الخزانة الأمريكية تحث الكونجرس على رفع سقف الدين

  حضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالى للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.

وكان الكونجرس قد علق سقف الدين فى 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت فى 31 يوليو الماضى، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ «خطوات استثنائية» للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.

ولكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضعة أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين فى خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.

وقالت يلين فى رسالة إلى قادة الكونجرس «أحث الكونجرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأسرع وقت».

وأعيد تحديد سقف الدين اعتباراً من الجمعة عند ما يزيد بقليل على 28 تريليون دولار، وفق أرقام الخزانة، وارتفع الدين الوطنى الأمريكى والعجز خلال جائحة كوفيد بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.

وأعلن مكتب الميزانية فى الكونجرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ 3 تريليونات دولار، أى ما يمثل ثانى أكبر عجز بعد ذلك المسجل فى 2020.

وفى رسالة سابقة بعثتها فى يوليو الماضي، ذكّرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الانفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعى.

ويقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ما يحتم عليها فى ما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.

وكثيراً ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا فى الكونجرس فى السنوات الماضية، وتسببت أزمة فى 2011 فى خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتمانى الممتاز (إيه إيه إيه)، غير أن الغالبية الديمقراطية فى الكونجرس قد تبدى ميلاً أكبر نحو حل المسألة.

ومثل وزراء الخزانة قبلها وفى مواجهة نقاش حول سقف الدين، قالت يلين إنه حتى 30 سبتمبر المقبل، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات فى مختلف صناديق التقاعد الحكومية.