رضوى جعفر وكيل «تضامن النواب»: قانون المسنين يضمن توفير حياة كريمة لهم والحصول على حقوقهم بكل الخدمات

قالت النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن أهم ما ناقشته اللجنة مؤخرًا هو قانون قانون المسنين لحمايتهم والحصول على حقوقهم وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لهم لافتة فى حوار لها لـ«روزاليوسف» والقانون يضمن إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر.

وأكدت «وكيل لجنة التضامن» أن مبادرة حياة كريمة وفرت مظلة حماية اجتماعية للفقراء، بشكل ملموس وتلعب مباشرة على علو كرامة المواطن وشعوره بالفخر تجاه وطنه، مؤكدة أنه أضخم مشروع تنموى على مستوى العالم وسوف يغير شكل الريف المصرى.  وإلى نص الحوار»..

■ بداية ما أهم ما ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الأول؟

ـــ تمت مناقشة قانون المسنين، ويهدف لحماية المسنين والحصول على حقوقهم وذلك يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فى السن المتقدمة الذين سيحتاجون فيه لكل دعم، والقانون يضمن إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص، لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها وتخفيض المواصلات العامة وتخفيض

وقانون المجلس القومى للسكان،والذى يهدف لنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، وبالطبع مناقشة الموازنات الخاصة بوزارة التضامن.

وأيضا بالجانب الرقابى الزيارات الميدانية سواء لدار المسنين أو الأيتام أو المغتربين ■ وكيف ترين مبادرة حياة كريمة؟

ـــ حياة كريمة هى نقلة نوعية للمواطن المصرى، وهو مشروع ضخم ويعتبر أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم وسوف يغير شكل الريف المصرى.

 حيث إنها توفر له مستوى معيشة ملائم للمواطن الذى يمثل جزءا من عجلة الإنتاج وبتوفير هذه البيئة نجعل كل مواطن له الحق فى الصحة والتعليم والرياضة وكل الحقوق التى نطمح أن تساعده على الإنتاج.

وفى هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 وقام بتكاتف كل الجهود والجهات التى تعمل سويا على إنجاح وإتمام هذه المرحلة الصعبة التى كانت تنتظرها هذه القرى وتحتاجها أمس الحاجة ولذلك أشكر وأثمن جهود الرئيس على هذه المبادرة الرائعة.

وهذه المبادرة هى التى تجعل المواطن يلمس الجهود العظيمة التى تقوم بها الدولة لأنها تصل له إلى داره وقريته وابنه الذى بالتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى أيضًا وتشمل الكثير من النواحى التى تضمن نقلة نوعية للمواطن.

والمبادرة تحقق الحماية الاجتماعية للمواطن بشكل ملموس وتلعب مباشرة على علو كرامة المواطن وشعوره بالفخر تجاه وطنه. 

■ شبح الزيادة السكانية الذى يهدد جهود التنمية فى مصر؟

ـــ الزيادة السكانية وهى تلتهم كل معدلات النمو التى يمكن تحقيقها ولذلك معدلات النمو لا تصل إلى المواطن المصرى، ونحن نزيد كل عام بمقدار دولة كاملة.

■ وماذا عن ذوى الإعاقة والحصول على حقوقهم فى عهد الرئيس السيسى؟

ـــ ذوى الإعاقة حصولوا على كل حقوقهم فى عهد الرئيس السيسى، وتم تخصيص عام لذوى الهمم، وتم إصدار قانون ذوى الإعاقة فى البرلمان الماضى ذلك القانون الذى يكفل حقوقهم، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

■ هل نجحت المبادرات الرئاسية فى دعم صحة المرأة؟

ـــ طبعا المبادرات الرئاسية دعمت المرأة وجعلت لها مكانة عريقة فى المجتمع ومما أعطى للمرأة للمشاركة فى أنشطة عديدة، فمبادرة مثلاً مثل 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى، مبادرة أشادت بها كل المنظمات العالمية، حيث تم المسح الشامل للمصريين، وعلاج المصابين بالمجان رغم أن تكلفة العلاج مرتفعة، وكذلك مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدى، باعتباره أكثر الأمراض انتشارًا بين السيدات، والكشف على الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، كل هذه المبادرات بدعم رئاسى.