مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالى الجديد

وافق مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د.مصطفى مدبولى، على موازنة العام المالى المقبل (2023/2024)، والتى استعرضها د.محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالى الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية، موضحًا أنه فى ضوء تقديرات الموازنة، التى تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأوضح أن إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وقال وزير المالية إن موازنة العام المالى الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالى الجارى (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى) بمعدل نمو سنوى 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 24%، فضلا عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين. 

وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا فى مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.