هل تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر؟

خلال فعاليات الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب، حاول المتحدثون الإجابة عن مدى تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وفى هذا الإطار أشار الباحث والمحلل الاقتصادى محمد نجم، إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأيضا المشروعات القومية الكبرى استطاعت أن تتفادى بشكل كبير تأثير تلك الأزمة حتى الآن.

وقال إن مصر تحوطت من هذه الأزمة عبر استثمار مئات المليارات فى مشروعات التخزين وصوامع الحبوب ورفع الإنتاج من الحاصلات الزراعية، حيث دشنت الدولة مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية.

وفى نفس الوقت تمتلك الدولة احتياطيا من السلع والمنتجات الإستراتيجية مثل القمح والخضروات واللحوم والوقود، يتراوح بين 5 شهور و20 شهرا.

وأشار إلى أن مصر رفعت سعر لتر الوقود فى آخر اجتماعين للجنة التسعير التلقائى (بمقدار 50 قرشا على مرتين) بسبب زيادة السعر العالمي، وهو ما يقلل من أثر الصدمة ويوزع العبء بين الحكومة والمواطن، مع الوضع فى الاعتبار أنه قد تم تثبيت سعر السولار والبوتاجاز، ومع التأكيد على أن نسبة تحمل الدولة أكبر بأضعاف من المواطن، يضاف إلى ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والكهرباء ومعظم المحاصيل الرئيسية ساهم فى تخفيف حدة الأزمة العالمية على المستهلكين فى مصر، حيث إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل الرئيسية (عدا القمح والزيوت والأعلاف).

وقال إن تطوير وإصلاح برامج الحماية الاجتماعية طيلة السبع سنوات الماضية ساهم فى زيادة درجة صمود الدولة بوجه التضخم، مضيفا أن مصر وقعت عقودا للتحوط من تذبذبات أسعار النفط قبل أعوام، وتجرى محادثات لعقود مماثلة فى الزيوت، وهو ما سوف يشكل جدار حماية من أى أزمات مستقبلية.

واستدل نجم على قدرة الدولة المصرية للصمود أمام الأزمة الاقتصادية بما حدث فى أسعار البيض داخليا، حيث استطاعت إجراءات الحكومة فى تخفيض أسعار البيض بعد ارتفاع كبير بعد زيادة المعروض فى الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين بمقدار يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

إجراءات مستقبلية

وحول قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع متغيرات الأزمة العالمية، أوصى بضرورة التوسع فى الإنتاج الزراعى وعدم الاستماع لاتجاهات عالمية من بعض المنظمات والجماعات تتحدث عن سلبيات التدخل الحكومى فى السوق الزراعى مقابل منح دور أكبر للقطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى إنشاء مزيد من المخازن والشون والصوامع، لأن المخزونات الكبيرة قادرة على تقوية الموقف التفاوضى فى أثناء الأزمات، بجانب ضرورة إبرام عقود تحوط بعد انتهاء الأزمة الحالية وهدوء ثورة الأسعار الجارية الآن.

وطالب بضرورة الوصول لاكتفاء ذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023، وفقا لخطة وزارة البترول، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومقدار من الاحتياطى النقدي، ووفرة النقد الأجنبي، لأن كل هذه العوامل سوف تساعد على كبح التضخم محليًا، وكذلك تساعد باقى أجهزة الدولة تقديم أفضل الأسعار فى توقيتات مناسبة فى البورصات العالمية.