تطبيق المجموع التراكمى على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل

أعلن د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن التعديلات، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم.

وأكد الوزير، أن التعديلات المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمى، سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل، بعد إقراره النهائى من مجلس النواب والذى سيتم العرض عليهم فى الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

التعديلات الجديدة، تقضى بأن تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كل المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

كما نصت التعديلات على أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها، وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة، تنص على أن يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، ويتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمى.

كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا، تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.

كما تنص المواد التى تمت إضافتها على أن يُصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قرارًا بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التى يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه. ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج لأحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.