وزير قطاع الأعمال العام يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وعلى شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشئون تطوير المشروعات، ورتيبة أبو الشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.  

وجاء ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة بدعم الإنتاج الزراعى والمزارعين، وضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية، وبما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن للتشجيع على التوسع فى زراعته وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المطلوبة للحفاظ على حصة القطن المصرى فى السوق العالمية.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصرى للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم فى تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجى مهم تسعى الدولة للتوسع فى زراعته فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذى يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتج نهائى قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين «نت» و«محلة».  أكد الدكتور محمود عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالى الذى تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسى للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى الموسم الماضى لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما فى ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتر فى بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجى. 

وقال الدكتور عصمت إن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذى يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجى والتوسع فى زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة فى بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار فى بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له. 

 وجه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسئولى بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة فى تسويق محصول القطن سواء فى مراكز التجميع والفرز والوزن والتصافى أو فى عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدء التسويق للموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.