لأول مرة.. رئيس جمهورية يسمح بالحوار مع منظمات المجتمع المدنى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

قال الناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2022 عام المجتمع المدنى يعد تتويجا للعلاقة بين منظمات المجتمع المدنى والدولة المصرية واصفا الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان بالكاملة المتكاملة..

وكشف عقيل فى حوار خاص لروزاليوسف عن منظومة التمويل الأجنبى التى تغيرت بعد ثورة يناير قائلا إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصبحت على أولوية اهتمامات الجهات المانحة نظرا للظروف الراهنة.. داعيًا إياها لضرورة إثبات جديتها للحكومة المصرية وسعيها للعمل فى إطار القانون وبما يضمن إعلاء قيم حقوق الإنسان..

وإلى نص الحوار 

■ فى البداية.. كيف ترى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2022 عامًا للمجتمع المدنى.. وماذا تعنى هذه الخطوة؟ 

ـ فى رأيى.. هذا يعد قمة التتويج للعلاقة بين المجتمع المدنى والدولة المصرية ودلالة كبيرة للحرص على إعادة بناء الثقة بينهما فعلى سبيل المثال عندما صدر القانون رقم 70 لسنة 2017  كانت هناك اعتراضات كثيرة عليه وطالبنا بتعديله لأنه كان مقيدًا لعمل المنظمات ثم تم الإستجابة لتغيير القانون حيث لأول مرة حدثت مناقشات بين البرلمان والمجتمع المدنى حتى تم إصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 الذى نعتبره أفضل من كل القوانين ..أما النموذج الثانى للتوافق بين المنظمات والدولة والسعى لتقارب وجهات النظر كان فى جلسات النقاش للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان حتى تم إطلاقها فى 21 سبتمبر 2021 كما أعلن الرئيس السيسى 2022 عامًا للمجتمع المدنى وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة للقيام بدورنا كجزء فاعل فى المجتمع يسعى لدعم المواطن المصرى على كل المستويات. 

■ إذًا كيف ترى هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ 

ـ هى استراتيجية كاملة ومتكاملة ولكن هى مرحلة  بمعنى إننا لا يجوز أن نقوم بعمل استراتيجية على مدار خمس سنوات ثم نقف فهى مرحلة أولى لا بد أن تترجم محاورها لخطوات عملية على أرض الواقع من خلال تحليل أهدافها والعمل عليها... وعلينا أن نستفيد من توصية الرئيس السيسى للحكومة لفتح قنوات الاتصال مع منظمات المجتمع المدنى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان أى لا بد أن يكون هناك عمل جماعى يجمع بيننا. 

■ كيف كان شعورك عندما تم اختيارك لإلقاء كلمة ممثلًا عن المجتمع المدنى أثناء إطلاق سيادة الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان؟

_كان لدىّ شعور ما بين الخوف والرهبة أننى سأكون أمام رئيس الجمهورية ممثلًا عن المجتمع المدنى المصرى فهو شرف كبير لى وكنت على منصة واحدة تجمع بينى وبين وزيرى العدل والتضامن الاجتماعى مع الكاتب والإعلامى إبراهيم عيسى والقيادى طارق الخولى مع الدكتورة منى ذو الفقار فكلمتى كانت تتلخص فى التطورات التى حدثت فى مجال حقوق الإنسان فى مصر وأن المجتمع المدنى عليه عبء كبير أن يثبت قدرته على العمل فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وفكرة أنه لأول مرة رئيس الجهورية هوالذى يتحدث معك بكل شفافية عن حقوق الإنسان فى حين أنه فى وقت سابق لم نكن نستطيع حتى الحديث عن هذا الملف الشائك فهى فكرة إيجابية للغاية وتؤكد مدى التطور الذى يشهده المجتمع المصرى.

■ ما مطالب منظمات المجتمع المدنى فى عام 2022؟

ـ بالطبع  أتحدث عن التحالف الخاص بنا تحالف ماعت المكون من 114 منظمة كان هناك طلب لنا وهو تمديد فترة توفيق الأوضاع وأعتقد أنه تم الاستجابة لتنفيذه.. أيضا لابد أن نشرح القانون واللائحة وكيفية التطبيق على أرض الواقع وأقول إذا كان هناك عدد كبير من الشباب الذى يقبل أن يتطوع فينقصنا التمويل ولذلك أؤكد على ضرورة فتح قنوات اتصال مع كل الجهات الدولية وفقًا لبنود القانون الجديد وفى إطار هذا على الجهات المانحة أن تثبت حسن نواياها للحكومة المصرية حيث عليها أن تسعى بجدية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.. أما إذا كانت هناك جهات مانحة لا تسعى إلا للتشهير بالدول أو لزعزعة استقرارها فلا يمكن العمل معها.

■ إذًا كيف تكسب الجهات المانحة ثقة الحكومة المصرية؟

ـ عليها أن تعمل طبقًا لأحكام القانون حيث أعطى الحق للأجانب أن يقوموا بإنشاء منظمات وفروع لها فى مصر على أن يجدد الترخيص لها  مع إثبات الجدية   فى الوقوف بجانب المواطن المصرى لتمتعه بحقوقه وهذا اختبار حقيقى للجميع فى عام المجتع المدنى إذًا هو أيضًا عام حوكمة المدنى بمعنى أننا طول الوقت نطالب الحكومة بالتمتع بالحكم الرشيد إذًا فما المانع أن تبدأ المنظمات فى الكشف عن مصادر وحجم تمويلها على مواقع التواصل الاجتماعى فهذا لا يضر أحدًا إلا إذا كان هناك أعمال غير قانونية لا تريد بعض المنظمات الإعلان عنها. 

■ ما منظومة التمويل الأجنبى الآن وما نوعية المشروعات الممولة وكيف اختلف الوضع عما قبل ثورة يناير؟ 

ـ طول الوقت كان لدينا جهتان كبيرتان على مستوى العالم وهما المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومازالتا بالفعل أكبر جهتين ولكن اليوم بدأ يحدث تغير فى كيفية الحصول على التمويل  فمثلا أصبح الاتحاد لا يمول بطريقة مباشرة ولكن يمول منظمات دولية أخرى حيث يمكن الشراكة معها لتنفيذ عدد من المشروعات وهو ما يسمى بالمنح الفرعية.. كما أنه ظهر مؤخرًا جهات مانحة كثيرة تعمل على الحوار والتنمية والتصدى للخطاب العدائى أو نبذ الكراهية حيث حدث نوع من التراجع فى ملفات الحقوق المدنية والسياسية بسبب تغير الاحتياجات الأسياسية لدى المواطن فأصبحت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحتل أهمية كبيرة بالنسبة له خاصة مع ظهور أزمة فيروس كورونا.. فلا نقصد من ذلك أن الحقوق المدنية والسياسية أقل أهمية ولكن أصبحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سابقة بخطوة عنها فالمواطن على مستوى العالم اليوم محتاج للحماية الاقتصادية والرعاية الصحية.. إذًا هى مسألة أولويات. 

■ كيف ترى مكانة وقوة منظمات المجتمع المدنى حاليًا..؟

ـ لدينا 55 ألف منظمة مختلفة فى الأداء وليس على ذات المستوى من القوة والقدرة لذلك فمن المهم جدًا أن تعمل المنظمات فى ميادين عملها الحقيقية وهذا لن يحدث إلا إذا كان القائمون على هذه المنظمة لديهم القدرة على تشغيلها.. وللأسف الأوضاع العالمية والأزمة الأخيرة كشفت منظمات كثيرة فى أنها ليس لديها رؤية للاستمرار ولمواجهة المخاطر.. فلا بد أن يكون لديك خطط بديلة مع وجود فكرة الظهير الشعبى أى وجود ناس تؤمن برسالتك وتقف بجانبك وقت الأزمات. 

■ ما المطلوب من منظمات المجتمع المدنى فى عام 2022؟

ـ نحن كائتلاف ماعت نسعى لتقديم تعديلات تشريعية سواء للحكومة أو البرلمان حيث لدينا فرصة على طبق من ذهب من خلال الاستراتيجية التى أطلقها سيادة الرئيس أن نعمل كمجتمع مدنى من خلال البدء فى عمل جلسات حوارية  للخبراء والمتخصصين لمناقشة وعمل توصيات لعلها تفيد أثناء إجراء أى تعديل تشريعى حتى نساعد المواطنين لمعرفة حقوقهم وكيفية ممارستها والمطالبة بها. 

■ ما رأيك فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟

ـ فى الحقيقة.. المجلس لأول مرة يضم عددًا كبيرًا من الحقوقيين ووجوهًا جديدة مع نسبة كبيرة من الشباب مما يعطى أملًا وإحساسًا للشباب المصرى أنه لديه فرصة لتقلد مناصب رفيعة فى الدولة فى إطار رؤية الرئيس لتمكين الشباب، فالتشكيل الجديد للمجلس يدل أننا نسير فى الاتجاه الصحيح... ولكن المجلس عليه عبء كبير فبعد عقد اجتماعه الأول لا بد من وضع الخطط والأنشطة المستقبلية مع وضع التقارير فى ضوء التعامل مع الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان وتشكيل اللجان الدائمة وكيفية التعامل مع الأمانة الفنية مع بحث مصادر التمويل اللازمة فاليوم المجلس يعد من الفئة ألف طبقًا لاتفاقية باريس وأعتقد أن رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب لديها القدرة والكفاءة فى إدارة المجلس. 

■ أخيرًا.. ما الخطط المستقبلية لماعت والمشروعات الجديدة لك؟

ـ نقوم حاليًا بتنفيذ مشروع للتصدى لخطاب الكراهية ومناهضة التطرف وكذلك نحن مهتمون بملف الآليات الدولية حيث سنقوم بتدريب الإعلاميين والصحفيين على كيفية التعامل مع الملف فى جنيف.  

والمهم إننا أطلقنا لأول مرة برنامج «يو إن»  بالعربى وهو برنامج قمنا بتحضيره منذ ثلاثة أشهر وهو أول برنامج على مستوى الوطن العربى يتحدث عما يدور داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وبالأخص القاعة 20 التى تشهد مناقشات أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم وهدفنا هو تثقيف المواطن وتعريفه بملف حقوق الإنسان والقضايا المثارة فى هذا الإطار مع توضيح  الكثير من المفاهيم الأخرى المهمة التى تكشف عنها حلقات البرنامج.