الحوار الوطنى وملفات المستقبل
استكمالا للحديث الذى بدأته مؤخرا بشأن إجراء الحوار الوطنى، انتهينا إلى أن أهم ما يميز هذا الحوار، هو تفعيل المادة الخامسة من الدستور. وتعد دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار المهم، تعنى فتح كل الملفات التى تتعلق بالمستقبل، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحددت ملامحها مؤخرًا، وفى ظل الحياة الكريمة التى تنشدها القيادة السياسية للأسرة المصرية.. ولذلك جاء توقيت هذا الحوار فى محله، فقبل ذلك، كان من الصعب فتح هذا الحوار الوطنى، حيث إن الرئيس السيسى تسلم مقاليد الحكم وكانت البلاد فى خراب شديد بعد حكم الإخوان الذى استمر اثنى عشر شهرًا. ولذلك كان من المستحيل فتح هذا الحوار،
ولم تكن هناك دولة بالمفهوم الطبيعى للدولة. وكان المهم أولاً هو تثبيت أركان الدولة قبل كل شىء وهذا ما حدث بالفعل مؤخرًا.
ولماذا كلف الرئيس السيسى الأكاديمية الوطنية للتدريب بإجراء هذا الحوار؟!.. الحقيقة أن هذه الأكاديمية رعاها الرئيس بنفسه، ولذلك جاء قرار التكليف مشمولًا بضرورة إجراء الحوار بكل تجرد وحيادية تامة وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين كل القوى السياسية المشاركة فى هذا الحوار. كما أن هذا الحوار يعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنه بمثابة منهج جديد فى التعامل مع المرحلة الجديدة عن عمر البلاد..
والحقيقة أن هذا الحوار المهم هو دعوة صريحة للحديث عن كل ملفات المستقبل بكل شفافية وبدون استثناء أى فصيل سياسى، إلا طبعًا جماعة الإخوان التى تتلطخ أياديها بدماء المصريين، فهؤلاء لا مكان لهم فى هذا الحوار والحمد لله أنهم غاروا إلى غير رجعة.
ولذلك فإن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية كى تعبر عن برامجها، وهى بمثابة رد قوى على كل الأحزاب التى تزعم قدرتها على العطاء، فالفرصة جاءت وهنا سيظهر قدر كل حزب سياسى.. إن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو خلق جبهة قوية داخلية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تتعرض لها مصر فى كافة المجالات والأصعدة..
وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشكلات المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن. إضافة إلى أن هذا الحوار سيضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة. الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى هو بمثابة قبلة الحياة إلى كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بالبلاد، ويعد تفعيلا حقيقيًا للمادة الخامسة من الدستور والتى تقضى بالاتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور».
والحقيقة أن تكليف الرئيس السيسى للأكاديمية الوطنية بإجراء هذا الحوار الأساسى مع كل الأطياف السياسية بالبلاد يعد إجراء وطنيا مهما بعد كل هذه الإنجازات الضخمه أو لنقل الاعجازات العظيمة التى تحققت على الأرض فى بضع سنين قليلة وكان تنفيذها يحتاج إلى عقود من الزمن.
هذا الحوار ياتى بعد مراحل مهمة مرت بها مصر، الاولى هى تثبيت أركان الدولة فقد تسلم الرئيس السيسى سدة الحكم والبلاد تئن من مصائب شبه الدولة أو بمعنى آخر كانت البلاد أشبه بالخرابة بعد حكم سنة الإخوان والتى شهدت فيها البلاد أعمال تخريب وإسالة للدماء وخلافه من كل فنون الفوضى. وأقصد هنا لفظ فنون الفوضى دلالة على الحال المايل الذى أصاب مصر خلال اثنى عشر شهرا كانت من أبشع الشهور التى مرت على الوطن الغالى والذى شهد عمليات فوضى واضطراب بشكل تئن له القلوب وتحتار فيه العقول.
اما المرحلة الثانية التى سبقت هذا الحوار السياسى فهى الانجازات العظيمة والرائعة التى تحققت على الأرض بعد هذا الخراب البشع.. أما الأمر الثالث فهو نجاح مصر فى القضاء على الإرهاب وقيام البلاد بالحرب على كل جماعات الإرهاب ومن على شاكلتهم الذين روعوا البلاد وأسالوا الدماء حتى تخلصت البلاد تماما من الإرهاب، بعد ارتكاب الجرائم البشعة.
وهنا أستغربت أصواتا من هذه الجماعة الإرهابية التى تزعم أنها ستشارك فى هذا الحوار الوطنى... هذا الحوار يقتصر فقط على كل الفئات السياسية والوطنية أما الجماعة الإرهابية التى تلطخت أياديها بدماء المصريين الذكية فلا مكان لهم أبدا فى هذا الحوار ولا فى حق الحياه داخل الوطن. «وللحديث بقية»
