مجلس الشيوخ يوافق نهائيًًا على قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـى الحيـاة العامـة، وأن تراعى الدولة فـى تخطيطها للمرافق العامـة احتياجات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـى علـى المشـاركة فـى رعايـة المسـنين.

كما منحت الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أندية رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقوق المسنين بالتعاون مـع منظمات المجتمـع المدنى.

كما وافق المجلس أمس على المادة 20 والتى تنص على أن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين فى المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

كما وافق على المادة 21 التى تنص على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ووافق المجلس على المادة 22 ونصها، تراعى الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

كما تمت الموافقة على المادة 24 والتى نصت على أن يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

وتضمنت المادة (25) التى وافق عليها مجلس الشيوخ عدداً من الاعفاءات، حيث نصت على أن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أى مبنى بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر  سنوات من تاريخ الإعفاء.

وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أى مبنى بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ونصت المادة (50) على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.