«المركزى»: تراجع ديون مصر الخارجية بقيمة 2 مليار دولار

رغم التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد العالمى، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من حدتها على القطاعات الحيوية، فضلاً عن اعتماد التدابير والخطط التى من شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة لتعزيز النشاط الاقتصادى عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات التى تساهم فى السيطرة على معدلات العجز المالى، وتحقيق معدلات نمو قوية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، والسيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذى ساعد على تجنب دخول الاقتصاد المصرى مرحلة الركود، وتوفير ضمانات الاستمرارية والنجاح للمشروعات التنموية، وفى هذا الصدد قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن توقعات البنك الدولى أكدت تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على تحقيقها معدل نمو 4.8% عام 2022/2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كما أشارت التنبؤات إلى تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021/2022 وهو أعلى مما كان متوقعاً فى أبريل الماضى والذى بلغ 5.5% فقط، فضلاً عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022، و4.3% لعام 2023، مضيفاً أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعى السياحة والاتصالات. 

ولفت المركز إلى أن متوسط معدل التضخم بلغ خلال الفترة من مارس إلى يوليو من عام 2022 14.3%، مؤكداً أنه لولا تدخل الحكومة للسيطرة على التضخم لوصل إلى 18.4%، ما يعنى أن تدخلات الحكومة أدت لخفض التضخم بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال تلك الفترة.  وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى تراجع الدين الخارجى للبلاد بما يزيد على 2 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021-2022، علاوة على أن الديون قصيرة الأجل على الحكومة المصرية سجلت صفرًا فى ذات الفترة.

وأوضح البنك المركزى فى تقرير الديون الخارجية، أن إجمالى الديون الخارجية انخفضت إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيه 2022 مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس السابق بانخفاض 2.1 مليار دولار.

وطبقًا لتقرير «المركزي» فإن إجمالى الدين الخارجى طويل الأجل سجل 129 مليار دولار بنهاية يونيه الماضى مقابل 131.3 مليار دولار فى مارس، بالإضافة إلى تسجيل الدين الخارجى قصير الأجل 26.6 مليار دولار بنهاية يونيه مقابل 26.4 مليار دولار بنهاية مارس.

أوضح البنك المركزى أن إجمالى الدين الخارجى المستحق على الحكومة سجل 82.2 مليار دولار بنهاية يونيه، مؤكدًا أن جميعها ديون طويلة الأجل، وتنقسم إلى ديون مترتبة على سندات خارجية بقيمة 29 مليار دولار، وقروض بقيمة 53.26 مليار دولار، ناهيك عن تسجيل الديون قصيرة الأجل المستحقة على الحكومة «صفر» بنهاية الربع الرابع من العام المالى، بعدما كانت فى حدود 2 مليار دولار بنهاية الربع المناظر من العام المالى السابق.