شائعات المرض والوفاة

نستطيع أن نصف عالم اليوم بأنه عالم مجنون منفلت مثير للأعصاب ومشجع على التوتر بصورة مزعجة، وهو ما يجعلنا نعقد المقارنات بين عصر شبكات التواصل الاجتماعى وما قبله، فنميل إلى وصم العصر الحالى بكل تلك الصفات، ناسين أو متناسين أن «الفرقعة الإعلامية» ليست وليدة اليوم بل يستطيع أى شخص عاصر الفترات السابقة عليه أن يتذكر عددًا كبيرًا من تلك الأخبار المزعجة، ولكن الأمر ببساطة لا يخرج عن كون مساهمة أدوات الاتصال الحديثة فى نشر تلك الأخبار بسهولة ويسر وسرعة أيضًا.

هذه السرعة والتى هى أحد أهم سمات هذا العصر تدفع الكثيرين إلى فخ التريند، فيبحثون عن الجديد والغريب من الأخبار والموضوعات ويتسابقون إلى نشرها بغية الحصول على أعداد أكبر من التفاعلات ومن المتابعين، وهو ما يظهر جليًا فى الأخبار المرتبطة بالزواج والطلاق والمرض والموت أيضًا، فنجد أخبارًا عن وفاة هذا النجم أو ذاك والتى تكون فى الغالب مبنية على قيام النجم بدخول أحد المستشفيات لسبب أو لآخر أو لكبر سنه واقتراب تلك اللحظة بحساب نظريات الاحتمالات أو لاختفائه لمدة طويلة وانقطاع أخباره.

من الأمور المزعجة والتى تم تناولها فى الآونة الأخيرة تلك المرتبطة بالنجم عادل إمام ما بين شائعات الوفاة أو أخبار عن حالته الصحية وصولًا إلى التصريح بإصابته بمرض الزهايمر اللعين.

وبغض النظر عن الحالة الصحية الحقيقية والتى نتمنى أن تكون جيدة، فإن السجال الذى دار مؤخرًا بين عدد من الإعلاميين الذين يؤكدون إصابته وبين عدد من أفراد أسرته الذين قاموا بنفى الخبر مؤكدين أن الزعيم بصحة جيدة، إلا أن للأمر جانبًا آخر أرى أنه يجب التنويه إليه، وهو الأمر المرتبط بالحرية الشخصية والقوانين المنظمة للفضاء الإلكترونى فيما يخصها وأقصد به القانون رقم 151 لسنة 2020 والمعروف بقانون حماية البيانات الشخصية والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فى القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية تم النص فى البند الأول الخاص بالتعريفات أنه من ضمن تعريفات «البيانات الشخصية»، هى كل بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية وأن خرق أو انتهاك البيانات الشخصية يتضمن كل إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية، كما يتناول البند الثانى حقوق الشخص صاحب البيانات، ومنها حقه فى سريتها إلا بموافقة صريحة منه وفى الحالات التى يحددها القانون.

أما قانون تنظيم الصحافة والإعلام فينص فى المادة 20 على حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين فى أى وسيلة من وسائل النشر- بدون أخذ موافقة كتابية منهم- وهو ما لا يتم فى أغلب الحالات، وعليه فإن مراجعة تلك القوانين وتفعيلها سيحقق الكثير من السلام النفسى للشخصيات المذكورة فى تلك الأخبار ولملايين المتابعين أيضًا.