انتخابات مجلس النواب 2020 (4 – 5)

نتناول فى هذا المقال الرابع من سلسلة المقالات الخمس لانتخابات مجلس النواب 2020، موضوعين مهمين هما الطعون الانتخابية أثناء الانتخابات، والتعيين فى مجلس النواب :   (*) فقد أسدلت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس الاثنين 14 ديسمبر 2020 الستار على نتائج الإعادة فى المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، والتى كانت قد أعلنت سابقا نتائج الإعادة فى المرحلة الأولى، وبتلك النتائج يكتمل أغلب عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين وعددهم 568، للفصل التشريعى الثانى بعد سريان دستور 2014،  2021 / 2026، حيث تم حسم عدد 567 منهم، ويتبقى مقعد واحد فقط وهومقعد دير مواس بالمنيا المؤجل بسبب حكم قضائى حيث قررت الهيئة تحديد له موعد عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وقبل بدء أعمال المجلس فى 10 يناير 2021.  وأناط الدستور والقانون بمجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) اختصاص الفصل فى الطعون الانتخابية أثناء الانتخابات على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تجتاز نتيجة الانتخابات عدة خطوات.. فعقب إعلان الحصر العددى للأصوات، يتم الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدّم التظلم بالقرار .. وبعد إعلان النتيجة، يجوز تقديم الطعون مصحوباً بجميع المستندات على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك خلال 48 ساعة من إعلانها .. وبعد تقديم الطعون تتولى المحكمة الإدارية العليا فحصها، خلال 10 أيام، ثم إعلان نتيجة الطعن، ويتم إخطار مقدم الطعن بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.

(*) ووفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46  لسنة 2014 الذى تم تعديله وفقا للقانون 140 لعام 2020 فى المادة 27 فإنه  «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها»، وهى بذلك تعنى أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين 28 نائبًا ليصبح الإجمالى 596 عضوًا .

وحدد القانون ذاته مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المعينين فى عضوية مجلس النواب، وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، فيما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس ويتساوون فى جميع الأمور. وترتكز فلسفة التعيين فى مجلس نيابى منتخب، فى أن النائب المنتخب يبقى – فى أغلب الأحوال - أسيرًا لناخبيه ساعيًا لتأدية خدماته لهم سواء على المستوى الشخصى أوعلى مستوى الدائرة، لكى يعيدوا انتخابه مرة أخرى، على الرغم من أن القاعدة الدستورية تضع مجموعة من المبادئ التى لا تتفق مع ذلك منها أن النائب حر فى آرائه دون التقيد بتعليمات إلزامية يصدرها ناخبوه ومن هنا عليه أن يضع نصب عينيه الصالح العام لا صالح ناخبيه بالذات ويصبح له التدخل فى كل ما يهم عموم الشعب، ولولم يهم أبناء دائرته وأخيرًا أنه غير ملزم بتقديم حساب لناخبيه وهى أمور تتوافر جميعها فى النائب المعين لا المنتخب.

ومن أشهر الأعضاء المعينين فى تاريخ الحياة البرلمانية المغفور له الدكتور رفعت المحجوب (1926 – 1990)، والذى عينه الرئيس الراحل أنور السادات عضوًا بمجلس الشعب عام 1984، وحاز ثقة أعضاء المجلس رئيسًا له ثلاث مرات أى لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى عام 1987، حين طالته يد الإرهاب الغادرة .. ومات الدكتور المحجوب شهيدًا تتذاكر سيرته ومسيرته الأجيال رمزًا للعلم والوطنية والأداء البرلمانى الرفيع - رحمه الله. 

ويأتى اسم الفقيه الدستورى والتشريعى والقاضى الجليل الدكتور سرى صيام، علامة مضيئة فى تاريخ الأعضاء المعينين، ذلك أنه وفور تعيين فخامة الرئيس السيسى لمعاليه فى مجلس النواب فى أول يناير 2016، أعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة المجلس، ورغم تقديم استقالته من المجلس بعد فترة وجيزة جدًا من تعيينه ؛ وقبل الفصل فيها، فقد حرص على حضور جلسة خطاب الرئيس أمام نواب الشعب، فضرب مثالا يُحتذى للقيم والتقاليد البرلمانية الرفيعة، ونال ثناء وإشادة المخلصين لوطنهم ومصريتهم.      وللحديث بقية