بدء تنفيذ أكبر مشروع لتأهيل خريجى 22 جامعة

هيثم يونس
تحت شعار خلق جيد من شباب راود الأعمال اطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير أكبر مشروع لتمكين شباب الخريجين وربط التعليم الجامعى باحتياجات سوق العمل، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم على إقامة المشروعات الصغيرة قبل التخرج وذلك فى نحو 22 جامعة على مستوى الجمهورية.
بدأ الجهاز عبر مبادرة طموحة لاطلاق المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كخيار أساسى أمام خريجى الجامعات لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها وهو ما سيحدث طفرة فى التشغيل والإنتاج للشباب من خريجى الجامعات للاستفادة منهم وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية فى ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية لهم وأسرهم وللاقتصاد القومى ككل.
وهو ما من شأنه أن يقضى على البطالة من ناحية ويسهم فى ربط التعليم الجامعى بسوق العمل والتخصصات المتاحة فى مختلف القطاعات، وكان جهاز تنمية المشروعات قام بفتح خطوط تمويليه بقيمة 32.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ 7 سنوات الماضية. إذ يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق والتعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة لتأهيل الطلبة والطالبات وإمدادهم بالمهارات الأساسية حتى يكونوا نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، ولتكون ريادة الأعمال والعمل الحر اختيار أساسى أمامهم ونقطة بداية لمستقبل جاد وناجح.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن تلك المبادرة سوف تحقق طفرة بدورها على مستوى تعظيم فرص التشغيل والإنتاج توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
لا سيما وأن أكبر الاقتصادات فى العالم حققت طفرة بالاعتماد على المشروعات الصغيرة والتى تمثل نسبتها فى امريكا نحو 82% وتتجاوز نسبتها فى اليابان 70%، كما أن 38% من الصادرات الألمانية تأتى من المشروعات الصغيرة بينما تصنف اندونيسيا سادس أكبر اقتصاد فى العالم من خلال دعم المشروعات الصغيرة .
فيما سيشمل التعاون مع الجامعات لتنمية ريادة الأعمال، عدد من المحاور منها إطلاق الدورات التدريبية المتخصصة مجانا لطلبة الجامعات لتعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بشكل سليم، وكذلك تنظيم المسابقات لتشجيعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تسهم فى تقديم حلول عملية وخدمات تلبى احتياجات المواطنين.
فيما تستهدف مصر أحداث طفرة فى شتى المجالات من خلال الدفع بمزيد من الرؤى والمبادرات الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتى تأتى فى الاساس كأحد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اطلقه الرئيس السيسى.
أكد الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يعد أحد أذرع الدولة المهمة للنهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أن مبادرة تدريب وتأهيل شباب الجامعات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تعكس الدور المهم المنوط بالجهاز والذى سيسهم فى تأهيل الشباب والخريجين لخلق جيل ثانى وثالث من شباب رواد الأعمال من خلال عدة مراحل ستبدأ بالتأهيل قبل التخرج فى الجامعات ومن ثم إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المزمع إقامتها ثم يليها مرحلة توفير التمويل اللازم للشاب لتنفيذ حلمه ومشروعه على أرض الواقع، ولن يكتفى دور الجهاز إلى هذا الحد بل سيساهم فى إقامة معارض محلية ودولية لزيادة معدلات تسويق منتجاتهم فى السوق المحلية وفتح اسواق ومنافذ جديدة للتصدير للخارج الامر الذى سوف يسهم فى نجاح تلك المشروعات التى ستدر عوائد مجزية للشباب وللاقتصاد القومى.
أضاف أن تلك المبادرة تعكس فى الأساس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يهدف إلى النهوض ودفع وزيادة معدلات التنمية وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع.
أكد أن مبادرة جهاز تنمية المشروعات سوف تتضمن عدة أبعاد فتدريب شباب الجامعات على أقامة مشروع صغير فور التخرج فبعد أن يحصل الشاب على مؤهله يمكنه الحصول على دراسة الجدوى التى يقدمها الجهاز لاقامة مشروعة وهو ما يعنى القضاء على البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الانتاج والتصدير للخارج فضلا عن إدراج أجيال من شباب رواد الأعمال ضمن منظومة الاقتصاد القومى الرسمية وهو ما يقابله تراجع الاقتصاد الموازى غير الرسمى. . أوضح الخبير الاقتصادى أن المشروعات الصغيرة تغذى أيضا الصناعات الكبرى سواء بمواد الخام أو غيرها ومنها على سبيل المثال صناعة السيارات وما يحتاج اليه هذا القطاع من صناعات معذية له.
وهو ما سينعكس على زيادة معدلات الانتاج وتقليل الورادات من تلك الصناعات المغذية التى يتم استيرادها من الخارج فى مقابل انتعاش الصادرات المصرية أيضا.
ولفت إلى أن من ابرز ايجابيات النهوض بالمشروعات الصغيرة يتمثل فى كونها بمثابة حائط صد ضد الأزمات يدفع الاقتصاد القومى للنهوض فى وقت الأزمات مثل الصمود عند تفشى وباء كروونا، حيث تعد المشروعات الصغيرة منخفضة المصروفات والتكاليف والأعباء الأمر الذى يجعلها أكثر مرونة فى مواجهة الأزمات وهو ما يدعم الاقتصاد القومى المصرى.
ويتفق معه د.رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، فى أن جهاز تنمية المشروعات أطلق بدوره أهم مبادرة لتمكين الشباب فى مصر منذ 10 سنوات، وتتلاقى فى أهدافها وأبعادها مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ تقوم على ربط شباب الخريجين باحتياجات سوق العمل وزيادة معدلات إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الأمر الذى ينعكس على زيادة فرص العمل زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية والناجمة عن زيادة معدلات صادرات تلك المشروعات والصناعات الكبرى التى تغذيها لأسواق العالم.
أضاف رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية كما ستسهم تلك المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة للشباب أصحاب تلك المشروعات وزيادة عجلة الإنتاج وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.