الرئيس السيسى يقدم لنا دعمًا لا محدود فى إطار دور مصر لمساندة الأشقاء الأفارقة فى المجال القضائى

داخل مقر المحكمة الدستورية العليا المطل على كورنيش النيل بضاحية المعادى جنوب القاهرة.. التقت «روزاليوسف» المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا، والذى سيعقد خلال شهر يونيو المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفق التقليد الذى ارساه منذ استقباله الوفود المشاركة فى الاجتماع الأول منذ العام 2017 وحتى الآن. 

المستشار عادل الشريف كشف النقاب عن وجود آليات ومحاور سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل بالقاهرة ويأتى على رأسها مفهوم أمن المعلومات، كذلك دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنطومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية. «الشريف» شدد أيضا أن محور مكافحة الإرهاب سيكون على رأس أجندة المؤتمر المقبل مع التشديد على الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية فى مجال مكافحة الارهاب بجميع أشكاله، وتقويض آثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية للمجتمعات وسلامة وأمن المواطنين فى القارة الإفريقية. 

تفاصيل أكثر فى سياق الحوار التالى: 

■ «روزاليوسف» عقدت المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام القليلة الماضية الاجتماع التحضيرى لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا هل يمكن أن تعطينا نبذة عن جوهر هذا الاجتماع خاصة أنه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- المستشار عادل عمر الشريف: اجتماع القاهرة يأتى فى إطار منظومة التعاون القارى الإفريقى.. والعلاقات المصرية الإفريقية هى علاقات أزلية متينة مرتبطة بأبعاد تاريخية واقتصادية وإنسانية ونيلية على مر العصور والفترة الأولى من الألفية الحالية وخاصة العشر سنوات الأخيرة، والتى شهدت تحولا مهما فى تطوير حجم العلاقات الإفريقية المصرية منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سدة الحكم وتولية منصب رئيس الجمهورية.. خاصة انه أظهر اهتماما كبيرا جدا بالقارة الإفريقية وظهر ذلك من خلال تطوير العلاقات التى يجب أن تربط مصر بالقارة الإفريقية، وكذلك العلاقات التى تربط القارة الإفريقية بمصر.. وذلك فى إطار منظومة وحدة المصير ووحدة الهدف بين مصر وجميع شعوب القارة الإفريقية.

 وحقيقة كان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى.. هو صاحب هذه المبادرة، وذلك خلال العام 2017 وقت رئاسته للمحكمة الدستورية العليا وعرض فكرة المبادرة القضائية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا، على الرئيس السيسى التى لاقت ترحيبا منه، والذى تولى بنفسه منذ ذلك الحين رعاية هذا المؤتمر السنوى بشكل كامل من الناحية المعنوية والمادية.. وأصبح داعما لابعد الحدود لهذا الاجتماع ودائما ما يكون حريصا فى كل دورة من دورات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية أن يلتقى وأن يستقبل رؤساء الوفود القضائية المشاركة من خلال تخصيص وقت طويل للنقاش معهم، والاستماع إلى المشاكل والتحديات والعقبات التى تواجههم فى بلادهم فى مجال القضاء الدستورى، والدعم الذى يمكن أن تقدمه مصر لهم فى بلادهم فى هذا الإطار من خلال المحكمة الدستورية العليا.

وخلال شهر فبراير الماضى كان ميعاد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بالقارة الإفريقية.. ونتيجة جائحة كورونا التى تسببت فى منع حركة السفر والتنقل لم يكن متاحًا أن نجتمع بشكل دورى هذا الشهر.. فقمنا بالتسيق بيننا وبين زملائنا من القضاة الافارقة رؤساء المحاكم والمجالس العليا بالقاهرة والجهات المعنية فى مصر.. واتفقنا أن يكون هناك اجتماع تحضيري عبر تقنية الفيديو كونفرانس تمهيدًا للاجتماع الفعلى المزمع عقده هذا العام فى حال سمحت الطروف.. والرئيس السيسى أعلن خلال كلمته التى القاها للاجتماع التحضيرى منذ أيام عن عقد بالاجتماع المقبل بشكل فعلى فى شهر يونيو المقبل.

■ روزاليوسف: اجتماع القاهرة رفيع المستوى يحمل عنوانا رئيسيا تحت مسمى «العدالة الإلكترونية» لماذا هذا العنوان تحديداً؟ 

- المستشار عادل عمر الشريف: فى ظل الجائحة العالمية «كورونا» كان لابد من مناقشة البعد الإلكترونى فى منظومة العمل القضائى.. والعدالة الإلكترونية تعنى أننا يجب أن نضع حلولا تقنية فى ظل جائحة كورونا من خلال  عقد الجلسات عن بعد وكل ما يخص منظومة المحاكم أما كلمة «العدالة» فهى مرتبطة بالالتزامات والتواجد الفعلى وتطوير البنية التشريعية لخدمة منظومة العدالة الإلكترونية من خلال عقد الجلسات والمناقشات التى تتم عن بعد مثلما تم خلال الاجتماع التحضيرى الذى عقد بمقر المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الماضية.. وضم نحو أربعين محكمة دستورية عليا ومجالس عليا فى القارة الإفريقية.

■ «روزاليوسف»: ما هو الدعم الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لنظيراتها فى القارة الإفريقية سواء كانت محاكم أو مجالس عليا للقضاء الدستورى؟

- المستشار عادل عمر الشريف: الدعم المصرى للجانب الإفريقى كبير ومستمر وفى مجال القضاء الدستورى هناك آليات يتم الاستناد اليها فى مجال الدعم والتعاون القضائى فى المجال القضاء الدستورى، ومنها التدريب المشترك الذى يعد إحدي آليات التعاون القضائى الذى يشتمل على تبادل المعلومات، وتبادل الزيارات والخبرات فى مجال القضاء الدستورى وتدريب ومناقشة الوثائق الدستورية على مستوى القارة اللإفريقية ومصر داعمة بشكل مستمر فى هذا المجال.

■ «روزاليوسف»: هناك بعض الوفود المشاركة خلال الاجتماع التحضيرى طلبت من مصر دعما مباشرا لمحاكمهم فى إطار أنه لا توجد بنية تحتية تكنولوجية تساعد فى الارتقاء بهذه المحاكم فى ظل جائحة كورونا؟

- المستشار عادل عمر الشريف: مصر لا تتأخر أبدًا عن الأشقاء الأفارقة.. وكل الدعم المطلوب سيتم وكل المناقشات التى تمت خلال الجلسة التحضيرية سوف تكون موضع اهتمام ودعم من جانب مصر فى اطار الحرص المصرى على تقديم كامل الدعم للاشقاء فى القارة الإفريقية من خلال الاجتماع القادم.. خاصة أننا ركزنا فى الاجتماع التحضيرى للاجتماع المقبل على ضرورة تحصين المجتمعات الإفريقية من الناحية الدستورية والقانونية ومناقشة الجوانب الخاصة بالتحول الرقمى بشكل يضمن أمن المجتمعات الإفريقية وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم هذا الجانب. 

■ روزاليوسف: مواجهة جائحة كورونا من الناحية القضائية.. هل سيتم النظر فى إقرار بعض التشريعات التى يمكن من خلالها على سبيل المثال لا الحصر صياغة بعض القوانين سيتم الاتفاق عليها من الناحية الدستورية فى القارة الإفريقية فى اطار دعم المواطن الإفريقى فى هذا المجال؟

- المستشار عادل عمر الشريف: نحن نبذل الجهد فى هذا الاطار من خلال التعاون بين القضاة الافارقة فى مجال القضاء الدستورى لوضع الأسس والحلول المناسبة فى سبيل الوصول إلى مقترحات ودراسات ومشاورات بينهم عن كيفية التعامل مع الظروف الجديدة.. ونحن سوف نضع بجانب هذه المقترحات المقترح الخاص بضرورة التحول الرقمى ودوره فى دعم اداء العدالة الإلكترونية فى مختلف المجتمعات.. وحتى يتم تطبيقه واستخدامه لابد من وجود طفرة فى البيئة التشريعية والدستورية وهو ما أشار اليه ايضا الرئيس السيسى خلال كلمته التى وجهها إلى المشاركين فى الاجتماع التحضيرى لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بأن يتناقشوا خلال اجتماعهم المقبل فى القاهرة حول نقطة جوهرية تنطلق من كون الدساتير فى بلادنا بمثابة وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية، والقانونية فى التعامل مع مختلف التحديات الناشئة عن جائحة كورونا فى والتى تتمثل فى التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التحول الرقمى، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر وغيرها من التحديات التى تتطلب نقاشا وتفكيرا عميقا لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية الناجمة عنها بما في ذلك تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى للأفراد والكيانات الخاصة من خلال ضبط الاطار القانونى المنظم للتعامل مع موضوعات جديدة من أهمها الأمن المعلوماتى والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك الأطر القانونية التى تنظم عمل المنصات الإلكترونية والأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية لمواطنينا.

■ روزاليوسف: إذن هناك قواعد عمل ومقترحات واضحة المعالم سوف تركزون عليها فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى والمزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل؟

- المستشار عادل عمر الشريف: بالطبع.. ونحن نعمل بشكل جماعى مع زملائنا فى القارة الإفريقية من القضاة الدستوريين.. سوف تشمل مجالات أمن المعلومات وتحديث البنية التحتية الدستورية فى هذا المجال بالإضافة إلى مجال العدالة الالكترونية، خاصة أن هناك دولا حققت طفرة فى هذه المجال وهناك دول بحاجة إلى دعم وهناك اتفاق واضح بيننا على دعم منظومة العدالة الالكترونية.

 ونحن فى مصر حققنا نجاحا كبيرا فى هذا الإطار وهو ما اشتملت عليه كلمة الرئيس السيسى ايضا التى أكد خلالها رؤية مصر الجامعة والمنهجية بشأن النهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر من خلال التحول الرقمى، واتخاذ مصر خطوات فاعلة فى هذا الإطار من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمى للخدمات الحكومية وهو ما أنعكس بشكل إيجابى على جودة هذه الخدمات فى مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين.. وأقول هنا أيضا علينا أن ننظر إلى التطوير الذى تقوم به وزارة العدل فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى منظومة العدالة والرقمنة التى تتم حاليا فى كل القطاعات لتسهيل الإجراءات داخل المحاكم ومنظومة العدالة بكل عام .

■ روزاليوسف: محور مكافحة الإرهاب هل سيكون هناك اتفاق على مقترحات بعينها يمكن تقديمها فى هذا الاتجاه خلال اجتماع القاهرة القادم؟

- المستشار عادل عمر الشريف: بالطبع.. لأن هذا المحور مهم جدًا وله تداعيات كبيرة من الناحية القانونية والدستورية ترتبط بمعايير حماية حقوق الإنسان من ناحية.. وكذلك حفظ أمن وسلامة الدولة من ناحية أخرى.. وهو ما يتطلب أن يكون هناك توازن دقيق بين هذين الاعتباريين.. والذى يستطيع تحقيق هذا التوازن هو المحاكم والمجالس الدستورية العليا وذلك من خلال تفهمها للوثائق الدستورية باعتبارها وثائق قانونية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية لحفظ أمن وسلامة المجتمع.

ودعنى أقول لك هنا أيضا أن موضوع مكافحة الإرهاب طرح للنقاش خلال بعض الاجتماعات السابقة ونحن كمحاكم ومجالس عليا دستورية فى القارة الإفريقية نتعهد دائما فيما بيننا وبين بعضنا البعض فى إجراء الدراسات والمقترحات والمشاورات القانونية والقضائية التى يمكن من خلالها أن يستطيع القضاء أن يكون له دور فاعل فى مكافحة هذه الظاهرة الخطير.

■ روزاليوسف: هل يمكن فى اجتماع القاهرة المقبل لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا أن يتم مناقشة الجريمة العابرة للحدود من ضمن نطاق الجرائم الإرهابية؟

- المستشار عادل عمر الشريف: الجرائم العابرة للدول أو الحدود ليس من الضرورة أن تكون جريمة إرهابية لأنه من الممكن أن تكون الجريمة العابرة للحدود جريمة تتعلق بنشاط تجارة المخدرات.. أما الجريمة الإرهابية فلها صورها وتعريفها وهناك إرهاب محلى وإرهاب دولى وكل هذا يخضع بالطبع للنقاش والمشاورات بين زملائنا من القضاة الدستوريين فى المحاكم والمجالس الدستورية العليا.

■ روزاليوسف: ماذا عن المنصة الرقمية التى أطلقتها المحكمة الدستورية العليا للمعاونة والربط بين المحاكم والمجالس الدستورية العليا فى القارة الإفريقية؟

- المستشار عادل عمر الشريف: نحن قمنا بمجهود كبير فى إطار المنصة الرقمية الالكترونية التى أطلقتها المحكمة الدستورية العليا منذ العام 2019.. حيث قمنا بتجميع نحو أربعة وخمسين دولة إفريقية تتضمن التكوين الدستورى لكل دولة وما اشتملت عليه دساتير هذه الدول وتشريعاتها والنظام القضائى الموجود فى كل دولة.. حيث أصبحت هذه المعلومات متاحة كمنصة إلكترونية يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها أمام الجميع بحيث يستفيد منها جميع الدارسين سواء فى إفريقيا أو العالم أجمع. 

■ روزاليوسف: بيان القاهرة للاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية الذى صدر عقب نهاية المناقشات التى أمتدت على مدار أكثر من ساعتين.. هل سيكون بمثابة وثيقة مبدئية للاجتماع الخامس؟

- المستشار عادل عمر الشريف: البيان بشكل عام اشتمل على عدة نقاط محورية موضع اعتبار.. وهى مناقشة مفهوم العدالة الإلكترونية والتحول الرقمى فى ظل جائحة كورونا والتحديات التى تواجه القضاء الإفريقى منذ بدء الوباء الكارثى.. على أن يكون هناك تنسيق للتعاون بين الدول الإفريقية والمستوى الدولى لمواجهة هذا التحدى الرئيسى مع دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنطومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية مع التشديد على الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتقويض آثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وسلامة وأمن مواطنينا.