الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«رياضة النواب» توافق نهائيًا على مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن عددا كبيرا من طلبات الإحاطة قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة. 



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماع اللجنة إلى وجود ٢٧ طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري، مضيفا أنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة. 

وقال حسين خلال اجتماع اللجنة «ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة فى الشعب المصرى وهى كرة القدم ومجلس النواب من حقه مناقشة أى مخالفات مضيفا: نحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنون تقدموا ببلاغات فى النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصرى. 

وأوضح لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات، مضيفا أن «مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصرى وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا وما نطالب به يحدث فى العلن وليس فى الخفاء، وينعقد الاجتماع بحضور وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

ووافقت لجنة الشباب والرياضة على تعديل مشروع قانون مقدم من ٦٠ عضوًا بخصوص مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. 

ونص التعديل المعرض على اللجنة على «بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وقرر مشروع القانونالمادة الاولى « استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة، وأعلن نواب اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على التعديل. 

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه فى سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتا الى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة لأكثر من مرة للمهندس هانى أبو ريدة الذى كان يرفض الحضور دائمًا.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلبات إحاطة ضد فساد اتحاد الكرة، أن النواب ممثلون عن الشعب المصرى، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هانى أبوريدة للجنة، كما ردت الوزارة انه تم توجيه الدعوة له، متسائلا: كيف كان يظن أنه خارج الدولة المصرية.

وأضاف كيف لاتحاد الكرة لا يريد لمجلس النواب الذى يمثل ضمانة للشعب المصرى، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما: لسنا تابعين لكم ولا تابعين الى الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة على اتحاد الكرة.

وقال: اتحاد الكرة فى سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتى فى الفشل الذريع فى أمم إفريقيا لم نحاسبهم، وتساءل كيف نوقف هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية؟

وأوضح رشاد، إلى أننا نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التى تنفق عليها الدولة المصرية على تلك الاتحادات لابد من مراقباتها.

واختتم حديثه: أشكر النائب محمود حسين على الجرأة فى مناقشة طلبات الاحاطة وتابع: «نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة على الاتحاد». أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك اتفاقًا على تعديل شامل لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لانها فترة استثنائية، حيث تنتهى المدة المقررة حاليا فى 31 من شهر أكتوبر الجارى.

وتابع: «الجانب الرقابى موجود ونقوم به فى ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأى تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته فى عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وكلامى لا يعنى أنها فزاعة».

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هانى أبوريدة فى إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: «هانى أبو ريدة ليس له أى صفة رسمية فى الاتحاد بعد استقالته».

وعن وجود مخالفات فى اتحاد الكرة، قال الوزير: «شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات منذ فترة، وأى مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة».