديويهات فليتفضل وسيعاقب كل شخص بفيديوهاته.

 صبحى قال كلمته.. والكلمة صريحة.. والتهديد واضح.

4- هناك من يعمل على توريط وزارة ووزير الشباب ونقل المعارك إلى الوزارة، برغم أنهم صانعوها وهو سيناريو ردىء ومكرر.. ويوضح صفف صانع الأزمة.. وكشف كتائب المصالح الإليكترونية.

5- الدولة المصرية لو أرادت لاستطاعت ونفذت وعلى الجميع تفهم أبعاد اللعبة حتى لا تحرق أصابعهم.