عمال مصر فى عيدهم العالمى يرفعون شعار: الاستقرار ودعم الجمهورية الجديدة ورعاية مصالح الوطن

أكد جبالى المراغى مجلس إدارة التاتحاد العام لنقابات عمال مصر على6 ثوابت ومطالب بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمى الموافق اليوم من كل عام قائلًا: «إن هذه المناسبة العظيمة تأتى هذا العام وسط تحديات ومطالب وثوابت يرى «الاتحاد» ضرورة التطرق إليها، كرؤية واضحة للتنظيم العمالى الذى يُمَثِل صوت الملايين من عمال مصر، منذ تأسيسه فى خمسينيات القرن الماضى، ويضم الآن فى عضويته 27 نقابة عامة من كافة القطاعات، ويُمَثّل فى المواقع القيادية فى المنظمات العمالية العربية والدولية، كالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، كما أنه شريك أساسي فى أنشطة منظمتى العمل الدولية والعربية. 

وشدد على أن عمال مصر» كانوا وما زالوا يساندون الدولة المصرية فى كافة التحديات التى واجهتها وتواجهها خاصة على مدار الـ10 سنوات الماضية، وواصلوا العمل والإنتاج، وسيستمرون فى ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، وأن عمال مصر يجددون الثقة فى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى القوات المسلحة، والشرطة، وفى إرادة الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه العمال، حيث تجسدت الوحدة الوطنية والشعبية خلف تلك القيادة حتى انتصر الوطن على الإرهاب والإرهابيين، كما أنه وبفضل تلك الوحدة والتمسك بشعار«قوتنا فى وحدتنا» تشهد البلاد حاليًا حالة من الاستقرار والمناخ الاستثمارى الأمن، والمشروعات العملاقة فى كل المجالات، والتى توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية. وتابع أن إطلاق «الجمهورية الجديدة» وما تتضمنه من برامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وتعزيز دور القطاع الخاص، فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى  للأجور، والعلاوات والمنح فى أبريل بدلا من يوليو، ووضع العامل المصرى فى كافة الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقة له، هى أبرز حق من حقوق الإنسان، وتمثل جميعها نقلة نوعية فى الاستراتيجية التى تسير عليها الدولة، والتى تتمثل فى التعامل مع نبض الشارع وحياة المواطن العادى وعدم تجاهله، وتوفير حياة كريمة له، وحمايته من أن يقع فريسة سهلة فى قبضة أهل الشر وأعداء الوطن فى الداخل والخارج، الذى يتربصون بالدولة المصرية فى كل الأوقات، وبمناسبة ملف الأجور يدعو «الاتحاد العام» المجلس القومى للأجور إلى الاستمرار فى حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ كافة توجيهات الرئيس السيسى بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة فى القطاع الخاص. وأشار إلى أن سياسة المكاشفة والوضوح والمصارحة التى تتميز بها الدولة المصرية الآن وفتح حوار ونقاش مع المواطنيين أحدث حالة من الارتياح بعد أن أصبح المواطن شريكًا فى متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها فى إطار«الجمهورية الجديدة» التى يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد، وهذا ما ظهر جليًا، وعمليًا فى خطاب الرئيس فى حفل «الأسرة المصرية» منذ ايام قليلة، خاصة تكليفه إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل «القوى»، دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، داعيًا الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تهدد التنمية، وجميعها قرارات وتكليفات تَصُب فى صالح الشعب المصرى وفى القلب منه العمال.

ودعا نقابات عمال مصر إلى المشاركة فى الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة «2022-2026»، والتى سوف تشهدها البلاد،تحت إشراف قضائى، بعد إجازة عيد الفطر المبارك،على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفًا نقابيًا، والثانية 14 تصنيفًا نقابيًا، حيث إن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملًا، وهى«قوى نقابية» كبيرة ،يتطلع «الاتحاد العام» أن تخرج تلك «العملية» بصورة تليق بعمال مصر، وبمشاركة عمالية واسعة، وقيادة تأتى بإرادة العمال وحريتهم تحافظ على تاريخ ومكانة ودور ووحدة التنظيم العمالى المصرى محليًا وعربيًا ودوليًا، وتستكمل مسيرته فى المشاركة فى التنمية، والحفاظ على استقرار وتقدم الدولة المصرية. 

وقال: إنه كان ولا يزال المحامى الأمين على مصالح ومطالب العمال المشروعة، فقد تمسك بمطالبه المشروعة وبالطرق المشروعة إلى صناع القرار، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والاستقرار فى مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج، داعيًا وبشكل مستمر بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالحفاظ على مكتسبات العمال، وكذلك النهوض بالشركات العامة كدرع إنتاجى من دروع الوطن، وإشراك العمال فى كل «اللوائح» والنظم المنظمة لعلاقات العمل فى كافة المنشآت، كما شارك وساند الاتحاد العام كل الرؤى والتوجهات والتشريعات التى من شأنها تحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل الاستقرار زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، وذلك فى إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030،لا سيما تشريع قانون العمل، متطرقًا إلى الدور الذى لعبه ممثلى العمال فى مجلسى الشيوخ والنواب، واللجنة العمالية التى شكلها «الاتحاد»، حتى خرج «التشريع» من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب متضمنًا مواد تشريعية من أجل الاستقرار فى بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والعالم أجمع.. تعديلات تحافظ على مكتسبات وحقوق العاملين فى الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفى بعقود عمل دائمة ومستقرة، ويحقق العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم، مطالبًا مجلس النواب إلى سرعة مناقشة تعديلات مجلس الشيوخ وإصدار هذا التشريع الذى يطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وتعهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاستمرار فى مد يد التعاون مع كافة المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية والإفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتنسيق فى المحافل العربية والدولية وفى القارة السمراء فى القضايا ذات الشأن المشترك، ومواجهة كل التحديات التى تسببت فيها الأوبئة والنزاعات الدولية ،والتى نتج عنها ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى 200 مليون متعطل حول العالم، وأنه على الرغم من التوسع غير المسبوق فى الحماية الاجتماعية فى جميع أنحاء العالم أثناء أزمة كوفيد-19، لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، تحت عنوان: «التقرير العالمى للحماية الاجتماعية 2020-2022»، والذى رصد أيضًا وجود الملايين من عمال العالم يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر وساعات العمل بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب تضامنًا وتعاونًا نقابيًا عربيًا ودوليًا لمواجهة تداعيات تلك التحديات وغيرها.