.. ومشروع قانون بتجريم انتهاك حرمة الموتى

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس فى بداية دورالانعقاد الثالث، والذى يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صورًا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لقى استنكارًا وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، فى شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسىء إليه.

وواصل: يأتى ذلك فى الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعى، فى مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوباتالمصرى، أى عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، فى مادته ١٦٠ التى نصت فى فقرتها الثالثة على «معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها» الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية فى نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها فى المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.. واستكمل: مشروع القانون المقترح يأتى لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعى فى مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلكاستنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التى تنص على: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون» .

وتابع: يأتى مشروع القانون المقترح استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام والذى تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامى فى القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص فى مادته الرابعة، على أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته فى حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

وأكد: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أى أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لا سيما أن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التى يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالى، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فإنه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كل الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الاعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.. ولفت إلى أن مشروع القانون المقترح، يجرم ذلك الانتهاك لحرمة الموتى، الذى قد تكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أى نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيًا أو جسديًا أو أيًا كانت صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وقال: تضمن مشروع القانون، استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريفًا لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجانى ورغبته فى التشهير والإساءة بجثة المتوفى.. ونوه بأن مشروع القانون يتضمن استحداث عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أى جزء منها أو أى رفات آدمية.