الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

372 مشروعا ضمن المحفظة الجارية للوزارة بقيمة 26.5 مليار دولار

التعاون الدولى: 10.2 مليار دولار تمويلًا تنمويًا ميسرًا من شركاء التنمية

أطلقت وزارة التعاون الدولى، أمس الاثنين، التقرير السنوى للوزارة لعام 2021، والذى يأتى تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل» باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلى مجلس النواب.



ووفقًا للبيان الصحفى الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموى الميسر الذى تم الاتفاق عليه خلال العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموى ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامى 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021.

وتضمن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة فى إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقى المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات فى قطاعات الاستثمار فى رأس المال البشرى والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. 

وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى، تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هى الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية، وثانيًا يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.