د. خالد القاضى
مجلس النواب (2021 – 2026)
فصل تشريعى جديد لمجلس النواب المصرى يبدأ اليوم 12 يناير 2021، وحتى 2026 بإذن الله تعالى، وهو الفصل التشريعى الثانى فى ضوء دستور 2014، ومن ثم تبدأ معه أدوار انعقاد المجلس الخمسة (كل دور 9 أشهر على الأقل كل عام)، لأن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على نحو ما أوردته المادة 106.
ويعد هذا المجلسُ، التطبيقَ الأول للتعديلات الدستورية التى وافق الشعب عليها فى 2019 وبنظرات متأملة فى تشكيل المجلس فى هذا الفصل التشريعى عن سابقة فى الفصل التشريعى الأول ،نجد أنه يتميز بالملامح الآتية:
(*) حتى وإن ظل عدد مقاعد النواب بالفصل التشريعى الجديد كما هو 596 مقعدًا، بواقع 568 نائبًا منتخبًا، و28 نائبًا بالتعيين يختارهم رئيس الجمهورية..
إلا أن تركيبة المجلس الحالى اختلفت عن المجلس السابق، من حيث النظام الانتخابى حيث تم مناصفة عدد المقاعد للمنتخبين بواقع 284 مقعدًا لنواب الفردى، و284 لنواب القائمة.. وهى تجربة جديدة على النظام الانتخابى المصرى، ومن ثم لا نستطيع تقييمها إلا من خلال الممارسات البرلمانية.. سيما وأن لكل من النظام الفردى والقائمة مميزاته وعيوبه، كما أن لكل مرحلة خصوصيتها الثقافية والتاريخية والاجتماعية.
(*) زادت نسبة تمثيل المرأة إلى ربع أعضاء المجلس، تطبيقًا لتعديل المادة 102 من الدستور التى اشترطت على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، كما حددت المادة المضافة للدستور 244 مكررًا سريان ذلك التعديل للمادة 102 اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم (أى الفصل الحالى). والواقع أن المرأة تبوأت 162 مقعدًا بنسبة تقترب النسبة من 30% وليس الربع فقط، وهى أعلى نسبة مقاعد حصلت عليها المرأة طيلة الحياة البرلمانية فى مصر، بل فى معظم برلمانات العالم.
(*) تعاظمت الكتلة الأكبر فى المجلس الجديد للشباب، وهى نتيجة طبيعية لحالة الديمقراطية التى تعيش فيها مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والمبادرات الرئاسية والمجتمعية الحقيقية لدعم الشباب فى مختلف المجالات، واستحداث آليات تمكين متنوعة للشباب فى الدولة مثل نواب المحافظين، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسى للشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب؛ مما أدى إلى عدم عزوف الشباب عن العمل السياسى، وتحفيزهم على الممارسة السياسية وخوض غمار البرلمان، سيما بعد نجاحهم الواضح فى الفصل التشريعى الأول، ودأبهم وتميزهم الذى سجلته مضابط المجلس الموقر.
وينتظر المجلس فى فصله التشريعى الثانى مهاما متنوعة ،لعل أولها استكمال الاستحقاقات التشريعية المؤجلة من دور الفصل التشريعى السابق، ويأتى منها؛ قانون مكافحة التمييز، وقانون العدالة الاجتماعية، وحظر الدستور ندب القضاة وفقًا للمادتين 184 و188 من الدستور فلم يصدر البرلمان قانون تنظيم ندب القضاة حتى الآن، وقانون استئناف الجنايات، تطبيقًا لنص المادة 240 بأن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.. وغيرها مما لا يتسع المقام لعرضه تفصيلا فى هذه السطور.
وسوف يشهد مجلس النواب الحالى انتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد شهور قليلة ولا شك، وهذا يتطلب تعديلًا تشريعيًا عاجلًا حيث اشترط الدستور فى المادة 114 أن يكون مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، فيقتضى الأمر ـ من ثم – توسيع نطاق كردون القاهرة ليضم العاصمة الجديدة (ويقينًا سيتم تعديل اسمها المؤقت الحالى) كى يستقيم التطبيق مع النص الدستوري.
ومن أهم آمال الفصل التشريعى الجديد؛ زيادة تفعيل نص المادة 138 من الدستور التى تعطى الحق لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجته، حتى نلمس التواصل المجتمعى مع مختلف فئات وأعمار المواطنين لإشراكهم فى عملية صنع القوانين حتى تحقق أهدافها المرجوة منها بواقعية ومصداقية.
كذلك تنمية نشاط معهد التدريب البرلمانى والذى يعد بوتقة عصف ذهنى متواصلة للنواب لدعم أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم البرلمانية على النحو الذى نصت عليه المادة 418 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. وبالقانون تحيا مصر
