المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة ( 2 – 2)

حسم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى جدلا استمر عشرات السنين، حين وجه بتعيين المرأة فى النيابة العامة، ومن ثم يأتى مقالنا هذا استكمالا لما بدأناه فى مقال الأسبوع الماضى حول تعيينها فى مجلس الدولة، وهو ما سيتحقق بإذن الله تعالى خلال العام القضائى الجديد 2021 - 2022.

والنيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون ، وتختص أساسا دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاضى للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته  وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات .

وتنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بجميع الاختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين أو تقتضيها مهام وظيفتها، والتى من أهمها ؛ الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس فيه، والإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون، وكذلك رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى قانون المرافعات، وطلب الحكم بإشهار افلاس التجار، كما تنهض النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية، ورعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون ، وأيضا إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه وفى المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد، وأخيرا من بين ما تنهض به النيابة العامة كذلك إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام، والطعن على أحكام محاكم الجنح والجنح المستأنفة، ومحاكم الجنايات، وعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام.  

وحين نتجول فى واجبات أعضاء النيابة العامة نجدها تتحصل فى أنه يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يُعرض عليهم من لقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات على إنزال حكم القانون صحيحًا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحملها، وكذلك على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما على الأقل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولى، فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية، وأيضًا يجب على أعضاء النيابة العامة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافًا فى خصومة وأن يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها. 

أما عن المحظورات التى يجنبها أعضاء النيابة العامة فيمكن إيجازها فى أنه ؛  يُحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيًا بها ملوحًا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون ألا فى المواضع التى يقتضيها عمله وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء، كما لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايًا عن مظنة المجاملة أو الميل فى التصرفات، كذلك لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع للنائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة، وغيرها من تلك المحظورات التى تسهم فى نقاء صورة عضو النيابة العامة أمام نفسه أولا ورؤسائه ثانيا والرأى العام ثالثًا. 

إذن وأمام هذه الاختصاصات الجمة للنيابة العامة .. وتنوع مجالاتها .. وتشعب فروعها .. وكذلك تلك الواجبات والمحظورات التى يلتزم بها ( أويتجنبها ) أعضاؤها جميعهم دون تفرقة بين رجل وامرأة .. فقد سقطت حجة المعارضين لتعيين المرأة فى النيابة العامة واختزالها فى الادعاء بتجنيبها إجراءات معاينة جثث الضحايا المجنى عليهم فى جرائم القتل وغيرها .. وهى التى تعمل طبيبة منذ مئات السنين وفى جميع دول العالم .. مع ما تقتضيه تلك المهنة الملائكية من دراسة علوم التشريح .. وما تباشره الطبيبات على تنوع تخصصاتهن من مواقف تفوق ولا شك ما يمكن أن تتعرض له عضوة النيابة العامة أثناء التحقيقات أو حتى الإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام. 

فللمرأة الحق الكامل فى تكافؤ فرصها مع الرجل فى مختلف مجالات الحياة . 

وبالقانون تحيا مصر