حرب الشركات

مع تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا تتالت الشركات العالمية التى أوقفت تعاملاتها مع روسيا بشكل كبير وصل عددها إلى أكثر من 250 شركة على الأقل، شملت تخصصات تلك الشركات العديد من المجالات من شركات الطيران والتنقيب عن البترول وشركات تصنيع السيارات والعديد من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات البرمجيات ومنصات التواصل الاجتماعى ومصانع الملابس وعدد من البنوك والبورصات والاتحادات الرياضية الدولية وخلافه.

يأتى على رأس الدول التى تنتمى إليها تلك الشركات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتايوان وسويسرا والسويد وإسبانيا وكوريا الجنوبية وهولندا واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وبلجيكا والنمسا وبالطبع أوكرانيا.

على الجانب الآخر قطعت عدد كبير من الشركات الروسية علاقاتها وخدماتها مع تلك الدول وفى نفس الوقت قدم النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسى أندريه تورتشاك اقتراحا بتأميم أصول الشركات المنسحبة من بلاده.

تلك الممارسات المتبادلة والتى لا نجد حاجة لتوضيح غرضها الأساسى من أحداث عزلة للنظام الروسى والدولة وضرب اقتصادها ضربة كبيرة ردًا على المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، تلقى بظلالها على المشهد السياسى العسكرى الاقتصادى المتداخل فيه المصالح بصورة غير مسبوقة تجعل الانتصار لطرف على الآخر أمرًا بعيد المنال لا يمكن أن يقارن بما كانت عليه الأحوال إبان الحرب العالمية الثانية مثلًا كما أنه يجعل الانتصار بمباراة صفرية Zero Sum Game هو أمر شبه مستحيل أيضًا.

إلا أن السؤال الملح هنا هو الحدود بين الدول وسياساتها وبين استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات والتى من المفترض أن تكون علاقاتها مع أى عميل مبنية على تعاقدات واضحة تشمل بنودها كل ما ينظم تلك العلاقة ولا يجب أن يكون منها الدخول كطرف فى الصراعات السياسية بصورة مباشرة ولكن فى الواقع فإن اليد العليا فى تلك القرارات لحكومات الدول التى تتواجد بها تلك الشركات والمؤسسات بصورة أصيلة، وهنا يأتى سؤال آخر عن طبيعة علاقة تلك الشركات بحكوماتها وما التعويضات التى من الممكن لتلك الشركات أن تطالب بلدانها بها نتيجة قرارات الحظر التى تصدرها وهى أمور تحتاج إلى مراجعة لائحة التصدير Export Administration Regulations التى تصدرها وزارة التجارة الأمريكية ومثيلاتها فى باقى دول الاتحاد الأوروبى وفى حالة عدم وجود أى تعويضات فإن الخسارة ستكون على جميع الأطراف وليس الطرف الذى تتم معاقبته فقط.