مشروع قانون لتنظيم «السوشيال الميديا»

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتقنين ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعى وما يسمى السوشيال ميديا، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمى المجتمع وتحمى المواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبة، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادى، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن. 

وأضافت أبوشقة، فى تصريحات صحفية، بأن هناك سوقًا تجارية كبيرة واقتصادًا موازيًا ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد مواز دون مراقبة، ولابد من آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانونى والضريبى فى هذه السوق الفوضوية للمساهمة فى زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجارى الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التى تفرضها الحكومة على أى مورد اقتصادى. 

وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك فى السلع والمنتجات التى تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقًا للدستور والقانون. 

وتابعت أبو شقة بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة الماليه فقط وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوى يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التى تحدث فى الدولة المصرية, حيث إن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، دون رقابة، وأن الرئيس السيسى لطالما طالب بضرورة الانتباه إلى أخطر معركة وهى معركة الوعى ومحاولة محاربة من يسعى لبث الأكاذيب وتضليل الرأى العام وهدم أركان الدولة.