31.5 مليار دولار صادرات قطاعى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية خلال 3 سنوات

يوما بعد يوم يقترب حلم تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات فبحسب خطة المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية, فمن المقرر أن يصل إجمالى صادرات القطاعين إلى نحو ٣١.٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة كما وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف.

وكشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم فى تقرير تلقاه قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حول أدائه خلال دورته الحالية منذ مايو ٢٠٢٠ وحتى الآن، أن استراتيجية المجلس هى مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6,5 مليار دولار عام 2023. وذلك من خلال العديد من الآليات يأتى على رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة فى الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، والاعتماد فى الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية. وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج. 

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وقال إن الحلم سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التى لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعى والتجارى فى مصر.

وأضاف أن مصر سوف تحقق إنجازا كبيرا فى عالم الصادرات بنهاية العام حيث ستحقق حجم صادرات تقدر بقيمة 30 مليار دولار، والدليل على ذلك أن صادرات شهرى سبتمبر واكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الافريقية مشيرا إلى أن السوق الإفريقية سوق كبيرة وواعدة للمنتجات الصناعية.

أكد أبوالمكارم أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصرى وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الالكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.

وكان التقرير كشف عن مخاطبة المجلس للعديد من الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها لصالح المصنعين والمصدرين ومنها مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحمايه المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية اضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة.

وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة انواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصرى من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التى تثقل كاهل مصنعى ومصدرى الكيماويات.