توجيه الرئيس بتمكين المرأة للالتحاق بمجلس الدولة والنيابة العامة «عدالة غير مسبوقة»

قالت المستشارة «مى مروان» الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة وهى أول عنصر نسائى داخل الهيئة يتولى منصب الأمين العام المساعد لشئون الموظفين: إن قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اختيار عناصر نسائية لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة والنيابة العامة قرار تاريخى وغير مسبوق ويعد فى حد ذاته «عدالة غير مسبوقة فى إطار تمكين للمرأة فعلياً» لأنه لا يوجد ما يمنع أن تتولى المرأة المناصب القضائية بجوار زملائها من الرجال، وموضحة أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هو عهد تمكين المرأة فعلا وليس قولا.

وأشارت المستشارة «مى مروان» التى تولت منذ ساعات أمين عام مساعد المرأة إلى أن هيئة قضايا الدولة تقوم حاليا بإعداد خطة لتدريب موظفيها على مفهوم العدالة الالكترونية فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم بتطبيقه وزارة العدل من خلال بعض البرامج الخاصة التى تقوم من خلالها الهيئة بتدريب الكوادر المرتبطة به إلى نص الحوار..

■ كيف تصفين قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاص بتمكين التحاق العناصر النسائية بشكل مباشر فى كل من «النيابة العامة ومجلس الدولة»؟

ـــ هذه خطوة سباقة فى مجال تمكين المرأة المصرية وتعبر عن التطور المتميز الذى تعيشه الدولة المصرية خلال السبع سنوات الاخيرة خاصة أنه لا يوجد ما يمنع التحاق العناصر النسائية فى الهيئات القضائية بشكل قانونى للعمل كعضو بها خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك هيئات قضائية قامت بتعيين العنصر النسائى ضمن دولاب عملها مثل هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية العليا، اضافة إلى أن هناك حاليا مساعدين لوزير العدل من العناصر النسائية.

كما أن فتح المجال لالتحاق العناصر النسائية بمجلس الدولة والنيابة العامة وضع ضوابط وشروطا واضحة فى هذا السياق منها أن يكون انتقال الاعضاء من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية مشفوعا بحصول العضوة المتقدمة للالتحاق بهما على دبلومتى فى القانون وأن يكون الملف الوظيفى خاليا من أى جزاءات وقعت عليهن اثناء خدمتهن فى الهيئتين قبيل التحاقهن بمجلس الدولة والنيابة العامة.

أما فيما يخص التقديم المباشر للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة فسيكون من الدفعات المقبلة وهذا انتصار حقيقى للمرأة المصرية خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن هذا الاتجاه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لدعم وتعزيز حقوق ومكانة المرأة فى المجتمع بشكل «فعلى وحقيقى».. وليس بشكل رمزى كما كان متبعًا خلال السنوات الماضية، وأقول لك هنا إن الرئيس السيسى مؤمن تماما بقدرات المرأة وحقها فى المجتمع ولذلك وجدناه يمنح المرأة الفرصة بشكل كامل لأداء دورها فى المجتمع لأنه يؤمن أنه إذا حصلت على فرصتها بشكل كامل وليس رمزيا كى تؤدى دورها بكفاءة.

■ إذن.. يمكننا القول الآن إن قرار التحاق العنصر النسائى بالنيابة العامة ومجلس الدولة تجاوز الأصوات التى كانت «تقف أمامه بحجة شرعية» مفادها أن مبدأ الكفاية والولاية فى القضاء «مقصور على الرجال فقط»؟

ـــ علينا هنا أن نعترف بالفضل والعرفان للشيخين الراحلين الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، والدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف عندما أصدرا رأيهما القاطع والصريح فى شكل فتوى عام 2002 بأنه لا يوجد أي نص صريح وقاطع من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة يمنع تولى المرأة وظيفة القضاء وهذه الفتوى من وجهة نظرى هى الأساس الذى يتطور إلى أن وجد من يرعى هذه الفتوى بشكل واضح وصريح فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى «فعليا»، وهو ما انعكس من خلال المؤشرات الدولية التى تعتبر مصر من الدول التى تحتل الصدارة العالمية فى مجال دعم وتعزيز قدرات المرأة فى المجتمع.

■ خلال اجتماع القاهرة الأخير الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وبمشاركة شخصيات دولية تم الثناء فيه على مصر ودورها فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية فى ظل المقارنة الشديدة التى اظهرت أن أمريكا وأوروبا يتعاملون مع القضاة كفئة من الدرجة الثالثة والثانية فى بعض الاحيان؟

ـــ هذا يدل على الوعى الذى تسير به الدولة المصرية فى جميع الاتجاهات والمجالات والدور الاستباقى الذى تقوم به الدولة لحماية مواطنيها ومنها مجال الرعاية الصحية وعندما يتم توجيه الشكر لمصر ورئيسها على الاهتمام بالقضاة والمواطن المصرى بشكل عام فى ظل جائحة كورونا فهذا يعنى أن مصر من الدول السباقة التى تقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع مواطنيها دون استثناء وهذا يحسب للقيادة السياسية التى تهتم بالمواطن المصرى بشكل فعلى والقضاة أحد فئات المجتمع التى تقوم على تحقيق العدالة وعندما يتم التعامل مع الجميع دون استثناء فى تلقى العلاج فهذا عدالة ناجزة لمصر، وبشكل عام اقول لك إن العالم كله يشهد لمصر طريقة ادارتها وتجاوزها لجائحة كورونا.

■ كيف تقومون بدعم عملية تمكين عضوات هيئة قضايا الدولة في الوظائف القيادية؟

ـــ هناك دعم مستمر داخل الهيئة لزيادة قدرات العنصر النسائى داخل الهيئة بشكل فعلى، وذلك من خلال تمكين المرأة فى الأماكن القيادية وعلى سبيل المثال لا الحصر تم ضم عناصر نسائية من عضوات الهيئة فى ادارة التفتيش القضائى وبعض الأماكن القيادية مثل رئاسة الأفرع الداخلية بالهيئة وذلك بالطبع فى اطار تشجيعها بعدما اثبتن كفاءة فى المناصب اللاتى تولينها وظيفياً.

أيضا هناك دورات تأهليلية وورش عمل تقوم بها وزارة العدل يتم من خلالها ترشيح عضوات هيئة قضايا الدولة الهدف منها الارتقاء بالقدرات وكذلك بحث القضايا التى تختص بكيفية التعامل مع الأوضاع الجديدة والمناصب القيادية التى تتولاها عضوات هيئة قضايا الدولة وقدرتها على إنجاز العمل بطريقة ناجزة وفاعلة وفى النهاية كل هذا يصب فى صالح العمل.

■ هل يمكن أن نرى فى القريب العاجل إحدى القاضيات يجلسن فى موقع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس هيئة قضايا الدولة؟

ـــ اعتقد أنه بعد تعديل القانون رقم 77 لسنة 2019 الذى عدل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وبالتالى لا يوجد ما يمنع ذلك خاصة أننا رأينا خلال الفترة الأخيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية على سبيل المثال «قاضية»، وهناك قاضيات يجلسن على منصة القضاء الجنائى ويثبتن كفاءة وجدارة ولا توجد مجاملات هنا على الإطلاق، لأن أى اختيار مبنى على الكفاءة العلمية فى الأساس وبالتالى ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن نرى رئيس مجلس الدولة او القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة «قاضية» أيضاً أقول هنا إن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتوسعة الاختيار لرئاسة الهيئات القضائية من ضمن «سبعة مرشحين وليس ثلاثة مرشحين».. كما كان معمولا به يعطى أملا فى المستقبل أن تتولى المرأة منصبا قياديا بارزا فى باقى الهيئات والجهات القضائية لأنه من الممكن أن يكون من ضمن المرشحات السبعة قاضية ويقع عليها الاختيار كرئيس لإحدى هذه الهيئات. كما أن السنوات المقبلة ستكون هناك فرص زيادة فى عدد العضوات داخل الهيئات القضائية وهذا يعطى الأمل ايضا فى طريق توليها رئاسة الهيئات القضائية.

■ هل تقوم الهيئة برعاية أسر الشهداء الذين يعملون داخل هيئة قضايا الدولة؟

ـــ الدولة كلها تهتم بجميع أسر الشهداء وهيئة قضايا الدولة تقوم من الناحية المعنوية بدعمهم من خلال الاحتفاء بهم كما تم خلال يوم المرأة فى الأيام الماضية. 

■ فيما يخص عملية تأهيل الكوادر الموجودة داخل الهيئة هل يتم تدريبهم وتأهيلهم مهنيا بشكل يتناسب مع عملية التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة فى خطتها الطموحة حول هذا الأمر؟

- هناك بروتوكولات تبرمها هيئة قضايا الدولة مع بعض الوزارات الحكومية مثل وزارة التعليم العالى فى سياق الارتقاء بأعضائها من خلال توفير العديد من المنح البحثية والدراسية لجميع الأعضاء بمن فيهم «موظفو الهيئة»، حيث كان المتعارف عليه حتى وقت قريب أن هذه المنح الدراسية مقتصرة فقط على مستشارى بالهيئة فقط.. حيث تمت التوعية لدى القطاع الوظيفى أن هذه المنح متاحة لجميع أعضاء الهيئة من المستشارين، و«الموظفين» أيضا ويحق لهم التقدم إليها طالما توافرت فيهم الشروط التى تحددها الجهة المانحة ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.. وبالتالى أصبح هناك توفير فرص للموظفين داخل الهيئة للحصول على شهادات علمية جديدة من خلال الحصول على منحة دراسية يتم ترشيحهم لها من خلال هيئة قضايا الدولة.

■ هل هذه المنح مقصورة فقط على أعضاء الهيئة من القضاة فقط أم تشمل أيضا «قطاع الموظفين»؟

ـــ هذه المنح الدراسية التى توفرها هيئة قضايا الدولة أصبحت الآن متاحة أمام جميع أعضائها سواء المستشارين أو الموظفين حيث تشمل بعض المنح الدراسية السفر للخارج يستطيع من خلالها عضو الهيئة وكذلك «الموظف» الالتحاق بإحدى الجامعات خارج مصر ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهذه إحدى الفرص التى يمكن من خلالها تطوير مهارات الموظفين العاملين داخل هيئة قضايا الدولة حتى يكون هناك موظف يجيد التعامل مع آليات التحول الرقمى خاصة أن مفهوم العدالة الاليكترونية الذى تقوم به وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئات القضائية الأربع «قضايا الدولة، المجلس الاعلى للقضاء، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس الدولة» يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة وذات خبرات إضافية فى هذا المجال.

■ فيما يخص منصب الأمين العام المساعد لشئون الموظفين وأنت أول سيدة تتولاه بهيئة قضايا الدولة منذ إنشائها ماذا عن طبيعة دوره؟

ـــ هذا المنصب يكمن دوره فى التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة خاصة أن هذا المنصب مستحدث ولأول مرة يتولاه أحد العناصر النسائية فى إطار تمكين العنصر النسائى داخل الهيئة حيث يختص هذا الموقع القضائى المستحدث بكل ما يخص الموظفين من ندب وترقيات وإعارتهم وقضايا التسويات الخاصة بهم فى جميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأقول هنا فى ذات السياق إنه يتم تطبيق مفهوم التحول الرقمى وتطبيقه بشكل علمى داخل الهيئة ضمن خطة عمل الدولة بشأن تطبيق التحول الرقمى بشكل عام داخل منظومة العدالة، حيث تم عمل بروتوكول مع وزارة الاتصالات من اجل تطبيق تجربة التحول الرقمى داخل الهيئة ويتم السير فيها بشكل كبير من خلال تطوير الكوادر البشرية «الموظفين» داخل أفرع الهيئة على مستوى المحافظات من خلال خطة تأهيل وتدريب الموظفين وكيفية التعامل مع برامج التحول الرقمى بحيث يتم إضافة خبرات جديدة إليهم بشكل يتناسب مع المرحلة التى نعيشها بشأن عملية التحول الرقمى.

كما أننا قمنا بوضع خطة لتقسيم موظفى الهيئة الذين يتخطى عددهم الـ«خمسة آلاف موظف» على مستوى الجهورية إلى مجموعات متتالية لمنحهم الدورات التدريبية اللازمة من أجل الارتقاء بمستواهم المهنى، وذلك من خلال شبكة ربط متكاملة داخل الهيئة بشكل اليكترونى.. حتى يكون هناك استثمار جيد فى العنصر البشرى داخل الهيئة فيما يخص «الموظفين».

وهذا سوف ينعكس على سرعة انجاز العدالة والأداء وسوف ينعكس بالتالى على المواطن العادى.

■ هناك اتجاه بالوصول بمنظومة العدالة إلى التشغيل الرقمى والالكترونى بما ينعكس على تطوير مرفق العدلة فى مصر ومنها إنشاء قاعات افتراضية للمحاكمات عن بعُد؟

ـــ هذا أمر جيد والعصر الذى تعيش فيه وفى ظل جائحة كورونا سيكون مفيدا فى اطار سرعة انجاز العدالة وهو ما يتم حاليا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتناسب مع طبيعة الظروف الراهنة وسوف يساعد مرفق العدالة فى سرعة انجاز القضايا وسرعة الأداء. 

■ فيما يخص العناصر الوظيفية التى تحصل على درجات علمية أعلى عقب التحاقها بالهيئة كيف يتم الاستفادة منها؟

ـــ العناصر الإدارية من الموظفين ممن تثبت كفاءتهم عمليا وعلميا ومن خلال التحصيل العلمى الذى يقومون به أثناء وجودهم داخل الهيئة تتم الاستعانة بهم وتقديرهم بشكل جيد كطاقات بشرية يتم الاستفادة منهم لصالح هيئة قضايا الدولة كقيمة مضافة.

■ ما هى التسهيلات التى تقوم بها قضايا الدولة بالنسبة للموظفين؟

تم توقيع بروتوكولات مع وزارة النقل لتوفير وسائل النقل المناسبة لهم لتيسير أداء عملهم وفق مبدأ تقريب المسافات وتوطين الموظفين بالقرب من أماكن عملهم ونراعى فى نفس التوقيت ظروف السيدات العاملات داخل الهيئة ضمن إدارة الموظفين بالهيئة.

أيضا تقوم الهيئة فى هذا السياق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال ترشيح الموظفين أصحاب الخبرات والكفاءات والمدربين والمتمرسين فى هذا الإطار للوطنية للانتخابات لمعاونة الجهاز القضائى للإشراف على الاستحقاقات الدستورية التى تدعو إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.. فى ظل أن هيئة قضايا الدولة تمتلك قاعدة جيدة من أعضاء وموظفى هيئة قضايا الدولة يقومون بأداء واجبهم الوطنى فى جميع الاستحقاقات الدستورية التى تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر.