لأول مرة.. مصر تتصدر دول العالم فى نمو صادرات الغاز

تتوالى المؤشرات الإيجابية التى تعكس برنامج الاصلاح الاقتصادى فى اسغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل حيث كشف تقرير صادر عن منظمة الأوابك أن مصر استطاعت أن تحقق نمو غير مسبوق فى صادرات الغاز المسال بلغ 900% خلال الـ9 أشهر المنقضية من العام الجارى وهو مايدفعها الى احتلال صدارة دول العالم فى نمو صادرات الغاز خلال تلك الفترة  وجاء فى تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021، أن النمو الأكبر فى حجم صـادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من جمهورية مصـر العربية التى قامت بتصـدير نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السـابق 2020 بلغت الصـادرات نحو 0.1 مليون طن فقط بسـبب تهاوى الأسعار الفورية فى الأسـواق العالمية التى لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوى 900%، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً خلال الربع الثالث من عام 2021.  وأضاف التقرير الصادر عن منظمة أوابك أن هذا النمو المسـتمر فى حجم الصـادرات يعود  إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة فى دمياط فى شهر فبراير مطلع 2021 والذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن / السنة، بعد أن كان متوقفًا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع « إدكو» الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السـنة. وأشار التقرير إلى أن إجمالى صادرات العالم من الغاز المسال بلغ 91.2 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بـ82 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى. وطبقا لخبراء الطاقة فإن المشروعات التى تنفذها الدولة فى الوقت الراهن مع شركاء الأجانب والقطاع الخاص تدفع الى المزيد من الاكتشافات البترولية ومن ثم استمرار تحقيق فائض فى الميزان البترولى خلال السنوات القادمة. قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول أن مصر استفادت استفادة كبيرة، حيث جاء توقيت الارتفاع المذهل فى أسعار الغاز الطبيعى المُسال مع وفرة للغاز الطبيعى نتيجة انخفاض توريدات الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض استهلاك الكهرباء لغالبية المواطنين مع اختلاف طبقاتهم. وأضاف  نائب رئيس الهيئة العامة للبترول  أن شهر نوفمبر فى بداياته  شهد ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى المسال للشحنات الفورية ( نظام مصر فى تصدير الغاز الطبيعى المسال) ليصل إلى  مستوى ٤٤ دولارًا، وهذا سعر خرافى إلا أنه وقع بالفعل مع إحدى  شحنات مصر التصديرية. وأشار إلى  أن أسعار الغاز الطبيعى المُسال لم تتماش مع أسعار النفط كما هو معتاد حيث كانت تعاقدات الغاز المُسال  للمليون وحدة حرارية ترتبط سعريًا بمعادلة ربط مع النفط فى حدود ١٣٪ من سعر برميل النفط. واستكمل:» أما الآن فلا ارتباطات أو معادلات سعرية مع النفط فلقد تبوأ سوق الغاز الطبيعى الزيادة السعرية على المستوى العالمى متغلبًا على سوق النفط أو جميع بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة..حيث جاء أعلى أسعار المنتجات البترولية ( السولار أو وقود الديزل) ليصل سعره للمليون وحدة حرارية بريطانية مستوى ١٦ دولارا  موضحا الى ان مصر ستستمر مصر فى تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المسال للخارج فى ظل طلب متعاظم من جميع دول أوروبا خلال الشتاء القادم ومحققاً لمصر إيرادات كبيرة غير متوقعة. من جانبه أكد المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة أن قطاع الغاز الطبيعى فى مصر شهد تطورا كبيرا فى الإنتاج مشيرا إلى  أن  الغاز المصرى غير أبجديات السوق العالمية ومنح لمصر أداة ثقل اقتصادية وسياسية تضاف إلى أدواتها الأخرى، وجعل من القاهرة اللاعب الأساسى فى ظل احتضانها لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، فالغاز المصرى المميز بحفاظه على البيئة وذلك لقلة الإنبعاث الكربونى فى ظل نشاط لوبى المناخ الأوروبى الذى يَحول بين القارة العجوز وبين استغلال مواردها من الغاز الكامنة بين صخور أراضيها لاعتمادهم على تقنية التكسير الهيدروليكى التى تعتمد على ضغط الغاز أسفل طبقات الصخور ليتدفق على هيئة سائل تلك الطريقة التى يتهمها لوبى المناخ الأوروبى بأنها سبب مباشر لتلوث المياه الجوفية، يجعل  الغاز المصرى هو الاختيار الأهم لدول الأتحاد الأوروبى، خصوصًا بعد توقف ألمانيا عن استخدام الطاقة النووية بعد إنفجار مفاعل الطاقة اليابانى عام 2011م، وتوقف بريطانيا وإيطاليا عن استخدام الفحم لتخفيض الإنبعاث الكربونى بالإضافة إلى توتر العلاقات الأوربية الروسية ــ المصدر الأول للغاز الأوروبى ــ  فى الفترة الأخيرة بسبب جزيرة القرم، كل ذلك عزز من قدرة مصر فى سوق الطاقة العالمى عامة والسوق الأوربية خاصة.