رئيس الوزراء: الأزمات والصراعات العالمية وفرت تربة خصبة للعصابات لاستدراج ضحاياها

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2023، توجَه د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة قال فيها: «نلتقى للعام الرابع على التوالى للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، تلك الجريمة النكراء التى تهدد الإنسانية جميعها، والتى دائمًا ما تلقى بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة فى ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.

وأكد «مدبولي» أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشى فيروس كورونا، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات التى تشهدها المنطقتان العربية والإفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، وجدت عصابات الإتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد فى شباك الاستغلال.

وأشار إلى أن مصر تظل من الدول التى تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة فى إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال: إنه على الصعيد الوطنى، اتخذت مصر الإجراءات الاحترازية التى تضمن «حياة كريمة» لمواطنيها فى ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها،

وحتى لا يقع أى مواطن فريسة لأى شكل من أشكال جريمة الإتجار بالبشر، مؤكدًا الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء، فى سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل «حياة كريمة»، و«تكافل وكرامة»، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمي.

كما أضاف أنه على الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة فى دول المنطقة، وظهر ذلك جليًا فى الأزمة السودانية؛ حيث كانت مصر على قدر المسئولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم فى بلدهم الثانى من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، بجانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة بعدم تعرضهم لأى صورة من صور الإتجار بالبشر التى تسعى مصر إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة.

ولفت «مدبولى»، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضى شهدت طفرة هائلة فى مجال مكافحة هذه الجريمة على كل المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية- تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر- للعمل على الحد من مخاطر الإتجار بالبشر التى تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التى يشهدها عالمنا والتى تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.

وتابع: «جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022 – 2026) لتكون البوصلة التى تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الإتجار بالبشر، ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية فى إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة)، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة».

وأوضح، أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة اعتمدت توجيهات رئيس الجمهورية والتى حرصنا على تنفيذ ما جاء بها من تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعى العام بمخاطر الجريمة، وأيضًا تعزيز التعاون الدولى ونقل التجربة المصرية فى مجال مكافحة الجريمة.

وأضاف أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال الدور المنوط بها فى التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا عبر التوسع فى برامج بناء القدرات التى استهدفت فئات مختلفة من العاملين فى الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا، أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة، موضحًا أن ذلك يأتى جنبًا إلى جنب مع التوسع فى أنشطة رفع الوعى من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعى المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها، وذلك لنبنى على ما تم إنجازه ولتعزيز الجهود والقدرات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة.

وقال رئيس الوزراء: «لا نغفل البعدين الإقليمى والدولى لأنشطتنا، حيث تحرص مصر دومًا على المشاركة فى المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر،

للاستفادة من أفضل الممارسات ونقل النموذج المصري، وترتب على ذلك زيادة الاهتمام الملحوظ بالإنجازات المصرية وتعزيز التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية نظرًا لجديتنا ومصداقيتنا فى عمليات المكافحة والمنع، باعتبارنا أصحاب تجربة رائدة فى هذا المجال.