كيف نجحت الدولة فى حماية محدودى الدخل؟

فى الوقت الذى يشهد الاقتصاد العالمى أزمات طاحنة، نتيجة تفشى وباء كورونا، إلا أن الحكومة تسعى خلال العام المالى الجديد، الخروج من تلك الأزمات عبر رفع معدلات النمو من 3% خلال العام المالى الجارى إلى 4.5% فى العام المالى المقبل، ما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطن والقضاء على الفقر والبطالة، حيث شملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالى العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع بنهاية العام المالى الجاري، 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها. 

وتستهدف الموازنة الجديدة فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى، ومن المتوقع أن تشهد الموازنة المقبلة زيادة 7% للموظفين و10% للمعاشات، ورد 160 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية. كما تعمل الموازنة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى عبر تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة، جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع، إذ بدأت الحكومة منذ العام الماضى فى الاستثمار بشكل أكبر فى العنصر البشرى عبر إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع القادمة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.