حماية الملكية الفكرية فى مصر

شهدت السنوات الأخيرة  قفزات متنامية  فى أنظمة الحماية القانونية للملكية الفكرية، حيث يتم تنسيق وإدارة حماية الملكية الفكرية على نطاق العالم، تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التى تأسست عام 1970 كمنظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومن ثم كانت مصر سباقة بمواكبة ذلك التطور، بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث اشتمل هذا القانون على أربعة كتب؛ الكتاب الأول؛ حماية براءات الاختراع ونماذج ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.. والكتاب الثانى؛  حماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، أما الكتاب الثالث؛ فحماية حقـوق المـؤلف والحقـوق المجاورة، وأخيرًا الكتاب الرابع؛ حماية الأصناف النباتية.

وتنقسم الملكية الفكرية فى القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى فئتين هما الملكية الصناعية التى تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ (البيانات الجغرافية، تسميات المنشأ) من جهة، وحق المؤلف الذى يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى، وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فنانى الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجى التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتليفزيون.

ومن ثم، صدرت اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، وللكتاب الثالث بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005. 

كما انضمت مصر إلى معظم الاتفاقيات الدولية المتصلة بالملكية الفكرية، ومن أهمها؛ اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وذلك بالقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995، ومن ضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، وغيرها. 

وقد تشكلت أو أعيدت اختصاصات مكاتب نوعية متخصصة لحماية الملكية الفكرية فى مصر والتى من أهمها: 

(*) مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: 

مكتب براءات الاختراع المصرى تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وفيه تقدم الطلبات للحصول على براءة اختراع وطنية فى إطار اتفاقيتى باريس لحماية الملكية الصناعية اتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) والتريبس، ويقدم الطلب من صاحب الاختراع أو من آلت إليه حقوقه، ولقد أجاز القانون لصاحب الاختراع أن ينيب غيره فى تقديم الطلب، وبالفعل ظهرت فئة من الأشخاص هى التى تقوم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة اختراع وهم وكلاء البراءات (وهنا يجب أن تتوافر عدة شروط فيمن يتولى مهنة وكلاء البراءات وهى أن يكون مصريًا.. كامل الأهلية.. حسن السمعة.. حاصلًا على مؤهل عالٍ.. مقيدًا بالسجل الخاص بوكلاء البراءات)، على تفصيل فى ذلك. 

(*) مكتب حقوق الملكية الفكرية(IPR) بوزارة الاتصالات:

يضمن المكتب، الذى يتخذ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقرًا له، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

ويُدير عمليات إصدار شهادات إيداع برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وعمليات استخراج تراخيص قانونية وتراجم للأغراض التعليمية. ويعمل مكتب حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، مع مختلف الهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلى والدولى، ويلتزم برفع مستوى الوعى والفهم بحقوق الملكية الفكرية فى مجتمع البرمجيات ولدى عموم الجمهور، وتعمل الهيئة مع وزارة الثقافة عن كثب لتعزيز «قانون حماية الملكية الأدبية والفنية» من خلال إطلاق حملات مُصممة لزيادة الوعى بحقوق الملكية الفكرية ودورها فى استدامة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وتم تصميم الحملات وتنفيذها بالتعاون الوطيد مع الجهات الحكومية والمنظمات «الأهلية» غير الحكومية  (NGOs). 

(*) مكتب حق المؤلف بوزارة الثقافة:

وهو إدارة تابعة للإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو المعنى بتسجيل حقوق المؤلف وفقما وردت فى القانون واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث سالف الإشارة إليها.

وقد كان لى تجربة شخصية رائعة مع  هذا المكتب، حيث الوعى العام لدى جميع المسئولين والمعنيين، والسرعة فى الأداء، و(الابتسامة) الدائمة مع طالبى الخدمة وهى من أهم أدوات كسب ثقة المواطن عمومًا فى الأداء الحكومى، وكذلك رفع شعار (القانون أولًا) لدى المداولة مع أى منهم، مما يساهم كثيرًا فى وأد أية أزمات يمكن أن تحدث نتيجة (افتكاسات) أو (مناورات) غير قانونية، فتحية لهم جميعًا.  وبالقانون تحيا مصر