قانون المسئولية الطبية ينتظر موافقة اللجان النوعية

ينتظر قانون المسئولية الطبية موافقة البرلمان  بعد إحالته للجان النوعية نظرًا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، وذلك بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل فى المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسئولية الطبية فى تلك الوقائع. 

وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًا إلا فى حالات الجناية.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الهدف الأساسى من مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب والمريض، وأنه يستهدف حماية المريض فى المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ جميع الإجراءات والدعاوى الجنائية فى حال حدوث أى خطأ طبى، وقال أبوالعلا: من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجى ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دولًا تعاقب الطبيب فى حال عدم مصارحة المريض.  

وأكد النائب، أن مشروع القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبى فى قضايا الإهمال مشيرًا إلى أن حبس الطبيب احتياطيًا موجود فى مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام. 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى فى المادة 18 منه أكد أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن.