4500 قرية تحصل على خدمات الإنترنت خلال 3 سنوات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

لأول مرة بعد عقود من التهميش تصل خدمات الإنترنت إلى 4500 قرية بتوابعها ضمن مبادرة حياة كريمة وتصل إجمال التكلفة الاستثمارية لتوصيل هذه الكابلات والألياف الضوئية نحو 26 مليار جنيه منها 6 مليارات خلال المرحلة الولى لتوصيل الإنترنت لنحو مليون منزل و20 مليار جنيه لتوصيل الإنترنت لنحو 3.5مليون منزل خلال ثلاث سنوات.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير  البنية التحتية لقرى حياة كريمة لتوصيل الإنترنت لمليون منزل، بنحو 6 مليارات جنيه، وكذلك  توصيل الإنترنت لـ 3.5 مليون منزل بقرى حياة كريمة خلال ثلاث سنوات باستثمارات تقدر بـ20 مليار جنيه.

من جانبه صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع الرئاسى حياة كريمة فخر لكل من يعمل فيه: «نقيس أهمية المشروع بمردوده على المواطن، وهذا المشروع سيكون مردوده إيجابيًا على 58 مليون مواطن مصري، وهو مردود بالغ الضخامة ولا أتصور أن هناك مشروعا تنمويا فى أى دولة من دول العالم بهذا الحجم».

وأضاف طلعت ، أن كل قرى حياة كريمة ستشهد توصيل الإنترنت فائق السرعة، حيث سيكون ضمن المرافق الأساسية التى يجب أن تصل إلى كل بيت مصري: «بدأنا من حيث انتهى الآخرون وأكثر دول العالم تقدمًا، بل إن بعض الدول رفيعة الشأن لم يصل الإنترنت فائق السرعة إلى بعض قراها».وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أول مشاركة للوزارة فى مشروع حياة كريمة هو توصيل الألياف الضوئية: «فى المرحلة الأولى سنوصل الإنترنت فائق السرعة إلى أكثر من مليون بيت فى 1400 قرية بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، والتمويل من مشروع حياة كريمة».

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم تبنى سياسات صديقة للبيئة فى كل الأنشطة والمبادرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخفيف من آثار التغير المناخى؛ موضحًا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى أكثر من 4500 قرية على مدار 3 سنوات ضمن مبادرة “حياة كريمة” وذلك من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية تماشيًا مع مساعى الحفاظ على البيئة، حيث تستهلك هذه الكابلات 12 مرة طاقة أقل لنقل البيانات عن الكابلات النحاسية؛ فيما يتم إعداد استراتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامة فى ضوء السعى نحو بناء المدن الجديدة اعتمادًا على بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة؛ مشيرًا الى سعى الوزارة لتطوير مراكز البيانات وفقاَ للمعايير واللوائح البيئية الخضراء.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتحقيق الشمول الرقمى فى مجال التعليم والتدريب كإحدى الأولويات الوطنية؛ حيث تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى وتقديم الاستشارات وبرامج لبناء القدرات، مما يسهم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا؛ مشيرًا إلى منصة ” مهارة-تِك” التى تقدم دورات تدريبية مجانية عالية الجودة باللغة العربية فى مختلف المجالات التكنولوجية البازغة وتعد مثلًا يحتذى به فى الشمول الرقمى؛ حيث تبلغ نسبة السيدات المشاركات بها 55%، وتمتد جغرافيا لتغطى 65% من كافة المحافظات؛ منوها إلى أنه تم اطلاق مبادرة “مستقبلنا رقمي” لتمكين الشباب من الحصول على وظائف فى مجال الأعمال الرقمية والعمل الحُر التى توفرها شركات التكنولوجيا الرائدة عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم حاليا إعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر 2021، ضمن الاستعراضات الوطنية للتقرير الدولى الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا؛ بمشاركة 31 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، حيث يتم رصد تحليل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الأفقى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطنين، وضمان شمول الجميع دون استثناء، وآثار التكنولوجيات الرقمية على الاقتصاد؛ مؤكدًا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من تجارب الدول، والسعى إلى تحقيق تعاون دولى فاعل على كافة الأصعدة.