المهمة العصرية

قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل صراحة ووضوح، إنه يجب فى ظل الحرب الدائرة على الإرهاب، ألا يتم الاكتفاء بالتعامل أمنيًا مع جماعات التطرف، بل لا بد من مشاركة الفكر والرأى والثقافة فى هذه الحرب المقدسة، وبهذا الشكل تكتمل عملية المواجهة ضد الإرهابيين حتى يتم اقتلاع جذورهم والقضاء عليهم إلى غير رجعة. أصحاب تيارات العنف يحتاجون إلى جوار التعامل الأمني، مشاركة أهل الفكر والثقافة فى التصدى لهم، من خلال نشر الآراء التى تدحض مزاعمهم وأفكارهم الشيطانية.

فى ظل المخاطر الشديدة التى تواجه مؤسسات الدولة، لا بد من مشاركة الجميع من أبناء هذا الشعب العظيم فى هذه الحرب المقدسة، لتفويت الفرصة على كل المتناحرين والمتربصين الذين لاهم لهم سوى إشاعة الفوضى والاضطراب بالبلاد.

 وليعلم الجميع أن هناك حالة تربص من الإرهابيين وأصحاب المرجعيات الدينية، لا يعنيهم المشروع الوطنى الجديد للدولة المصرية، ويسعون بكل قوة إلى النيل من مؤسسات الدولة وإحباط المشروع الجديد للبلاد، فلا يوجد أى وقت لرفاهية سياسية ولا أمل لمواجهة هذه الأخطار التى تحاك إلا بتجميع القوى.

ما يهدف إليه أعداء مصر من إرهابيين وتيارات العنف السياسى هو ضرب المفاصل الاقتصادية، فاليوم لا توجد حروب عسكرية تسقط دولة، فالدولة تسقط إذا تكسرت مفاصلها الاقتصادية وتم إفشالها وإثارة العنف، ونشر الظلم الاجتماعى الذى يسود إثر أى تراجع للمؤشرات الاقتصادية، وثبات مؤشراتها الاقتصادية معجزة، وكل من أراد بمصر سوءًا لم يكن يتوقع أن تصمد هذا الصمود.. ولذلك يجب خلال هذه المرحلة أن يتخلى الجميع عن التناحر والخلاف السياسى.

ماذا يفيد هذا التناحر فى ظل متربصين؟!.. الفائز من أى خلاف سياسى بين التيارات المدنية هو هؤلاء المتربصون الذين يريدون إفشال الدولة وتحويلها إلى عاجزة.. هل ستكون هناك دولة بالمعنى المفهوم للدولة، هذا هو الخطر الفادح والشديد الذى يستوجب على جميع التيارات المدنية أن تتجاوز كل خلافاتها السياسية من أجل مصلحة البلاد وإعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصالح حزبية ضيقة.

إفشال الدولة هو مراد المتآمرين والمتربصين ويجب على التيارات المدنية أن تتصدى لهذا المخطط الجهنمى، وأول مواجهة لهذه المؤامرة هى التخلى عن الأنانية السياسية وإعلاء مصلحة مصر فوق أية مصالح ضيقة.

والمشاركة الفعالة بالوقوف إلى جوار الدولة الوطنية المصرية التى تقوم حاليًا بما يشبه المعجزات على الأرض من مشروعات تنموية تمت فى فترة زمنية قصيرة، حوالى خمس سنوات فى حين أن تنفيذ ما كان يحتاج إلى عقود من الزمن.. هذه هى المهمة المصرية الوطنية التى تؤسس للدولة العصرية.