د. نيفين القباج وزيــرة التضامن الاجتماعى: مصطلح «العيال عزوة» يهـدد الأمن القومى المصرى

أدار الصالون الكاتب الصحفى: أحمـد بـاشـا رئيس التحرير

بمشاركة:

محــمــد صـــــلاح 

الحسين عبدالفتاح

مروة فتحى

حسن أبوخزيم

هبة سالم

عبدالوكيل أبوالقاسم

محمد عثمان

تصوير:

مايكل أسعد

أعدها للنشر:

أحمد عبدالهادى

 

يستضيف صالون «روزاليوسف السياسى»، عددًا من الوزراء والمثقفين والمسئولين، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أكبر التحديات التى تواجهها الدولة المصرية حاليًا، وذلك لتأثيرها السلبى على جودة حياة المواطنين، وإعاقتها لمسيرة التنمية الشاملة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تستهدف الدولة وضع حلول جذرية لتلك الأزمة المستعصية  وفى هذا الإطار استضاف الصالون الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث جاء الصالون تحت عنوان «توجيهات القيادة السياسية بشأن الانفجار السكانى».

■ ما التحديات التى تواجه وزارة التضامن لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والعدالة الإنجابية؟

- تعمل الدولة الآن على إعداد برامج قومية حقيقية تُعبر عن ملف التنمية الشاملة فى مصر بمنظور مختلف عما تم إطلاقه فى عام 2010، حيث كان هناك تنمية اقتصادية حقيقية لكن ليست عادلة أدت إلى إحداث شرخ وانقسام فى المجتمع بين الطبقات العليا جدًا والدنيا، وذلك بسبب عدم توزيع الدعم بشكل عادل مما أحدث ضغينة ومرارة لدى بعض الفئات، خاصة أن المجتمعات التى يحدث بها تنمية حقيقية ومستدامة يصبح نسيج المجتمع بها متآلف إلى حد كبير وتكون عوائد التنمية موزعة بشكل عادل.

■ ما أبعاد المشكلة السكانية وأسباب تفاقم الأزمة؟

- أبعاد المشكلة السكانية، تتمثل فى حاجة الدولة لتنظيم الأسرة، واختلال توزيع السكان بين المحافظات، فضلًا عن تدنى الخصائص السكانية سواء بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية والفجوة المهارية قياسًا باحتياجات سوق العمل، مما تسبب فى الضغط على موارد الدولة المتاحة بما يلتهم ثمار التنمية وعدم وجود مردود واضح لجميع الجهود التنموية المبذولة.

كما أن هناك 5 أسباب لتفاقم الأزمة السكانية، أولها خدمات تنظيم الأسرة غير الملباة سواء «أجهزة طبية، أدوات، أماكن تقديم خدمة»، بجانب عدم تكامل وضعف المعرفة بتدخلات الجمعيات الأهلية فى مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن انشغال النساء بالدور الإنجابى على حساب الدور الإنتاجى، وأيضًا بسبب ضعف تقدير حق المرأة فى التعليم والتنمية وضعف الوعى بدورها فى المجتمع، وآخرها انخفاض خدمات الطفولة المبكرة فى القرى.

■ كيف يتم تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل؟

العدالة الاجتماعية لا تقتصر على الموارد المالية فقط، بل تشمل الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام، ووزارة التضامن تعمل على ملف الفقر من منظور كامل وشامل وفقًا لتوجيهات الرئيس، بتوفير حياة كريمة لجميع أطياف المجتمع وإدماجهم فى نسيج واحد، والوزارة تحدد نسبة فقر الأسرة من خلال «السكن» الذين يعيشون به، وجودة المرافق العامة، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم، وعدد أطفال الأسرة وهل بها حالات من ذوى الإعاقة أم لا، خاصة أن المحافظات الحدودية والصعيد واجهت مشكلات كبيرة بسبب عدم عدالة توزيع الدعم.

والعدالة الاجتماعية بدأت تظهر عقب إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» فى عام 2015، وذلك من خلال تحسين قواعد الاستهداف وإعادة توزيع الدعم الذى كان يذهب لغير مستحقيه»، والدولة تحملت أعباء مادية كبيرة بسبب الدعم، علاوة على أن الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قام بزيادة الدعم المخصص لوزارة التضامن إلى 6.7 مليار جنيه، لكنه وصل فى عام 2020/2021 إلى 20 مليار جنيه، فيما تطورت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى من 1.79 مليون إلى 3.8 مليون مستفيد، ونسبة كبيرة من ذوى الإعاقة والمسنين كانوا لا يستفيدون بالقدر الكافى من ذلك الدعم. تكافل وكرامة

■ كيف يمكن للمواطن الحصول على «تكافل وكرامة»؟

- الوزارة حددت شرطين لكى تستفيد الأسر من برنامج تكافل وكرامة، أولهما مشروطية التعليم وذلك بتسجيل الأطفال فى المدارس والحضور اليومى فى المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالى أيام الدراسة، أما عن المشروطية الصحية، فيرتبط الدعم النقدى المشروط بالتزام الأم بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان بعدد لا يقل عن 4 زيارات فى السنة «زيارة واحدة على الأقل فى كل ثلاثة أشهر» لكى تستفيد بالبرنامج، كما يسهم البرنامج فى رفع الوعى الصحى وتعزيز الأنماط السلوكية والغذائية الصحية بين الأسر بالتغذية السليمة وتحسين مهارات النساء فى إنتاج الطعام الصحى.

والدولة المصرية تعمل حاليًا على الاستثمار فى الأجيال القادمة، حيث قامت بضخ المزيد من الموارد والدعم لتحسين مؤشراتهم المنخفضة وذلك لسببين، أولهما الزيادة السكانية الرهيبة التى حدثت خلال الـ100 سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان من 10 ملايين مواطن خلال عام 1900 إلى 100 مليون عام 2020 «أى 10 أضعاف» وهو ما قد يؤدى إلى خطر كسر حاجز الـ120 مليون نسمة عام 2030، و150 مليونا بحلول عام 2050، بالإضافة إلى أن معدل النمو السنوى بين تعداد 2017 وأكتوبر 2019 وصل إلى 2.48%.

■ هل تمثل الزيادة السكانية خطرًا على الدولة المصرية؟

- الزيادة السكانية المتوالية والمستمرة والمطردة، أصبحت أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وأكثر من فرص العمل المتوفرة، وضغطت أيضًا على مرافق الدولة، ومنها الصحة والتعليم والغذاء، وأدت كذلك إلى انخفاض مؤشرات السكان وجودة حياتهم، علاوة على أن الريف المصرى باتت فرصه أقل من الحضر فى الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وذلك بسبب ارتفاع معدل الإنجاب الكلى فى الريف إلى 3.8 طفل لكل سيدة، بالمقارنة بـ2.9 فى الحضر، فكلما زاد عدد الأطفال فى الأسرة الواحدة إلى 5 أو 6 أو 7 أطفال أصبح معدل فقرهم أكبر، ناهيك عن أن 80% من الأسر تضم 10 أفراد أو أكثر معدل الفقر فيها أكبر بكثير من الأسر التى تضم 4 أفراد وبنسبة 7%. 

كما أن فرص التنمية فى الريف كانت ضعيفة، بسبب انشغال الدولة بقضايا قومية ومنها السلم المجتمعى والأمن القومى ومشاكل الإسكان العشوائى والتطرف الفكرى والسلوكى وغيرها»، فضلًا عن أن مصطلح «العيال عزوة» هو شكل من أشكال الوعى الزائف، يتسبب فى تهديد الأمن القومى المصرى، حيث سيؤدى إلى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وارتفاع نسب الأمية والبطالة.

■ هل الزيادة السكانية سبب فى زيادة معدلات الأمية والبطالة؟

- معدلات الأمية فى الريف المصرى 32% وفى الحضر 18%، ووفقًا لقاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة، الأسر التى يتم تقديم الدعم النقدى لها نسبة الأمية فيها 62%»، والأسر التى يدعمها البرنامج ولديهم خريجو الجامعات تبلغ 1% من إجمالى الأسر، فيما تمثل نسب ذوى الإعاقة 12% من متلقى الدعم.

فيما يمثل معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل 14.3% فى عام 2020، بينما بلغ معدل مساهمة الذكور 67.4% فى نفس العام، وبلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 18% فى عام 2020 مقارنة بنسبة 6% للذكور، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من تلك البيانات تحتاج إلى تدقيق بسبب انتشار العمالة غير المنتظمة وقطاع غير رسمى، ما يؤثر على البيانات المعلنة عن نسبة البطالة بشكل عام.

والوزارة تعمل حاليًا على برنامج «وعى» والذى أقره الرئيس السيسى فى أكثر من لقاء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية، والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، علاوة على أن الوزارة تعمل كذلك على مؤشرات الأسرة الخاصة بمواصفات السكن والتعليم والحياة العملية من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى والنظافة، فضلًا عن الشق الخاص بالممتلكات.

■ كم عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»؟

- إجمالى الأسر المتقدمة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 9.4 مليون أسرة، أى نحو 34 مليون مواطن ويمثل ثلث عدد السكان، وليس كل من تقدم للاستفادة من البرنامج يستحق الدعم، حيث يتم عمل استمارة لقياس درجة فقر الأسرة، وعلى أساسها يتم دعم الأسر الأكثر فقرًا فالأقل، وجزء كبير من المتقدمين لا يعملون بشكل منتظم أو «أرزقُية» ولا يضمن مصدر رزق ثابت، فأى مبلغ يتحصل عليه من الدولة حتى لو كان صغيرًا يحتاج لضمانه.

وإجمالى الدعم المقدم للمواطنين عام 2000 بلغ 15 مليارا بالمقارنة بـ316 مليار جنيه فى 2020، أى نصيب الفرد يقارب الـ200 جنيه شهريًا، فضلًا عن أن تقسيم إجمالى الدعم المقرر على عدد المواطنين اعتقاد خاطئ، فالغنى الذى يحصل على الدعم يجب مساواته بالفقير الذى ينجب أطفالا بلا حدود، فالنوعان يأكلان من عوائد التنمية ويحصلان على ما لا يستحقان، فالدولة ليست الأم والأب، الدولة ترعى المواطنين الضعفاء والأولى بالرعاية والمسنين والمتعثرين وذوى الإعاقات الشديدة وغير القادرين على العمل والأيتام والمرأة المعيلة والمرأة التى ليس لديها عائد وتخطت سن الخمسين.

■  ما أوجه الدعم الذى تقدمه الدولة للشباب المتعثرين؟

- الوزارة تقدم للشباب الدعم لمساعدة أولادهم فى التعليم والصحة، لكن المفروض عليهم الدخول فى سوق العمل، فقانون التضامن الاجتماعى الجديد، حدد قواعد لدعم الشباب المتعثرين عبر توفير 3 فرص عمل لهم وفى حالة رفضهم لتلك الفرص يتم إخراجهم من منظومة الدعم، خاصة أن 70 مليون مواطن يحصلون على التموين، 14 مليون مواطن منهم يحصلون على الدعم النقدى.

2 كفاية

■ هل من الممكن أن تحدثينا عن مشروع «2 كفاية»؟

- مشروع «2 كفاية» تم إطلاقه منذ عامين ونصف العام، عقب تحليل بيانات برنامج «تكافل وكرامة»، إذ تم تحديد 3.8 مليون من 9.5 مليون أسرة مشاركة بالبرنامج لفحصها بالمشروع، وبالبحث تم إيجاد عدد كبير من الأسر التى يتخطى أعداد أبنائهم الخمسة أطفال يتمركزون بـ10 محافظات على مستوى الجمهورية، وقامت الوزارة بالعمل على توعيتهم لإنقاذ الأجيال المقبلة من فكرة كثرة الإنجاب.

فعندما أصبحت الزيادة السكانية الشغل الشاغل للقيادة السياسية، ومطالبتها لوزارة التضامن بوضع برنامج قومى كبير يستهدف تعميم مشروع 2 كفاية على مستوى الجمهورية وليس المستفيدين فقط من برنامج تكافل وكرامة، رغم أن معظم الزيادة السكنية تتمركز فى برنامج تكافل وكرامة لأنهم الأفقر فى المعرفة والموارد المالية والصحة.

مشروع «2 كفاية» يركز على تعاون وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية، باعتبارها شريكا أساسيا فى تقديم الخدمات الصحية بنسبة 35% على المستوى القاعدى بالتنسيق مع وزارة الصحة، فنحن نعمل على الاستفادة من دور الجمعيات الأهلية الإيجابى فى تنفيذ مشروعات وزارة التضامن، فضلًا عن انتشارها على أرض الواقع، ومن ضمنها جمعيات تنظيم المجتمع وتنظيم الأسرة وتحسين الصحة، خاصة أن 108 جمعيات أهلية تشارك حاليًا فى تنفذ المشروعات وتهدف الوزارة لزيادتها إلى 400 جمعية أهلية.

■ هل هناك تعاون بين التضامن ووزارة الصحة فيما يخص مشروع 2 كفاية؟

- الوزارة تشارك فى نشر خدمات الصحة الإنجابية فى المجتمع بالتعاون مع «الصحة» وبنسبة 15%، خاصة أنها ليست معنية بهذا الملف، كما تم نشر 65 عيادة لـ 2 كفاية داخل الجمعيات الأهلية للتوعية بالصحة الإنجابية ومن المحتمل زيادتها لـ400 عيادة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تدريب 2000 رائدة مجتمعية على المشروع وسيتم مضاعفتهن إلى 20 ألف رائدة، حيث تم تنظيم 6.7 مليون زيارة منزلية لتوعية الأسر بأهداف المشروع، هذا بالإضافة إلى 700 ألف زيارة إلى عيادات وزارة الصحة و2 كفاية، ومن المستهدف زيادتهم إلى 4 ملايين زيارة وذلك عقب توسعة المشروع، حيث سيشارك به وزارة التخطيط، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة، والمركز الصحى الديموغرافى، فضلًا عن أن الوزارة ستوقف الدعم عن الأسرة المستفيدة من برنامج «تكافل» فى حالة زيادة الإنجاب عن طفلين. 

■ ما برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل؟

- البرنامج يستهدف الحفاظ على صحة الأم والطفل، فالوزارة تعمل على الاهتمام بالأمهات الصغيرات منذ اليوم الأول من حدوث الحمل وحتى وصول الطفل إلى سن عامين، فضلًا عن الاهتمام بمؤشرات التغذية والتقزم والهزال، وذلك بعد وصول نسبة التقزم بين الأطفال إلى 20% بما يمثل مصدر قلقا على الصحة العامة فى مصر، حيث يصيب واحدا من كل 5 أطفال، فيما وصل نسبة الهزال «نحافة الأطفال» إلى 8% وتزيد النسبة بشكل كبير بين الفتيات، كما يمثل نقص الوزن نحو 6% من الأطفال فى نفس الفئة العمرية، ونسبة الإصابة بفقر الدم «الأنميا» إلى 27% بين الأطفال، مما يسبب مشكل اقتصادية مسقبلية على الدولة فيجب التعامل معها من الآن.

كما يظل مستوى فقر الدم لدى السيدات فى سن الإنجاب مرتفع بنسبة 25%، بشكل يؤثر على صحة المرأة والجنين أو الطفل بعد الميلاد مما يكون له أُثر سلبي أيضًا على نسبة الإدراك والاستيعاب المدرسى، فيما يكلف عبء سوء التغذية للأطفال تحت سن 5 سنوات الدولة ما يقرب من 20 مليار جنيه، وذلك فى قطاعات الرعاية الصحية وعدم التحصيل التعليمى أو الرسوب وعدم تعظيم الإنتاجية فى سوق العمل.

فالبرنامج يقوم على توعية السيدات الحوامل بعادات تنظيم الأسرة، وكيفية استخراج ملف صحى لأنفسهن ولطفلهن، بجانب إتاحة فرص عمل لهن من المنزل، وخدمات صحة إنجابية، وفى حالة التزامها بقواعد البرنامج يتم مكافأتها بـ120 جنيها شهريًا مبلغ إضافى على بطاقتها التموينية كعنصر تحفيزى لتنظيم عملية الإنجاب والبرنامج يشمل السيدات الأكثر فقرًا فقط.

الدعم والزيادة السكانية

■ كيف يتم تحسين منظومة الدعم؟

- 64% من مستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» تحت سن 35 عامًا، بينما تمثل فئة الطفولة من 0 إلى 18 عامًا 41%، وهنا الدولة لا تعمل على تقديم برنامج دعم نقدى بل تستثمر فى الطاقة البشرية، وذلك من خلال 3 نقاط أولها إلزام المستفيد بإلحاق أطفاله بالتعليم، ووصلت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس إلى 99.8% والحضانات إلى 13%، والثانية إلزامه باستخراج بطاقة صحية للطفل والأم، والنقطة الثالثة عدم الزواج المبكر، فبرنامج «تكافل وكرامة» هو برنامج دعم نقدى واستثمارى فى الأجيال القادمة.

فأول الحوافز الإيجابية العائدة على الدولة من تطبيق البرنامج هو تحسين منظومة الدعم، وجعلها أكثر عدالة عن ذى قبل من خلال سحب الدعم من غير المستحقين وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية، والثانى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حيث كان له الأثر الكبير على تخطى الدولة لأزمة «كورونا»، أما الثالث فهو تمكين المرأة فى المجتمع.

فبعد مرور 3 سنوات ونصف على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، قامت الوزارة بعمل دراسة أثر للبرنامج، واستنتجت منه أن نسبة كبيرة من الأسر تستخدم الدعم النقدى أما فى إعطاء دروس تقوية لأبنائهم فى المدارس، أو توفر خدمات صحية لهم، أو شراء مواد غذائية للمنزل، وأود أن أشير لإشادة صندوق النقد الدولى بالأثر الإيجابى لبرنامج «تكافل وكرامة» فى تحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل نسبى وغير متكامل، فالوزارة استخدمت البيانات التى توصلت إليها منذ تطبيق برنامج «تكافل» فى توفير خدمات «سكن كريم»، بالإضافة إلى إنشاء فصول محو أمية جديدة.

كما أن الوزارة استثمرت نحو 54 مليار جنيه على مدار 5 سنوات لخدمة برنامج «تكافل وكرامة»، حققت من خلالها عوائد تتخطى ما يوازى سنة تمويل، مشيرة إلى أن الدعم الحالى المقدر بنحو 20 مليار جنيه تم تخصيص 28% منه للأشخاص ذوى الإعاقة، و11% للمسنين الذين لم يحصلوا على تأمينات، 10.6% موجهة للمرأة المعيلة.

■ ما الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للزواج المبكر؟

- الزيادة السكانية دائمًا ما ترتبط بطول عمر الخصوبة، فكلما تزوجت الفتاة فى سن مبكرة زادت لديها نسبة الخصوبة والإنجاب، وقلت إمكانياتها التعليمية والمهارية التى تؤهلها إلى الالتحاق بسوق العمل، وتؤدى كذلك إلى ارتفاع نسبة الطلاق وعدم استقرارها أسريًا»، فالزواج المبكر تم رصده من خلال عمر الزوجات الصغيرات والمقيدات بيانات برنامج تكافل وكرامة، حيث كشفت تلك البيانات أن الفتيات اللائى تزوجن ولم يتجاوز عمرهن الـ19 عامًا لديهن طفلان أو 3 أطفال، وتكون نسبة الأمية لديهن كبيرة جدًا، فتم إعداد خطة لتوعية الفتيات من سن 15 عامًا وحتى 35 عامًا.

فالأم التى تتزوج مبكرًا يتعرض أبناؤها بنسبة كبيرة للإصابة بأمراض التقزم والهزال والنحافة، كما تفقد فرصتها الاقتصادية وتكون غير قادرة على تربية أبنائها بالشكل السليم، فضلًا عن تعرضها للمشكلات الزوجية التى تصل إلى حد الطلاق، ولذلك اعتبرت وزارة التضامن عدم الزواج المبكر شرطًا أساسيًا من شروط الحصول على برنامج دعم «تكافل وكرامة»، وتواصلت مع المؤسسات الدينية الإسلامية أو المسيحية للتصدى لتلك الظاهرة، والحد من انتشار الأطفال مجهولى النسب بسبب طلاق أمهاتهم أو وفاة آبائهم قبل وصول الفتاة للسن القانونية لتسجيل عقد الزواج.

■ ما المشروع القومى لتنمية الأسرة؟

- بناء على توجيهات الرئيس بشأن توسعة مشروع «2 كفاية»، تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى سيشارك به عدد كبير من الجمعيات الأهلية من خلال المساهمة فى تقديم الخدمات غير الملباة من خلال عيادات «2 كفاية»، كما سيوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل للسيدات لكى تنشغل بالدور الإنتاجى عن الدور الإنجابى، فضلًا عن تدريب الرائدات الريفيات والمثقفات الجماعيات على الزيارات المنزلية ورصد المتغيرات التى تحدث بكل أسرة وتوعيتهم بالآثار السلبية للزيادة السكانية على الدولة.

■ ما الفكرة الرئيسة لبرنامج «وعى»؟

- البرنامج يشمل 12 قضية مجتمعية، وهى: «لا للزواج المبكر حيث إن الزوج قبل 18 عامًا يضيع على الفتاة حقوقها وصحتها ـ القضاء على جريمة ختان الإناث لكى تنعم بحياة سعيدة وصحية ـ صحة الطفل حق له وواجب عليك ـ الأمومة الآمنة فمتابعة الحمل من البداية حماية لكى ولطفلك ـ التعليم والمعرفة ومحو الأمية فتعليم المرأة قوة لها فى أى عمر ـ تنظيم الأسرة «2 كفاية» ـ الاكتشاف المبكر للإعاقة ـ النظافة أسلوب صحة وحياة ووقاية من الأمراض ـ مكافحة الإدمان والتعاطى لما يسبب من مشاكل على المتعاطى وأسرته ـ احترام التنوع والاختلاف المجتمعى لنصلح ذات بين المجتمع المصرى ـ التمكين الاقتصادى فالعمل كرامة ومستقبل ـ التربية الإيجابية حوار ومشاركة وتشجيع».

■ ما الوسائل المستخدمة للتوعية من أخطار الزيادة السكانية؟

- التحول الرقمى وميكنة البيانات كل نظم المعلومات الخاصة بالأسر والربط الشبكى بينها وبين الوزارات المعنية يعد من أهم الوسائل المستخدمة للحد من محاولات التضليل التى يقوم بها المستهدفون من برامج «الحماية الاجتماعية»، هذا بالإضافة إلى الجزء الإعلامى الخاص بعقد ندوات بالصحف القومية والخاصة حول أزمة الزيادة السكانية، فضلًا عن الحملة الإعلامية التمهيدية التى تقوم بها الوزارة من خلال 44 ألف بث تليفزيونى وإذاعى تحت عنوان «بالعقل كده تقسمها على خمسة ولا على اتنين»، بجانب نشر 129 لافتة طرق مرئية إلى جانب الملصقات. 

كما تشمل الحملات الإعلامية، برنامج «دقيقة أسرية» والذى يقدمه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية «100 حلقة على إذاعة القرآن الكريم» وذلك لتصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، وبرنامج «الناس الطيبين» التوعوى لتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، علاوةً على إطلاق فيلمين تسجيليين عن المشكلة السكانية ومشروع «2 كفاية»، بجانب الحملة الإعلامية الموسعة «السند مش فى العدد 2 كفاية» والتى تركز على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن زيادة عدد الأطفال فى الأسرة والذى يقدم فى إطار كوميدى.

■ كيف يتم استخدام برنامج «مودة» لنشر الثقافة الأسرية؟

- نعمل على نشر الثقافة الأسرية والحد من نسب التفكك الأسرى من خلال برنامح «مودة»، والذى يعتمد على إعلاء قيمة الأسرة وإعداد المقبلين على الزواج وتعزيز المعرفة لديهم بسمات الأسر السليمة والصغيرة، علاوةً على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمساعدة حديثى الزواج، بجانب تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

فنحن خسرنا الكثير من الأسرة الممتدة، وعلينا الآن الحفاظ على الأسر النوعية بما يؤهل الأجيال القادمة للاستمتاع بالجو الأسرى، فوزارة التضامن تؤمن بأن رسالتها ليست اجتماعية فقط، بل هى رسالة اجتماعية اقتصادية سياسية شاملة.

فالوزارة مثل المرأة التى لديها أطفال كثيرة وليس لديها موارد كفاية لسد احتياجتهم، فهى تعمل على الكثير من الملفات كدعم الأطفال قبل سن الأربع سنوات، وتطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، ورعاية الأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة والأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى والمرضى النفسيين المشردين بالشوارع، فضلًا عن الشباب فى سن العمل والذين يعملون فى حرف فنية وخرجوا من التعليم، حيث تقوم الوزارة بتدريبهم عبر مراكز التقويم المهنى لإكسابهم حرفة يستخدمها فى جلب الرزق له ولأسرته.

تمويل برامج التضامن

■ ما مصادر الوزارة لتمويل برامجها الاجتماعية؟

- ميزانية الوزارة تتخطى الـ 20 مليار جنيه من إجمالى 326 مليار جنيه مخصصة لدعم الأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا، كما تعمل الوزارة على وضع 3 خطط لتوفير الدعم وهم خطة علاجية فورية وأخرى وقائية وأخيرًا تمكينية، وتشمل الخطة العلاجية التواصل بين الوزارات وبعضها لإعادة تنظيم موازنة الدعم التى أقرتها الدولة على الجميع فى ظل الاحتياجات المحددة لكل وزارة، بالإضافة إلى التواصل مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا فى التنمية الشاملة للمشاركة فى دعم الأسر المحتاجة، أما الخطة الوقائية فتشمل القضاء على أزمة الزيادة السكانية، وهنا يعمل الرئيس السيسى على خصائص السكان من خلال توفير المسكن الملائم لهم ورفع كفاءة المرافق وغيرها، أما الخطة التمكينية وهى تعنى بالتحول من مرحلة الدعم إلى الإنتاج، وهنا تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب ليكون قوة منتجة مفيدة للدولة، هذا بالإضافة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إزالة المعوقات التى تواجه تنفيذها.

والمجموعة الاقتصادية للدولة تختص بدعم مشروعات الاقتصاد الكلى، أما وزارة التضامن فهى المعنية بالاقتصاد المحلى وتنمية القرى، فيما يتولى جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة مسئولية المصانع، كما تشرف وزارة الزراعة على المزارعين والزراعة، علاوة على أن التأمينات الاجتماعية أصبحت الآن هيئة مستقلة اقتصاديًا، لكن تعمل تحت الإشراف الإدارى لوزارة التضامن، والوزارة تعمل حاليًا على استغلال مواردها وأصولها لتوفير الدعم النقدى، هذا إلى جانب إنشاء صناديق للاستثمار، والدخول فى شركة مع القطاع الخاص لتحسين جودة مؤسسات الرعاية ودور المسنين والأسر المنتجة، فضلًا عن دعم صغار الصُناع، ودمج الاقتصاد غير المنظم فى الإطار الرسمى.

■  ما دور ميكنة البيانات فى اتخاذ القرار؟

- المواءمة بين السياسات والبيانات مهمة جدًا وهو ما لم يكن يحدث عما قبل، فالبلد لم تكن مبنية على قواعد أو بيانات أو دخول أو حقائق ثابتة بل كانت مبينة على العشوائية مثل المبانى، فكانت هناك ميزانيات تخصص ومشروعات تقام وأرصدة تجدد من دون علم الوزارة، وكان أول لقاء لى مع الرئيس السيسى بعد تولى الوزارة، أكد ضرورة وضع قواعد لحوكمة البيانات والإجراءات، وبالفعل تم عمل لجنة متخصصة لحوكمة بيانات الوزارة، إلا أننى طلبت بميكنة جميع الملفات قبل البدء فى مسألة الحوكمة، فالميكنة الحقيقية هى قواعد بيانات تمكننى من استخراج استنتاجات تفيد القضية التى أبحث عنها.

■  ما رؤيتك لأزمة التوك توك؟

- قضية انتشار «التوك توك» تعتبر من أهم القضايا التى يتم مناقشتها فى الآونة الأخيرة مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أنها ظهرت فى وقت كانت الدولة منشغلة بتأمين الأمن القومى المصرى من خلال محاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة الفكر المتشدد، فضلًا عن مواجهة الشائعات التى تنخر فى جسد الدولة المصرية»، خاصة أن «التوك توك» كان وسيلة مواصلات لنقل أهالينا فى القرى والنجوع فقط ثم تسرب إلى جميع أنحاء الدولة، لكن الدولة تأخرت كثيرا فى تطويع تلك الظاهرة، من خلال إصدار تراخيص لها وإحكام السيطرة والرقابة عليها.

و«التوك توك» و«التيك توك» ما هى إلا ظواهر سيئة انتشرت فى عقول الشباب، مما تسبب فى الإساءة إلى عظمة الثقافة المصرية، والوعى لدى المواطنين، والحفاظ على لغتنا وأسوب الخطاب بين بعضنا البعض، فما بين «التيك توك» و»التوك توك» حصلنا شوك، والوزارة تعد دراسة حول أزمة القيم فى مصر، خاصة أن الظواهر الاجتماعية السيئة التى بدأت تتسرب إلى المجتمع المصرى وتأتى خلسة وتنتشر كالنار فى الهشيم بسرعة البرق أدت إلى ظهور أزمة وعى لجميع شرائح مجتمعنا.

■  كيف ساهم قانون المجتمع المدنى فى مراقبة الجمعيات الأهلية؟

- القانون أجبر الجمعيات الأهلية على ميكنة نشاطاتها وخطتها وحساباتها من حيث الوارد والصادر، فالحوكمة تعنى حكم وإحكام الأمور لكى تصبح جاهزة للمساءلة، وبالتالى يتم توظيفها لصالح أهداف الدولة.

والوزارة تقوم بالتحقيق من البيانات المسجلة لديها من هيئة الرقابة الإدارية فقط، فهى المنوط بها الكشف عن الحيازات والأملاك الخاصة بالمواطنين وثرواتهم العقارية، فمؤشرات الثروة لن تتم الكشف عنها عن طريق الحساب الشخصى للمواطن فقط، خاصة حوكمة الممتلكات كشف الكثير من محاولات التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين، فمثلًا هناك العديد من المواطنين الذين استغلوا منحة سيارات ذوى الإعاقة بشرائها خلسة من خلف مؤسسات الدولة وذلك للهروب من الجمارك والرسوم الضريبة المقررة على تلك السيارات، وبحوكمة الأمور قامت الوزارة بالسيطرة على تلك الأزمة ومحاسبة كل من أخطأ فى حق تلك الفئة المستضعفة.

■ ما الخدمات التى تقدمها الوزارة؟

- الوزارة قامت بمناقشة قانون المسنين فى مجلس الوزراء وتوصلت إلى إصدار كارت ذهبى لجميع الخدمات المقدمة لكل مسن، فضلًا عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة. 

■ ما المؤشرات المستهدفة ليتواكب معدل النمو السكانى مع عوائد التنمية؟

- الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس للوصول بمعدل تنمية الأسرة المصرية إلى 1.8%، على أمل الوصول إلى نحو 2% على أرض الواقع»، ففى فترة أحداث 2011 وحكم الإخوان، حدثت فوضى فكرية وأخلاقية بانتشار ظاهرتى ختان الإناث والزواج المبكر بل وإصدار التشريعات القانونية الباطلة لخدمة أفكار الجماعة مما تسبب فى الوصول بمعدل تنظيم الأسرة إلى 2.9% فى فترة حكم الإخوان، فمصر تأخرت نحو 20 عامًا بسبب انتشار تلك الظواهر السيئة ما أدى أيضًا إلى انهيار ثلث مؤسسات الرعاية تقريبًا، وهو ما يحتاج إلى إعادة إصلاحها من جديد والإسراع بوتيرة العمل بها من خلال بناء أساسات متينة لها وإصدار برامج وهياكل جديدة تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

فوزارة التضامن معنية بالاستثمار وتحسين خصائص السكان وشريك أساسى فى تنمية الأسرة المصرية، والجمهور المستهدف من المشروع هو الأكثر تأثيرًا فى أزمة الزيادة السكانية، خاصة أنه يتمركز فى الريف المصرى، ويختص بالفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، وقواعد البيانات المسجلة لدى الوزارة تغطى نحو 9.4 مليون أسرة مصرية، وبها دلالات إحصائية كبيرة جدًا حول توزيع السكان ونسبة الأسر المسببة للانفجار السكانى، كما نمتلك ربطا شبكيًا مع وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتموين، والعدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، لكشف مؤشرات الكتلة السكانية، والتى كان من أحد مميزاتها تقدم نحو 780 ألف أسرة لاستخراج أوراق ثبوتية لهم «شهادات ميلاد وبطاقات» لم تكن موجودة على أرض الواقع.

■  ما البرامج الداعمة لتنظيم الأسرة وتحسين خصائص السكان؟

 البرامج تتضمن 6 قواعد وهى: «أولًا تقديم الدعم النقدى المشروط «تكافل» بحد أقصى طفلين للأسرة مع تحقيق المشروطية التعليمية، ثانيًا: تعزيز رأس المال البشرى من خلال الاستثمار فى الصحة والتعليم، ثالثًا: دعم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، رابعًا التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير فرص العمل لهن ومساندتهن فى تنفيذ مشروعاتهن، خامسًا: تقديم خدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال فى الفئة العمرية «0-4» سنوات من خلال الحضانات، سادسًا: إعلاء قيمة الأسرة الصغيرة والسليمة».