وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان لـ«روزاليوسف»: القرار الرئاسى بحظر استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات العالمية هدفه حماية للمستهلك

 قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الصناعة الموحد،سيكون على رأس أولويات اللجنة دور الإنعقاد المقبل لافتاً  فى حواره لـ«روزاليوسف» أن القانون يهدف لتحسين قطاع الصناعة، وفض الاشتباك بين الهيئات والوزارات المختلفة وجعل منظومة العمل بينهم منظومة متناغمة هدفها التيسير على المصنع المصري

وأضاف «وكيل لجنة الصناعة» أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بحظر استيراد أى سلع أو منتجات إلا إذ كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية هدفه حماية المستهلك.

وأشار «عوض الله « أن رؤية مصر 2030، يجب أن يصل حجم الصادرات المصرية للخارج إلى 100 مليار دولار، والآن يصل إلى 28 مليار دولار، وهذا يتطلب إجراءات كثيرة لنصل إلى 100 مليار دولار..

■ ما هى أولويات لجنة الصناعة فى دور الانعقاد الثاني؟

- قانون الصناعة الموحد على رأس أولويات اللجنة، فالقانون الحالى، والذى يُعمل به منذ عام 1958،عفا عليه الزمان، وهناك متغيرات كثيرة فى قطاع الصناعة، لا يتناسب معها القانون، فقد حدثت ثورة صناعية تكنولوجبة  نعيش فيها، فلا بد من إزالة أى معوقات  تعطلنا على أن نكون من أوائل الدول المصدرة، فتداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشكلات  كلها مرصودة وسنضع حلولا لها فى القانون بداية من فض الاشتباك فى الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية ونهدف بالقانون الجديد إلى تحسين الصناعة، فلا بد من تشجيع الإستثمار ـ وأن يكون مناخ الإستثمار آمن ومستقر.

الأمر الثانى هو هيئة التنمية الصناعية، وطالبنها بضرورة الإنتهاء من الخريطة الإستثمارية لجميع المحافظات بحيث كل مشروع يقام فى منطقة يقام وفقاً للبيئة التى يعمل بها بمعنى لو مصنع أسمنت أو رخام يكون بالقرب محاجر وهذا متوافر فى المنيا وعلى هذا الغرار تكون الصناعات، بحيث تكون الخامات متوافرة، وتفعيل الشباك الواحد على أرض الواقع، بدل من 100 جهة يذهب إليها المستثمر.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التنمية الصناعية وهى خطوة مهمة  لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

■ كيف ترى قرار الرئيس السيسى بوقف استيراد أى سلع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية؟

- هذا القرار الذى أصدره الرئيس السيسى سيطبق فى مارس 2022، قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة والتى تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى، فأى منتج غير مطابق للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية سيتم منعه، وأيضا سيشجع الصناعة المحلية.

■ ولكن هناك حجم استيراد كبير لبضائع دون المستوى من الصين لرخص ثمنها؟

- الصين بها منتجات جيدة،ومن يريد أن يستورد فلا بد أن تكون السلع بمواصفات أوروبية وعالمية، ففى الصين معها توكيلات عالمية وتصنع منتجات عالية الجودة،وبأسعار مرتفعة، ولهذا صدر قرار وزير الصناعة بوقإستيراد قطع غيار وإكسسوارات المحمول إلا للوكلاء، وهذا أمر جيد فعندما يكون هناك عيب، فيكون هناك من يمكن الرجوع إالية وهو التوكيل ما الأن لا أحد مسئول.

■ صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؟

- بالضبط وهذا يصب فى صالح الصناعة، فبدءاً من شهر أكتوبر سيكون هناك ما يسمى بالإفراج الجمركى المسبق، وهذا سيمنع تكدس البضائع فى الميناء لفترات طويلة، ويمنع التهرب الضريب، وبالتالى زيادة حصيلة الضرائب للموازنة، حيث يتيح للمستورد أن يتقدم للجمارك بمواصفات الشحنة وتاريخ وصولها،ويتم تسجيلها والإفراج عنها فور وصولها،ولا يكون هناك مجال للخطأ

■ عدد الهيئات التابعة لوزارة الصناعة كثيرة فما جدوى ذلك؟

- وزيرة الصناعة نيفين جامع أعلنت أن هناك 22 هيئة سيتم دمج الهيئات ذات التشابه فى الاختصاصات وهناك هيئات تقوم بدورها المهم، فهناك مثلا هيئة الرقابة الصناعية قامت بتحصيل ما يبلغ من 26 مليار جنيه فى خلال 3 سنوات نظير ضبط عمليات تهرب من الجمارك ويعمل بها 192 ما بين مهندس وكيميائى لهم حق السلطة الضبطية القضائية، من 680 موظفا تحتاج إلى رفع كفاءتهم لتقوم بدور أكبر وتحسين أجور العاملين بها.

■ كم عدد المصانع فى مصر؟

- هناك 40 ألف مصنع يعملون بشكل رسمى وفقاً لبيانات وزارة الصناعة و40 ألف مصنع بشكل غير رسمى، ويجب دمجهم فى القطاع الرسمى ودعمهم وتقديم تسهيلات لهم للاندماج لدعم الإقتصاد الوطنى.

وأشير إلى أن هناك مصانع متعثرة وأغلبها صغير بسبب جائحة كورونا ويجب دعم أصحابها عبر القروض والتسهيلات، التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة،خاصة النشاط الصناعى.

■ حجم الصادرات المصرية للخارج ؟

- حوالى 28 مليار دولار،ووفقا لرؤية مصر للتنمية 2030، المستهدف 100 مليار دولار، لذا لا بد من التخطيط لذلك عبر التوسع  التمثيل التجارى بالسفارات المصرية بالخارح، ويجب أيضاً الغعتماد على مكاتب إستشارية عالمية حتى لو مكلفة للترويج لمنتجاتنا، وفتح أسواق جديدة، والتوسع فى المعارض الخارجية

■ وماذا بالنسبة لقانون تفضيل المنتج المحلى؟

- قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، سيتم تعديله حتى يصل إلى مرحلة التفعيل.

أن القانون سيكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، من أجل دعم المنتج المحلى وتفضيله على المستورد، وذلك لإى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق الاعتماد على المنتج المحلي.

إن توطين الصناعة هدف قومى يجعل من مصر مركز للتصدير المنتجات للعالم كله، وهذا ينعكس بالإيجاب على العملة الأجنبية، إن الخطة الاستراتيجية تهدف ليكون حجم التصدير للخارج 100 مليار دولار بحلول 2030، لذا كانت توجيهات القيادة السياسية بتعميق المنتج المحلي».

وايضا انتاج سلع فى مصر طبقا لمواصفات عالميه وبتصريح من شركات كبرى خارجية سيجعل من مصر مركز تصدير عالمي، ويجلب عملة أجنبية صعبة، ولكن يجب إلغاء الضرائب التى تصل إلى 20% على حقوق المعرفة، مما يجعلنا نلجأ للاستيراد، أيضاً إنتج سلع هنا من نوع «حقوق المعرفة» يوسع قاعدة التصدير.