.. ومناقشات حول استدامة سياسات العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى

قال مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الدكتور أحمد محمود جلال إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادى بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص».

وأشار جلال إلى أن عقد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجًا فى المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ أنها تتعلق بعلاقة كل طبقات المجتمع.

وأكد أن أى مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرًا إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.

  وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التى تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردى لكل شخص، مضيفًا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فى الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضى والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة فى الضرائب والدعم.

قال د.أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات فى الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقى نحو العدالة الاجتماعية، حيث فارق كبير بين كل منهم.

وأكد على أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر و«يُطلق عليهم بتوع الساحل»، حتى الفئات الأقل وهم «المُهمشون»، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذى تم رفعه فى ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوعًا فى كل بيت مصرى.

وأكد أنه من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة فى العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع فى الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات  خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلقالعدالة مع مرور الوقت.

ومن جهته ،قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى ساهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك  بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع. وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال كلمته ،أمس، بجلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى،:» حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، ألا وهو خلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه المساحات لم تكن تتحقق لولاأن شعر الجميع بالمسئولية المشتركة على عاقتهم».

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى مهمة تحتاج الى تكاتف جميع المصريين، ويجب ان نتسلح فيها بسلاح الوعى، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأى والرأى الآخر، سعيًا للوصول الى أكبر قدر من التوافق من اجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية والتى تكاد تتطابق مع ذات التحديات التى تواجه معظم دول العالم.

وتابع «القصبي» أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت، عدة محاور مهمة فى مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات،  السياسة الضريبية والتى تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن النظام الضريبى يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. فيما قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذى طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذى يعنى توسيع الحريات الحقيقية التى يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، أن مصر كانت ولا زالت فى مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودومًا ما نقل عن قيمة المؤشر فى مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من ٧.٣٪، وارتفاع معدلات الأمية لحوالى ٢٥٪ من المواطنين، وبحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق  فى المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية فى مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة فى نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.