هيئات مكافحة الاحتكار فى القمة الروسية الإفريقية تطالب بتنظيم الاحتكارات الرقمية

عُقد اجتماع لفريق من هيئات مكافحة الاحتكار “مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولى بين أجهزة المنافسة النظيرة” فى 28 يوليو على هامش القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا.

وقد ناقش المشاركون فى الحلقة، بمن فيهم رؤساء هيئات مكافحة الاحتكار فى البلدان الأفريقية، عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنظيم مكافحة الاحتكار، وشملت القضايا الرئيسية التحدى المتمثل فى تنظيم الاحتكارات الرقمية العالمية، ودور مكافحة الاحتكار فى ضمان الغذاء العالمى والأمن البشري، والمشاركة العادلة لجميع البلدان فى الاقتصاد العالمى والوصول إلى أدوات نقل التكنولوجيا.

وأكد أليكسى إيفانوف، مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية، فى مقدمته أن قانون مكافحة الاحتكار نشأ فى الأصل فى ظل ظروف عدم الاستقرار، حيث نشأ فى أوروبا ما بعد الحرب، وفى روسيا أثناء الانتقال للاقتصاد السوقي، وفى الصين مع بداية سياسة الإصلاح والانفتاح، وفى جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصرى وفى البرازيل مع نهاية الديكتاتورية، ولقد ساعد اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار النظام الاقتصادي، على الوصول إلى مستوى جديد من التنمية، أما الآن تظهر مسألة دور قانون مكافحة الاحتكار مرة أخرى فى ظل عدم الاستقرار العالمي، ولا يمكن مواجهة الاحتكارات العالمية الحديثة إلا من خلال نفس مبادرات مكافحة الاحتكار العالمية، والتى لا يمكن تحقيقها إلا بالنظام المشترك بين الدول، الذى يتم تمثيله حاليًا بواسطة مجموعة “بريكس”+، التى ينجذب إليها أيضًا الأعضاء الجدد من البلدان الإفريقية.

وتم تواصل تطوير مبادرة إنشاء لجنة معنية بالمنافسة ورعاية المستهلك فى إفريقيا، وتعتبر هذه المحاولة الثانية للجهات التنظيمية من دول الكوميسا  (كينيا ومصر وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا وموريشيوس وزامبيا والمفوضية) التى تضم 21 دولة إفريقية أخرى، للموافقة على المضى قدما فى إنشاء مجموعة عمل للتعاون، حيث ستركز هذه المجموعة على قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات التجميع (وكالات السفر والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت) ، وخدمات التوفيق (خدمات البحث والمنصات الاجتماعية – جوجل و “ميتا”، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونى والتسليم مثل أوبر وجلوفو) ، والإعلانات الرقمية (البحث والوسائط الاجتماعية) ، والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.