تقرير التنمية البشرية 2022.. حياة مضطربة
استكمالًا سريعًا لتقرير التنمية البشرية 2022 والذى ظهر متأثرًا بشدة بوباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية نجد أن 90% من دول العام قد انخفضت قيمة المؤشر لديها بداية من 2021 وما تلاها وذلك عن قيمه السابقة قبل تلك الفترة.
أما بخصوص موقف مصر فى هذا التقرير فإنها قد قفزت إلى المركز الـ97 بين 191 دولة مقارنة بالمركز الـ116 فى التقرير السابق وذلك بقيمة مطلقة 731. مقارنة بـ707. عام 2020 وهو ارتفاع طفيف ولكن له دلالات متعددة على المستوى المطلق كما أن تقدمها فى الترتيب العالمى له دلالات أخرى أكثر إيجابية على مستوى هذا التأثير مقارنة بدول العالم الأخرى وذلك عند التعمق فى التقرير ودراسة مؤشراته الفرعية ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDG’s.
اعتقد أنه قد يكون من المناسب مقارنة الأرقام الصادرة فى هذا التقرير الخاصة بمصر ومقارنتها بالأرقام الموجودة فى تقرير التنمية البشرية المحلى والذى أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أيضا ولا يكون الكلام مكررا إن قلنا: إن هذا التقرير والتقرير المحلى يحتاجان إلى المزيد من القراءة والتحليل واستعراض نقاط القوة والبناء عليها كما يحتاج إلى النظر إلى النقاط الأقل قيمة ومحاولة وضع خطط عاجلة لتعظيمها لتظهر نتائجها فى التقارير القادمة إن شاء الله.
عودة إلى ترتيب الدول فى المؤشر فنجد أن الدول العشر الأولى هى بالترتيب سويسرا والنرويج وأيسلندا وهونج كونج واستراليا والدنمارك والسويد وأيرلندا وألمانيا وهولندا فيما جاءت اليابان فى المركز التاسع عشر والولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الـ21 والإمارات العربية المتحدة فى المركز الـ26 والمملكة العربية السعودية فى المركز الـ35 مع مملكة البحرين ودولة ليتوانيا ثم سلطنة عمان فى المركز الـ54 وبصفة عامة فإن الدول من المركز الأول إلى المركز السادس والستين تصنف على أنها دول ذات قيمة مرتفعة جدا للمؤشر فيما جاءت الدول الواقعة فى المراكز من 67 حتى 115 فى تصنيف الدول ذات القيمة المرتفعة للمؤشر ومنها بالطبع مصر وهو الذى يجعل نتائج المؤشر هذا العام ليس فقط قفز لـ19 مركزا ولكن أيضا انتقال من التصنيف للدول ذات القيمة المتوسطة للمؤشر إلى الدول ذات القيمة المرتفعة للمؤشر أيضا.
وفى النهاية لا يسعنى أن أقول إنه بالرغم من كل التحديات التى يمر بها العالم وتمر بها الدولة المصرية بالتبعية إلا أن تقرير هذا العام جاء ليؤكد على أننا والرغم من كل شىء نسير فى الطريق الصحيح رغم أنف الأصوات العالية التى تحاول أن توحى بغير ذلك.
