انتخابات مجلس النواب 2020 ( 5 – 5 )

أما وقد انتهت انتخابات مجلس النواب 2020 والتى جاءت فى ظروف استثنائية لم تشهد لها مصر مثيلا من قبل، وهى جائحة وباء كورونا، ورغم ذلك شارك شعب مصر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية 2020 بمرحلتيها (الأولى والثانية) فى ظل إجراءات أمنية وقائية واحترازية مُشدَّدة فرضتها الحكومة المصرية منها: ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، والكشف عن درجة حرارة كل ناخب قبل دخول اللجنة الانتخابية.

فإن لنا أن نفخر – وبحق – بإنجازها بفضل الله تعالى، ثم بجهود جميع أطرافها، بدءًا من مراحل تنقية جداول الناخبين، مرورًا بمراحل الاقتراع، نهاية بمراحل الفرز وإعلان النتائج، وقد أشادت جميع التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى تابعت الانتخابات بدور الهيئة والقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، سواء من إجراءات متبعة فى الاقتراع أوالفرز وسط إشراف قضائى كامل، وعدم رصد أى مخالفات كبيرة من شأنها التأثير على سلامة وسير العملية الانتخابية، أومن الناحية اللوجستية والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.

وتُعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 هى آخر انتخابات نيابية فى مصر تتم بإشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية؛ وذلك بعد أن أقرَّت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2017 إجراء كل الانتخابات والاستفتاءات خلال 10 أعوام فقط (2014 - 2024) تحت إشراف كامل من الهيئات والجهات القضائية المصرية على إجراءات الاقتراع والفرز.. كما أجازت المادة السابق ذكرها من قانون الوطنية للانتخابات، أن تستعين الهيئة بقُضاة لإدارة العملية الانتخابية اعتبارًا من 17 يناير عام 2024 فى مصر.

كما أسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب المصرى 2020 عن فوز حزب مستقبل وطن بمقاعد الأغلبية بحصوله على 315 مقعدًا، وحصول 5 أحزاب مصرية على 10 مقاعد فأكثر بمجلس النواب وهى – فضلا عن حزب مستقبل وطن - حزب الشعب الجمهوري، حزب الوفد، حزب حُماة الوطن، وحزب مصر الحديثة.. وفاز المستقلون بـ 93 مقعدًا .. وطبقًا للمادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى وضعت شرطًا لتشكيل هيئات برلمانية للأحزاب المُمثَّلة بالمجلس، وهوحصول الحزب على 10 مقاعد أوأكثر كشرط لتمثيله باللجنة العامة بمجلس النواب؛ والتى تتألف فى بداية كل دور انعقاد سنويًا: برئاسة رئيس المجلس المُنتخَب، وعضوية مُمثِّلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المُمثَّلة بمجلس النواب.

وعن تمثيل المرأة فى البرلمان فقد حصدت 146 مقعدًا من إجمالى 568 مقعدًا بمجلس النواب، منها 4 مقاعد فردية و142 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة، وذلك من إجمالى 627 امرأة مرشحة منها 347  مرشحة عن المقاعد الفردية، و280 مرشحة على القوائم الانتخابية. 

وتبقى تلك النتائج معرضة للطعون الانتخابية التى تستقل بها محكمة النقض، تطبيقًا لنص المادة 107 من الدستور والتى قضت بأن «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم «. وبإعلان نتيجة الانتخابات فى 15 ديسمبر الماضى،  تتلقى محكمة النقض الطعون الانتخابية حتى يوم 15 يناير المقبل، ومن ثم تنتهى المدة الدستورية المحددة لتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين الخاسرين فى مرحلتى انتخابات مجلس النواب على أعضاء البرلمان الجدد الفائزين فى ذات دوائرهم الانتخابية فى 15 يناير 2021، تمهيدا للفصل فيها خلال 60 يوما، من تاريخ ورودها، بما مؤداه الفصل فيها فى موعد أقصاه 15 مارس 2021. 

ونترقب نحن المصريين من هذا المجلس، وشقيقه مجلس الشيوخ، عدة أمور أراها جوهرية فى المسيرة البرلمانية ؛ لعل أولاها تتعلق بتأهيل العضو البرلمانى ذاته ؛ ليس عن طريق نصوص الدستور والقوانين واللوائح فقط، فهى متاحة للجميع، بل انخراطه فى دورات تدريبية مكثفة للممارسة البرلمانية ذاتها، على غرار برلمانات العالم المتقدمة، وأعتقد أن هذا هوهدف المشرع من فكرة التفرغ الكامل لعضوية البرلمان، ثم يأتى دور تلاحم الشعب مع البرلمان تفعيلا لنص المادة 138 من الدستور التى منحت الحق لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وآخر تلك الأمور هوالتغطية الإعلامية الوطنية لأعمال البرلمان من داخله بتقرير يومى دقيق عنها، حتى نوصد الباب أمام المتآمرين والمغرضين. 

وبالقانون تحيا مصر