نواب الشيوخ يطالبون بمواجهة الدروس الخصوصية

شهد مجلس الشيوخ مناقشة طلبات المناقشة حول سياسة الحكومة لاستعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية، وطالب النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الدروس الخصوصية، قائلا: المدارس أصبحت خارج الخدمة وخاوية من الطلاب، رغم جهود الدولة فى زيادة عدد الفصول الدراسية.

وأشار إلى أهمية زيادة عدد لجان المتابعة لتقوم بمتابعة تواجد الطلاب بالمدارس على الأقل مرتين فى الأسبوع .

لافتا إلى أن تطوير التعليم وضبط العملية التعليمية لن يتحقق إلا بتواجد الطالب والمعلم داخل المدرسة.

وشدد النائب عاطف علم الدين على خطورة استمرار سناتر الدروس الخصوصية، والتى  لا يجوز أن  تكون بديلا للمدرسة، حتى نحقق المطلوب من تطوير التعليم من خلال الاعتماد على فهم الطالب وليس حفظه للمنهج.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض  طلب مناقشة المقدم منه وعشرين عضوا  عامة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية.

وقال النائب: نحتاج  إلى كشف  الإجراءات التى تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية فى كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن الكثير من المدارس تحول لمبان لا فائدة منها، مع أن أهم دور للمدرسة هو التربية والتثقيف والتوجيه والإرشاد وبناء الشخصية ثم التعليم.

وأكد فقدان المدرسة هذا الدور طوال السنوات الماضية، قائلا: أصبح لدينا شباب ينقصه الكثير فى بناء الشخصية بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز فى البيوت والسناتر من أجل الدروس الخصوصية التى دمرت التعليم لدينا، وجعلت القضية الأولى لدى الطالبوولى الأمر هى البحث فقط عن درجات وكيفية شراء الشهادات للانتقال إلى المراحل الأعلى.

وقال النائب: «ولو كان التعليم الموازى هو الحل لأغلق العالم كله المدارس»، مشيرا إلى تصريحات الطالبة الحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة العام الماضى التى أكدت عدم ذهابها للمدرسة واعتمادها على الدروس الخصوصية، قائلا: الأمر يستحق وقفة من وزيرالتربية والتعليم.

وسأل  النائب عاطف علم الدين على الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضد أحد الطلاب من اوائل الجمهورية فى الثانوية العامة بعد تأكيدها فى عدد من وسائل الإعلام على اعتمادها على الدروس الخصوصية وليس المدرسة، وهو ما يضعف من إمكانية نجاح منظومة التعليم فى مصر.

طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم  بمجلس الشيوخ، بضرورة تعيين مدرسين من كافة الكليات وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للتدريس وكذلك الاعتماد على خريجى الأزهر الشريف لتدريس اللغة العربية لسد العجز فى المدارس.

وقال: يمكن الاعتماد على خريجى الأزهر لتدريس اللغة العربية والتجارة لتدريس مادة الرياضيات والعلوم لتدريس العلوم وهكذا.

وأكد خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة فى معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمى ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها فى المناهج الدراسية.

وقال: لزيادة تنافسية التعليم فى مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمى، والعمل على توفير المنصات الرقمية فى العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمى اللجمهورية الجديدة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: منظومة التعليم الحالية فى مصر لا تضمن فى الواقع تعليمًا مجانيًا ويجب دراسة أوجه القصور التى تتخلل الاتفاق على التعليم والإقرار بأن النظام الحالى فى التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء فى التعليم أو فى سوق العمل.

وتابع رئيس تعليم الشيوخ: الأمر الذى يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية فى المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر.

ومن أهم هذه العناصر ما يلى:

1 - المدرسة: يجب أن تتوافر فيها أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة فى الفصل الواحد، وكذا توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

2- المدرس: يجب إعداد المدرس إعدادًا مهنيًا يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمى فى العملية التعليمية بالجمهورية الجديدة، وذلك كل فى تخصصه.

3- المناهج الدراسية والأداة الفاعلة فى تطوير التعليم والتى يجب أن تسعى للتواصل مع متطلبات الحياة العصرية ومعطياتها المتمثلة فى الثورة المعلوماتية الجديدة فى العلم والتكنولوجيا، وإن التطوير فى المناهج الدراسية يحتاج إلى عمل يرتكز على أسس تأخذ بعين الاعتبارمسايرة التطور التربوى الحديث المتمثل بالتعليم الذاتى والتعليم المستمر والتعليم الوظيفى والتعليم للتنمية وبناء وهى الشخصية.

4- يجب التأكيد على أهمية الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، وكذا المعلم والطالب والمقررات والمناهج الدراسية والمبنى المدرسى والوسائل التعليمية فى ظل التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك فى إطار تطبيق المعايير والأساليب العملية الحديثة، وذلك لملاحقة النمو العلمى السريع والتطوير التربوى المعاصر وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التى تعينه فى المستقبل.