المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة (1 – 2)

تترقب مصر .. تعيين المرأة فى مجلس الدولة النيابة العامة، استجابة للتوجيه الرئاسى الصادر فى 8 مارس الماضى بمناسبة عيد المرأة العالمى .. والذى يأتى تفعيلا لنص المادة 11 من الدستور وهى التى تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى من أخصها ؛ حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ؛ بما يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية فى تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وإعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز.

وفى الواقع فإن للمرأة تاريخ نضال طويلا للوصول لهذا اليوم التاريخى المشهود 8 مارس 2021 .. وهو مساواتها بالرجل فى التعيين فى مختلف الجهات والهيئات القضائية ؛ فقد تحققت لها تلك المساواة منذ زمن بعيد فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وبل ترأست أول سيدة مصرية هيئة النيابة الإدارية وهى المغفور لها المستشارة هند طنطاوى لمدة سنتين خلال الفترة من 10 / 9 / 1998  حتى 30 / 6 / 2000، وكان بيننا تعاون علمى – قضائى مستحدث فى الهيئة، بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التى كنتُ منتدبًا له من القضاء، وذلك بتنظيم دورات تدريبية نوعية لأعضاء النيابة الإدارية حول جرائم الائتمان المصرفى وغيرها.

 كما تحققت تلك المساواة فى المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2003 بتعيين أول قاضية مصرية تجلس على المنصة هى المستشارة الجليلة تهانى الجبالى وهى من هى علمًا وخبرة ووطنية، وفى 19 ديسمبر 2020، صدر القرار الجمهورى بتعيين الأستاذة الدكتورة الوقورة فاطمة الرزاز نائبًا لرئيس المحكمة والتى كانت عميدة لكلية الحقوق جامعة حلوان. 

 وفى عام 2007 جلست المرأة على منصات المحاكم الابتدائية وتمت ترقيتهن مع زملائهن قضاة الاستئناف، كما انُتدبت إحداهن مساعدا لرئيس محكمة النقض هى المستشارة الفاضلة سالى الصعيدى عام 2015 .. وتبؤات منهن مؤخرًا الزميلة الفاضلة المستشارة أمل عمار منصب مساعد وزير العدل، خلفًا لسابقتيها الزميلتين الفاضلتين المستشارتين غادة الشهاوى وسوزان فهمى .. كما جلست كثيرات منهن على منصة محكمة الجنايات منهن الزميلة الفاضلة المستشارة فاطمة قنديل .. وتتابعت تعيينات المرأة فى المحاكم من بعد .. ونجد منهن عضوات بالمكتب الفنى لمحكمة النقض هى القاضية المتميزة دعاء الحداد، وتتواصل مسيرة المرأة المصرية فى ساحات المحاكم .. تنهض بأعباء العدالة بعلم ودأب وعزيمة .

ومنذ أيام ؛ أصدر مجلس الدولة الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات فى وظيفتي( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وصرح معالى المستشار الجليل محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة فى بيان، بأن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضوة حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً فى درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما فى القانون العام أو القانون الإداري، فضلا عن خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، وكذلك اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، وفى العموم استيفاء جميع الشروط الواردة فى قانون مجلس الدولة. 

وأخيرًا تحقق حلم عائشة راتب – رحمها الله – فى التعيين فى مجلس الدولة، وهى التى تخرجت فى كلية الحقوق عام 1949 بتقدير جيد جداً، ووقتها أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصلين على درجة ممتاز وجيد جداً، فتقدمت بطلب إلى المجلس فى 16 يوليو 1949 ترشح نفسها لإحدى هذه الوظائف، إلا أنه لم يجر اختيارها، فأقامت طعناً على قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها رغم أحقيتها القانونية فى التعيين ينطوى على إساءة استعمال السلطة، وصدر الحكم برفض تعيينها فى 20 فبراير 1952 وقالت المحكمة: «إن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين فى هذه الوظائف تراعى فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد». .. ونُسب للعلامة السنهورى رئيس مجلس الدولة آنئذ قوله « بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية، وليس بناءً على القانون المصرى أو الشريعة «.. ثم خاضت عائشة راتب الحياة العملية أستاذًا مبرزًا للقانون الدولى، ثم تولت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الفترة من 1974 وحتى 1977 وتعتبر ثانى امرأة تشغل هذا المنصب، ثم عُينت عائشة راتب كأول امرأة تشغل منصب سفيرة فى مصر عام 1979 وترأست البعثة الدبلوماسية فى الدنمارك ثم ألمانيا الفيدرالية حتى عام 1984، وقد تشرفتُ بلقائها عدة مرات وفى مناسبات متعددة حتى لاقت ربها راضية مرضية فى عام 2013 .. ليتحقق حلمها الذى سعت كثيرًا لتحقيقه. 

( وللحديث بقية ...) 

وبالقانون تحيا مصر